أجلت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة القاضى خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزى، والتي تنظر قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون خلال أحداث ثورة يناير - القضية إلى جلسة 14أبريل المقبل لسماع أقوال القيادات الأمنية التى تغيبت عن حضور جلسة اليوم. كانت جلسة اليوم شهدت تغيب كل من اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير إدارة السجون والمقدم محمد أبو سريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون، للمرة الثانية، حيث كان من المقرر أن يدليا بشهادتهما فى القضية التى تنظرها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية.
وأقرت المحكمة بأن المحامى العام لنيابات الإسماعيلية الكلية لم يخطر الشهود بحضور الجلسة والإدلاء بشهادتهم فى الواقعة، وتبين أنه لم يوقع الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود وحضر ممثل النيابة العامة، وطلب الفصل فى الدعوى كونها صالحة للفصل فيها، واعتبرت المحكمة أن ذلك الطلب قد يخرج عن سلطة النيابة المكانية، وقررت تكليف النيابة العامة باتخاذ اللازم طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذى يلزمها بتنفيذ قرارات المحكمة، وتغريم رئيس القلم الجنائى والنيابة العامة قدره 600 جنيه.
وخلال الجلسة طلبت النيابة العامة من هيئة المحكمة الفصل فى الدعوى دون الاستماع لشهود الإثبات فى القضية ما اعتبرته المحكمة تدخلا فى شئونها.
عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة بمجمع محاكم الإسماعيلية ومنع الأمن القضائى الصحفيين ومندوبى وسائل الإعلام من حضور الجلسة لعدم صدور موافقة من رئيس المحكمة الابتدائية بالحضور، ما دفع الصحفيين لتقديم مذكرة لرئيس الدائرة التى تنظر القضية الإسماعيلية للموافقة على حضور الجلسة الذى أكد على علنية جلسات النظر فى القضية.
وتنظر محكمة جنح الإسماعيلية القضية الخاصة بهروب 234 سجينا من سجن وادى النطرون تقع جرائمهم فى نطاق محافظة الإسماعيلية، والذين أحالتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن خلال أحداث ثورة يناير.
