مفاجآت عدة شاهدتها جلسة أمس لمحاكمة متهم بالهروب من سجن وادي النطرون أثناء أحداث الانفلات الأمني التي واكبت ثورة 25 يناير، وهو نفس السجن الذي هرب منه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بذات التوقيت. وذكر موقع الكويتية أن اللواء عصام القوصي مأمور سجن ليمان 430 وادي النطرون وقت الأحداث، قد أكد لمحكمة استئناف الإسماعيلية أن عملية اقتحام السجن كانت عملية منظمة، لم يقم بها الأهالي كما تردد.
وأشار إلى أن جماعات مسلحة ومدربة هي من اقتحمت السجن وقامت بشل كتائبه بالأسلحة المتطورة، مشددا على أن تلك الجماعات استهدفت السجون السياسية التي كان موجودا بها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الإسلامية الأخرى مثل الجهاد وغيرها.
وتابع مأمور سجن وادي النطرون السابق بأن هذه الجماعات اقتحمت بعد ذلك السجون العادية عن طريق اللوردات، وخلال ساعات كان السجن بأكمله «كوم تراب»، وأضاف أيضا أن هذه الجماعات كان معها عربات إسعاف، حيث كانت تقوم بإسعاف من يسقط منهم، والذين تم التعامل معهم من خلال الأفراد الموجودة بالأبراج.
وشدد القوصي أيضا على أن الأهالي حضروا بعد ذلك، وبعد أن تم هدم السجن بالكامل، كما قال أمام المحكمة إنه تم رصد إشارة من على إحدى القنوات الفضائية، من خلال سيدة تتحدث عن اقتحام السجون، ووقتها لم يكن السجن قد تم اقتحامه بعد.
هذا وقد سلمت وزارة الداخلية كشفا للمحكمة من مصلحة السجون بأسماء من صدر بحقهم قرار جمهوري بالعفو عنهم، وقد تضمن الكشف 21 اسما، وكانت اتهاماتهم كالآتي: «تجارة مخدرات، قتل، مسجلي أمن عام».
وأكد مأمور سجن وادي النطرون للمحكمة أن هذه الجماعات كانت ملثمة، وكانوا يتحدثون بلهجة بدوية أو عربية، على حد قوله، وكان بصحبتهم 500 عربية، في كل عربية منها من 5 إلى 7 أشخاص مسلحين بالأسلحة الآلية والرشاشات.
أما الكشف الآخر الذي كانت المحكمة قد طلبته في جلستها الماضية، والخاص بالأحداث التي شهدها سجن وادي النطرون يوم 29/1/2011 عن واقعة اقتحام وفتح السجون وأسماء السادة الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادي النطرون وكيفية اقتحام هذه السجون، مع إرفاق كشف بأسماء الهاربين يوم 29 يناير 2011 من ذلك السجن، من مسجونين ومعتقلين، وعددهم ومَن قام بتسليم نفسه ومن لم يقم بتسليم نفسه، فقد كان رد وزارة الداخلية بشأن هذا التقرير يحمل أيضا مفاجأة، حيث أفادت فى خطاب أرسلته إلى المحكمة، بأنه تعذر عليها الوصول إلى تلك المعلومات، وقالت إن قاعدة البيانات لديها لا توجد بها هذه المعلومات، وأشارت إلى أنه تم إحراق الملفات الخاصة بالسجن خلال أحداث الثورة.
وقررت محكمة الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، استدعاء اللواء محمد ناجى المساعد الحالي لوزير الداخلية لقطاع السجون في جلسة 24 مارس الجاري لحضوره برفقة التقرير المطلوب منه بشأن أحداث سجن وادي النطرون، واستدعاء كل من العميد السيد حجاب مدير إدارة شؤون المسجونين بقطاع مصلحة السجون، والمقدم محمد محمود أبو سريع رئيس مباحث ليمان 430 وادي النطرون لسماع أقوالهم بذات الجلسة.
وترجع وقائع هذه القضية إلى هروب عدد من المساجين في محافظة الإسماعيلية، في أثناء أحداث الثورة، وتم ضبطهم، وخلال التحقيقات معهم، اكتشفت النيابة وجود مساجين هاربين من سجون وادي النطرون وأبو زعبل والأزبكية و6 أكتوبر، ثم أحالتهم النيابة للمحاكمة الجنائية بتهمة الهروب من السجون، ثم قام أحد المتهمين، وهو صاحب هذه الدعوى، بالاستئناف على حكم صدر ضده من المحكمة بالسجن 3 أشهر.
