"الدفاع عن القضاة" تمهل وزير الداخلية أسبوعا للقبض على مختطفي وكيل نيابة

اللجنة: والد وكيل النيابة دفع الفدية بعد فقد الثقة في جهاز الوزارة

أنذرت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، اليوم، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وأبوبكر الحديدي مدير أمن دمياط، بصفتهما وشخصهما، باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، عقب اختطاف وكيل النيابة أحمد بريك على يد عصابة إجرامية، وإخلاء سبيله بعد اضطرار والده بدفع فدية مقابل إطلاق سراحه، في ظل تقاعس الجهات الأمنية بمحافظة دمياط، الواقع بها الحادث.
واتهمت اللجنة وزارة الداخلية بالتقاعس في الوصول إلى مرتكبي الواقعة، بل ورصد العصابة الإجرامية للبلاغ الهاتفي من والد وكيل النيابة المختطف بمدير أمن دمياط، وإبلاغه بمضمونها، بما أفقده الثقة في قدرة الوزارة على تأمين نفسها وما ارتآه من الرضوخ لطلب هذه العصابة الإجرامية بدفع مبلغ مالي مقابل حياة نجله.
وشنت اللجنة هجومًا على اللواء محمد إبراهيم، مؤكدين أنه أصبح عبئًا على المنصب، ولا يليق بدولة عظيمة كمصر أن يكون فيها وزير الداخلية غير قادر على أن يحمي "عتبة داره"، إذ حصد عصره رقمًا قياسيًا اغتيل تحت بصره ضباطه وجنوده.
وشددت على عدم توافر وسائل الحماية والدوريات الأمنية على الطرق، ما جعل منها مرتعًا خصبًا للعصابات الإجرامية لمزاولة نشاطها، ويبعث في النفس أن الواقعة متعمدة ومرصودة بما يسمح تكرارها لمن يحمل صفة المجني عليه.
وهددت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوزير، إن لم يسارع جاهدًا في ضبط الجناة مع الفدية في خلال أسبوع من تاريخه، وإلا وجب إعفائه أو استعفائه، وفي حالة عجزه عن الواجبات المفروضة عليه، فبنص المادة 206 من الدستور المصري تشكل في صحيح قانون العقوبات الجريمة المنصوص عليها بعجز المادة 116 ( أ ) من الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ضد المنذر إليهما.