تأجيل قضية هروب مساجين وادى النطرون لجلسة 31 مارس

قضت محكمة مستأنف الاسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، بتأجيل قضية هروب المساجين من سجون مصر أثناء ثورة يناير 2011 إلى 31 مارس الجارى، للإستماع إلى أقوال كلا من اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير إدارة شئون المساجين، والمقدم محمد محمود أبو سريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون.
وقررت المحكمة تكليف اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بإحضار تقرير بشأن الأحداث يومى 28، 29 يناير 2011، والأحداث التى شهدها سجن وادى النطرون وسببها والمتسبب في هروب السجناء وإرفاق كشف بأسماء السجناء الجنائين والسياسين، والذين مازالوا هاربين ولم يتخذ ضدهم أى إجراء والجهة المنوط بها إتخاذ الإجراء، وكذلك أسماء الضباط المكلفين بحراسة سجن وادى النطرون.
وكلفت المحكمة النيابة بإخطار إدارة شؤن الضباط وتكليف المحامين بتنفيذ قرارات المحكمة مع النيابة العامة، كما قررت تغريم رئيس القلم الجنائى بالنيابة العامة بصفته المسئول عن تنفيذ قرارات المحكمة مبلغ 200 جنيه عن كل بند لم ينفذ.
وأكدت هيئة المحكمة أن القضاء هو حصن حصين ودرع أمين للحاكم والمحكوم، فعندما يؤمن الحاكم بالعدل تكون الشعوب على نفس المستوى فيزدهر القضاء ويؤدى رسالته السامية.
كانت المحكمة خلال جلستها المنعقدة أوائل الشهر الجارى قد قررت استدعاء كلا من القيادات الأمنية السابق ذكرهم للإستماع إلى أقوالهم في قضية هروب المساجين، وكذلك التصريح باستخدام صور رسمية للجنايات رقم"9945 لسنة 2008 جنايات الإسماعلية، والجناية رقم 1113 لسنة 2008 ،ورقم 848 لسنة 2010 جنايات دكرنس، كما قضت بإخلاء سبيل المتهم السيد محمد أحمد عطية.
يذكر أن المحكمة قد استمعت خلال الجلسة الماضية إلى أقوال اللواء عصام القوصى مأمور سجن ليمان 430 بوادى النطرون السابق، الذي أكد في شهادته أن أعمال اقتحام السجن تمت في الرابعة من صباح يوم 29 يناير 2011 السجن من قبل ملثمين، وصلوا إلى السجن مستقلين سيارات ميكروباص تعدى عددها نحو 500 سيارة ولوردات هدمت بوابات السجن، وقال إن الملثمين كان بحوزتهم أسلحة آلية ورشاشات ويتحدثون بلهجة بدوية.
وأشار إلى أن السجن السياسى كان بداخله تنظيمات الإخوان المسليمن، والجماعات الجهادية وغيرهم، وأفاد بأنهم حاولوا الاتصال بقوات الجيش لإمدادهم بقوات للتعامل مع المقتحمين، إلا أن القوات وصلت متأخرة بعدما تمكن المقتحمون من سرقة 90 ألف جنيه من خزينة السجن وإشعال النار به.
وتنظر محكمة مستأنف الاسماعيلية القضية بشأن اتهام 234 سجينا بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجيناً، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم فى الإسماعيلية.