نائب رئيس «الدستورية»: اجتماع القاهرة التاسع يعزز القيم والمبادئ

قال المستشار طارق شبل - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية هذا العام يُعقد تحت عنوان «التحديات التي تواجه القضاء الدستوري الإفريقي»، في ظل ما تشهده المجتمعات الإفريقية من تحديات متزايدة، مؤكدًا أن القضاء الدستوري يضطلع بدور محوري في ترسيخ احترام الحقوق والحريات، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
اقرأ أيضا| النيابة الإدارية تشارك فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز دراسات مجلس الدولة
وأكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار طارق شبل، أن المحكمة الدستورية العليا، وتفعيلًا لحرية الصحافة وإيمانًا بأن المعلومات حق أصيل للرأي العام، وفرت كافة الوسائل اللازمة لتمكين وسائل الإعلام من تغطية فعاليات المؤتمر، إلى جانب إتاحة مساحة للصحفيين لإجراء اللقاءات والتواصل المباشر مع المشاركين.
هذا ومن المقرر أن يعقد اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا ووالمجالس الدستورية الإفريقية 2026، على مدار يومين 7 و 8 فبراير الجاري بالعاصمةالجديدة، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وبمشاركة وفود كبيرة رفيعة المستوى من الدول الإفريقية.
خيرة العقول القانونية لقارة أفريقيا
وأضاف المستشار طارق شبل - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا ووالمجالس الدستورية الإفريقية، يضم خيرة العقول القانونية لقارة أفريقيا، حيث انه يعد منصة لجمع شمل الهيئات القضائية العليا في أفريقيا تحت مظلة واحدة في القاهرة.
تعزيز القيم والمبادئ الدستورية
ولفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هذا الاجتماع يعد حدثاً هاماً باعتباره ملتقى فكري، ومنبراً للحوار والنقاش بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حول المبادئ الدستورية والقضائية والقانونية، وإتاحة تبادل الأحكام الدستورية الصادر من المحاكم والمجلس الأفريقية، وطرح الأفكار والرؤى والخبرات، حيث أسس فى القاهرة عام 2017 واستمر على مدار 8 نسخ وتمثل النسخة الحالية التاسعة، والذى يستهدف من انعقاده الخروج بمجموعة من التوصيات الهامة هدفها تعزيز القيم والمبادئ الدستورية الهادفة إلى حماية الحقوق والحريات ومواجهة التحديات سواء القانونية والدستورية أو التكنولوجية والتحول الرقمي.