"الدفاع عن القضاة" تطالب وزير الداخلية بضبط المتهمين باختطاف وكيل النيابة

وزير الداخلية
تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة ويمثلها قانونًا كلًا من المستشارين محمد عبد الرازق أحمد ومحمود محمد عبد اللطيف حمزة وخالد محمد على محجوب وعصام على محمد سلمان ورواد محمد فاروق محمد حماد بإنذار على يد محضر لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ويعلن بمقر وزارة الداخلية واللواء أبو بكر الحديدى مدير آمن دمياط ويعلن بمديرية آمن دمياط مؤكدين انزعاجهم الشديد من واقعة اختطاف وكيل نيابة بنى سويف اثناء سيره بطريق المنزلة دمياط وقيام اهليته بدفع مليون جنيه فدية مقابل اطلاق صراحه.
وأكدوا أن الطرق المسئول عن حمايتها الوزير عارية متجردة من كل حماية تردع نفس كل مجرم مما أوقف الهيبة والرهبة فى قلوبهم فبات لزامًا عليه أن يسارع جاهدًا فى ضبط الجناة مع الفدية فى خلال أسبوع من تاريخه وإلا وجب إعفاءه أو أستعفائه وفى حالة عجزه فإن اللجنة تنذره بآنها سوف تتخذ قبله الإجراءات القانونية المناسبة .
وكشف القضاءة فى انذارهم باصابتهم وجميع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بالإنزعاج الشديد لواقعة خطف السيد وكيل نيابة بنى سويف ( أحمد عمر محمود بريك) بطريق المنزلة بمحافظة دمياط من قبل عصابة إجرامية مسلحة وحال مرافقته أسرته وتقاعس وزارة الداخلية فى الوصول إلى مرتكبى الواقعة بل ورصد هذه العصابة الإجرامية للبلاغ الهاتفى من والد السيد أحمد بريك بالسيد اللواء مدير آمن دمياط وإبلاغ سالف الذكر بمضمونها بما أفقده الثقة فى قدرة وزارة الداخلية على تآمين نفسها وما أرتآه من الرضوخ لطلب هذه العصابة الإجرامية بدفع مبلغ مالى مقابل حياة نجله .
ولما كان جلل الحدث يتمثل فى وقوعه على رمز لتطبيق القانون وهيبة القضاء وكان التعامل مع الحدث من تراخى وإهمال سينعكس على الدولة برمتها فيما بعد، بعدم توافر وسائل الحماية والدوريات الآمنية على الطرق مما جعل منها مرتعاً خصباً للعصابات الإجرامية لمزاولة نشاطها ويبعث فى النفس أن الواقعة متعمدة ومرصودة بما يسمح بتكرارها لمن يحمل صفة المجنى عليه.
ولما كان آداء مدير أمن دمياط فى التعامل مع الحدث وآداء وزير الداخلية لا يرقى إلى مستوى حديثى الخبرة فى هذا المجال إذ لو حدث ذلك فى آى دولة من دول العالم لما بات وزير داخليتها نائماً هانئاً قرير العين لآعتداء عصابة مسلحة على أحد رجال العدالة فى البلاد ولما كان من الواضح أن أصبح منصب وزير الداخلية ليس عبئاً علي المنذر إليه فحسب بل بات هو عبئاً عليه إذ لا يليق بدولة عظيمة كمصر أن يكون فيها وزير الداخلية غير قادر على أن يحمي عتبة داره إذ حصد عصره رقماً قياسياً أغتيل تحت بصره ضباطه وجنوده الذين تحصد آرواحهم كثمار دانية قطافها من قبل عصابات إجرامية مسلحة وأحرقت المحاكم وآعتدى على القضاء فى عهدهحتى بات الآمر متخذاً منحنى إجرامياً خطيراً تترقب العصابات الإجرامية بالقضاة وآعضاء النيابة العامة فى غدوهم ورواحهم مطمئنين أن الطرق المسئول عن حمايتها الوزير سالف الذكر عارية متجردة من كل حماية تردع نفس كل مجرم مما أوقف الهيبة والرهبة فى قلوبهم فبات لزاماً عليه أن يسارع جاهداً فى ضبط الجناة مع الفدية فى خلال أسبوع من تاريخه وإلا وجب إعفاءه أو أستعفائه وفى حالة عجزه فإن اللجنة تنذره بآنها سوف تتخذ قبله الإجراءات القانونية المناسبة وإذ ننذرهما أن الواقعة فضلاً عن أنها تخالف الواجبات المفروضة عليهما بنص المادة 206 من الدستور المصرى تشكل فى صحيح قانون العقوبات الجريمة المنصوص عليها بعجز المادة 116 (أ) من الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ضد المنذر إليهما.
لذلك أنذرت اللجنة بسرعة ضبط الجناة وإعادة الآموال المستولى عليها لكون ما حدث يمثل صفعة لهيبة القانون وتحريضاً للإجتراء على القضاة وذلك فى موعد غايته أسبوع من تاريخه و فى حالة عدم تنفيذ ذلك فليترك كلا منهما منصبه لمن هو أجدر وأقدر على حمل الآمانة وإلا سوف تتخذ اللجنة الإجراءات القانونية قبل المنذر إليهما .