منظمة: القوات الفلسطينية تسيء معاملة الصحفيين في الضفة وغزة

غزة/رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت منظمة هيومان رايتس واتش المدافعة عن حقوق الانسان يوم الاربعاء ان الصحفيين الفلسطينيين تُساء معاملتهم دون عقاب من جانب قوات الأمن التابعة للرئيس محمود عباس في الضفة الغربية والقوات التابعة لحركة المقاومة الاسلامية ( حماس) في قطاع غزة.
وعرض تقرير يقع في 35 صفحة أعدته المنظمة شهادات صحفيين عن تعرضهم للضرب والاعتقال التعسفي ومصادرة معداتهم من جانب قوات أمن حكومية ويتم ذلك على خلفية الصراع بين فصائل في الاراضي الفلسطينية المقسمة.
وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الاوسط "قوات الامن الفلسطينية أصبحت تشتهر باعتداءاتها على الصحفيين وترويعها لهم وهم يحاولون مجرد القيام بعملهم."
وقال في مؤتمر صحفي "المسؤولون أو من زعم انهم مسؤولون عن هذه الانتهاكات وهذه الاساءة لا يتحملون أي عواقب لذلك."
وأضاف "عندما تظهر حالة تلو الاخرى... ولا تعالج المسألة يتعين علينا أن نتحدث عن ما يبدو انه سياسة."
ونفت السلطة الفلسطينية وحكومة حماس المزاعم واستنكرتا عدم سعي هيومان رايتس ووتش للحصول على تقرير رسمي عن كل حالة على حدة من الحالات السبع الواردة في التقرير.
وتقول المنظمة ان قوات الامن التابعة لحماس انتهكت مرارا حقوق الصحفيين الذين يقومون بتغطية تجمعات حاشدة مطالبة بالمصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها عباس.
وهاجمت مجموعة من المسلحين قالوا انهم يعملون لحساب حماس مكتب رويترز في غزة الشهر الماضي مما أسفر عن اصابة اثنين من العاملين بالمكتب وتحطيم كاميرة فيديو وحامل كاميرا. واعتذر مسؤول من حماس في وقت لاحق قائلا ان الرجال لم يقوموا بذلك بناء على أوامر.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان القوات التابعة للسلطة الفلسطينية استهدفت وسائل الاعلام التي تعتبرها السلطة تحابي حماس أو تنتقد الحكومة في الضفة الغربية.
وهو اتهام يتسم بحساسية خاصة للسلطة الفلسطينية التي يدرب جهازها الامني ويمول من جانب قوى غربية في إطار مساع لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وتمهيد الطريق للسلام.
وقال عدنان الدميري المتحدث باسم قوات الامن الفلسطينية في الضفة الغربية ان القانون يحكم حرية التعبير وان الجهاز لا يعتقل أشخاصا بسبب مهنتهم بل استنادا الى معلومات تتعلق بجرائم أمنية.
ورفض سامي أبو زهرى المتحدث باسم حماس بعض ما ورد في تقرير هيومان رايتس ووتش باعتباره تعميما غير دقيق وحث المانحين على التوقف عن دعم ادارة عباس ماليا قائلا انها تستخدم المال في قتل وتعذيب الناس.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان التمويل الاجنبي للسلطة الفلسطينية يجب ان يكون مشروطا باتخاذ "خطوات فعالة باتجاه التحقيق مع ضباط الامن المسؤولين عن انتهاكات خطيرة ومحاكمتهم ومعاقبتهم."
ورغم أن خمس من الحالات الواردة في التقرير وقعت في الضفة الغربية قال ستورك ان هذا لا يشير الى أن الانتهاكات أكثر انتشارا في الضفة عنها في غزة.
وقال ان حملات اسرائيل على المعابر الى غزة أعاقت عمل المنظمة هناك في حين كانت حرية الدخول الى الضفة الغربية أكبر نسبيا.
(شارك في التغطية محمد السعدي من رام الله)