قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية تحديد جلسة 14 ابريل المقبل لسماع أقوال ثلاثة من القيادات الأمنية في الداخلية في واقعة اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب أكثر من 1000 سجين في أحداث ثورة يناير، ونوهت المحكمة أن الجلسات علنية للصالح العام ليتمكن الجمهور من مراقبة أعمال القضاء مما يدعم الثقة به. وأقرت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي في جلستها اليوم أن المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية رفض متعمدا إخطار الشهود، وهم اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير إدارة السجون، والمقدم محمد محود ابو سريع رئيس مباحث سجن وادي النطرون، وذلك لحضور الجلسة وإبداء شهادتهم في واقعة اقتحام السجن.
وتبين للمحكمة عدم قيام النيابة العامة بالأخذ بقرارات المحكمة لإخطار الشهود للمرة الثانية، وان النيابة العامة رفضت تنفيذ القرار متعمدا إذا امتنع المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود، وإذا حضر ممثل النيابة العامة وطلب الفصل في الدعوى بحالتها كونها صالحة للفصل فيها، وعدم تجاوز الحدود العينية الخاصة بالدعوى، وتطلب من المحكمة التقيد بالوقائع التي طرحت أمام محكمة أول درجة وتنوه النيابة العامة أن هناك إجراءات قد تخرج عن سلطة النيابة المكانية .
وجاء في قرار المحكمة " أنه طبقا لسلطاتها طبقا لنص 291 إجراءات أن تأمره ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لإظهار الحقيقة بما فيها شهادة الشهود أو أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء أي قضاء في الدعوى.
وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة وينبه عليها باتخاذ اللازم طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يلزمها لتنفيذ قرارات المحكمة، وأمرت المحكمة بتغريم رئيس القلم الجنائي والنيابة العامة مبلغ قدره 600 جنية.
وشهدت الجلسة اليوم طلب من النيابة العامة لهيئة المحكمة بالفصل في الدعوى دون الاستماع لشهود الإثبات في القضية وهم ثلاثة من القيادات الأمنية.
وكان الأمن القضائي بمحكمة الإسماعيلية قد منع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من حضور الجلسة بدعوى صدور تعليمات من رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية بذلك، ولم يتمكن الصحفيون من الاستماع لمرافعة النيابة العامة، مما دفع الصحفيين للتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية الذي سمح لهم بحضور الجلسة.
وكانت المحكمة قد أكدت في قرارها بالجلسة السابقة على إخطار مصلحة السجناء لإعداد تقرير مفصل عن أحداث سجن وادي النطرون، وإرفاق كشف بأسماء السجناء السياسيين والجنائيين والمعتقلين، ومن منهم مازال هاربا، وتقديم التقرير المقدم من اللواء عصام القوصي، وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار وإخطار مصلحة السجون بالقرار، وتغريم رئيس القلم الجنائي مبلغ 200 جنيه عن كل بند لم يتم تنفيذه.
وتغيبت 3 من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية للمرة الثانية عن الحضور للإدلاء بالشهادة في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون أثناء أحداث ثورة يناير والتي تنظر أمام محكمة مستأنف الإسماعيلية.
كانت النيابة العامة قد قررت إحالة أوراق القضية للقضاء للتحقيق في وقائع هروب 234 سجين وتم ضبطهم في وقائع مختلفة داخل مركز ومدينة الإسماعيلية.
