تأجيل قضية هروب سجناء "وادى النطرون" لجلسة 31 مارس

قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين "وليد سراج الدين، وخالد غزي" تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 31 مارس المقبل للاستماع لشهادة اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير إدارة السجون، والمقدم محمد محود أبو سريع رئيس مباحث سجن وادي النطرون.
وأكدت المحكمة في قرارها على إخطار مصلحة السجناء لإعداد تقرير مفصل عن أحداث سجن واداي النطرون، وإرفاق كشف بأسماء السجناء السياسين والجنائئين والمعتقلين ومنهم مازال هاربًا.
وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار وإخطار مصلحة السجون بالقرار, وتغريم رئيس القلم الجنائي مبلغ 200 جنيه عن كل بند لم يتم تنفيذه.
وتغيبت3 من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية اليوم عن الحضور للإدلاء بالشهادة في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون أثناء أحداث ثورة يناير، والتي تنظر أمام محكمة مستأنف الإسماعيلية.
وكانت النيابة العامة قررت إحالة أوراق القضية للقضاء؛ للتحقيق في وقائع هروب 234 سجين، وتم ضبطهم في وقائع مختلفة داخل مركز ومدينة الإسماعيلية.
واستمعت المحكمة في جلستها السابقة لأقوال اللواء عصام القوصى مأمور سجن ليمان وادى النطرون السابق الذي أكد في شهادته أن أعمال اقتحام السجن تمت في الرابعة من صباح يوم 29 يناير 2011 السجن من قبل ملثمين، وأنهم وصلوا إلى السجن مستقلين سيارات ميكروباص تعدى عددها نحو 500 سيارة ولودرات قامت بهدم بوابات السجن. وقال:" إن الملثمين كانت بحوزتهم أسلحة آلية ورشاشا،ت ويتحدثون بلهجة بدوية، وتمكنوا من شل حركة القوى التأمينية بعدما نفدت الذخيرة التي كانت بحوزتهم والمكلفة بتأمين السجن من الخارج، والذي كان بداخله ما يقرب من 4700 سجين".
وأكد أنهم قاموا باقتحام السجن السياسى، وكان بداخله أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الجهادية وغيرهم, ثم توجهوا عقب ذلك إلى السجن رقم 430 ليمان وادى النطرون، وقاموا بإخراج المساجين الجنائيينن وقال:" إن المواجهات استمرت أكثر من نصف ساعة بين الجانبين".
وقال:" إننا حاولنا الاتصال بقوات الجيش لإمدادنا بقوات للتعامل مع المقتحمين؛ إلا أن القوات وصلت متأخرة بعدما تمكن المقتحمون من سرقة 90 ألف جنيه من خزينة السجن، وإشعال النار بالسجن".