تقاريرحول تعذيب معتقلي حماس بمراكز تابعة للسلطة

ذكر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش،" المعنية بحقوق الإنسان أن محتجزين في سجن بأريحا قد يكونان تعرضا للتعذيب، داعية السلطة الفلسطينية إلى التحقيق على وجه السرعة في تلك المزاعم، وملاحقة المسئولين عنها.
وقالت المنظمة في بيان: "هاتان القضيتان تعتبران من بين أكثر من مائة حالة سُجلت هذا العام بوجود مزاعم تعذيب، لدى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي المراقب الرسمي الفلسطيني لحقوق الإنسان، بحق أجهزة الأمن في الضفة الغربية".
وكان عناصر من جهاز الأمن الوقائي، قد قبضوا على أحمد سلهب، فنّي السيارات البالغ من العمر 42 عامًا من الخليل، في 19 سبتمبر 2010، وقاموا باحتجازه حتى 16 أكتوبر، أولا في الخليل ثم في أريحا، وفقًا للمنظمة.
وفي 16 أكتوبر نقله مسئولو الأمن الوقائي إلى مستشفى في الخليل إثر مضاعفات لحقت بإصابة سابقة لديه في عموده الفقري وتحت التأثر بأزمة نفسية حادة، قال ل"هيومن رايتس ووتش" إن سببها كان التعذيب أثناء الاحتجاز.
أما الرجل الثاني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فتم القبض عليه في 16 سبتمبر واحتُجز بدايةً في مركز احتجاز تابع للأمن الوقائي في الخليل، ثم نُقل إلى أريحا، حيث وعلى حد قوله، تعرض للتعذيب لمدة 10 أيام، وتم توجيه الاتهام للرجلين بأنهما على صلة بحماس، وفقًا للمنظمة.
ونسب بيان المنظمة إلى جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" قوله إن "تقارير تعذيب أجهزة الأمن الفلسطينية للمحتجزين مستمرة في الظهور.. والرئيس (محمود) عباس ورئيس الوزراء (سلام) فياض على دراية تامة بالموقف".
وفي 31 أغسطس الماضي، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، المسؤولية عن هجوم أسفر عن مقتل أربعة مستوطنين في منطقة الخليل. وبعدها قامت السلطة الفلسطينية باحتجاز مئات الأفراد في الخليل للاشتباه بوجود صلات تربطهم بحماس، بحسب المنظمة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطة الفلسطينية كانت متراخية للغاية في ملاحقة مسئولي الأمن الضالعين في مزاعم تعذيب وإساءة معاملة المحتجزين.
ووجهت المنظمة دعوة إلى السلطة الفلسطينية إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز أمام تفتيش الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وقالت إن "على الأطراف الدولية المانحة للسلطة الفلسطينية -ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- أن تصر علناً على محاسبة المسئولين عن الانتهاكات بحق المحتجزين في الأمن الوقائي والمخابرات العامة".
وطبقاً لمنظمة "كرايسس غروب" الدولية، فإن هناك نحو 17 دولة ومنظمة دولية قامت بتمويل وتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية منذ عام 2008.