تأجيل نظر هروب المساجين أثناء الثورة وتغريم رئيس القلم الجنائي

أجلت محكمة مستأنف الإسماعيلية، الأحد 24 مارس قضية هروب المساجين من سجون مصر خلال ثورة يناير 2011 لجلسة 31 مارس لإحضار الشهود.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى تغريم رئيس القلم الجنائي مبلغ 200 جنيه عن كل بند من قرارات المحكمة لم ينفذ.
وقالت المحكمة في كلمتها إن إقرار الحقوق إلى أربابها منذ حمل الأمانة هي مسئولية القضاء، وهي حرص وأمان الحاكم والمحكوم على السواء وهذا ما يمثله استقلال القضاء والذي يشكل ميزان العدل للوصول إلى الحقوق وينشر الأمن والأمان بين الربوع ومن هنا كان القضاء المستقل وعنوان الديمقراطية، إلا أن المحكمة رأت من خلال نظر الدعوى ودخول الشك إلى عقيدتها والدعوى في عدم تنفيذ القرارات، فقررت المحكمة التأجيل.
وكانت هيئة المحكمة قد بدأت الجلسة بالاستماع للشهود، حيث تبين عدم حضور أي شاهد منهم وأن النيابة العامة لم تخطرهم بانعقاد الجلسة لسماع شهادتهم.
جدير بالذكر أن المحكمة طلبت استدعاء مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء محمد ناجي، وإحضار التقرير المقدم له من مأمور سجن وادي النطرون اللواء عصام القوصي وقت الأحداث و مدير إدارة شئون المسجونيين العميد سيد حجاب و رئيس مباحث سجن وادي النطرون المقدم محمد محمود أبو سريع، والتصريح باستخدام صور رسمية لبعض الجنايات.