"هيومن رايتس" تدين استمرار البحرين فى حملاتها القمعية ضد النشطاء

قالت هيومن رايتس ووتش (المنظمة الدولية المتخصصة فى حقوق الإنسان) إن حكومة البحرين احتجزت نشطاء المعارضة البارزين، بناء على اتهامات تتعلق بأعمال إرهابية، وقامت بإغلاق المطبوعات والمواقع الإلكترونية، وهددت نشطاء المجتمع المدنى، فى الفترة السابقة على الانتخابات البرلمانية والبلدية المقرر عقدها فى 23 أكتوبر 2010.
وأشارت المنظمة فى بيان لها اليوم، إلى أن "على السلطات البحرينية فتح التحقيق فى مزاعم التعذيب الصادرة عن المحتجزين، وأن تسمح لهم بمقابلة المحامين، وأن تُلغى أوامر الإغلاق والاستيلاء الصادرة بحق المنافذ الإعلامية المستقلة ومنظمات المجتمع المدنى".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة: "ما نراه فى البحرين هذه الأيام هو عودة إلى الحُكم السلطوى من كافة أوجهه. لقد استولت الحكومة على الجمعيات وأغلقت المنافذ الإعلامية التى لا تفضلها من أجل إسكات الأصوات الانتقادية الأعلى، ولترهيب البقية، ولم تنطق واشنطن بكلمة علنية واحدة".
وأضاف: "رغم أن السفارة الأمريكية فى المنامة على وعى كامل بكل ما يجرى، فقد أخفقت إدارة أوباما فى الحديث علناً عمّا أصبح أزمة جسيمة لحقوق الإنسان، ودعت هيومن رايتس ووتش المسئولين الأمريكيين إلى إصدار بيان علنى واضح لاستنكار التدهور الحاد فى أوضاع حقوق الإنسان فى البحرين على مدار الشهور الأخيرة البحرين- الحليف السياسى والاستراتيجى المُقرّب من الولايات المتحدة- تستضيف الأسطول الأمريكى الخامس".
وبدأت حملة القمع فى 13 أغسطس باعتقال نشطاء المعارضة، بعضهم كانوا قد عادوا لتوهم من المشاركة فى فعالية عامة فى لندن، وفيها انتقدوا الحكومة، ومع اعتقال المدون على عبد الإمام فى 4 سبتمبر أصبح عدد المعتقلين البارزين 22 شخصاً، وتم اتهامهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 بالتخطيط لقلب نظام الحُكم والتحريض عليه. أغلب الاتهامات التفصيلية متصلة بآرائهم السياسية وكتاباتهم، ومنها "نشر أنباء كاذبة" و"التحريض على كراهية الحكومة". ولم يُسمح لهم بمقابلة المحامين على انفراد، على عكس ما تذهب إليه القوانين البحرينية، ويزعم الكثيرون منهم التعرض للتعذيب أثناء الاستجواب.
ومن المقرر، حسبما أعلنت الحكومة مؤخراً، عقد محاكمة جماعية لنشطاء المعارضة والمدونين ال25 البارزين المقبوض عليهم فى أغسطس وسبتمبر وهذا فى 28 أكتوبر، وتضم المحاكمة عدة أفراد يقيمون بالخارج وليسوا محتجزين.
وشملت الاعتقالات فى سبتمبر أعداداً كبيرة من النشطاء الأقل شهرة، ويواجه بعضهم على الأقل اتهامات على صلة بأعمال العنف الأخيرة فى شوارع البحرين، بعض المحاكمات الخاصة بهذه القضايا بدأت، إلا أن عدد المقبوض عليهم منذ أواسط أغسطس غير معروف على وجه التحديد، لكن يبدو أنه يتراوح بين 250 إلى 300 شخص.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها قلقة أيضاً من مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق إجراءات التقاضى السليمة الأساسية بحق المحتجزين.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المحتجزين البارزين، هم أعضاء فى جماعات معارضة تعتبرها الحكومة غير شرعية، وتروّج لمقاطعة الانتخابات، كما قامت هيئة شئون الإعلام بحجب مواقع على صلة بمنظمات معارضة قانونية تشارك فى الانتخابات، وأغلقت نشرتين لجمعيتين من جمعيات المعارضة الأساسية، هى جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية وجمعية العمل الوطنى الديمقراطى (وعد)، فى 6 سبتمبر، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بحلّ مجلس إدارة جمعية البحرين لحقوق الإنسان المستقلة، وقامت بتعيين مسئول من الوزارة لإدارة شئون الجمعية، بعد أن أعربت الجمعية علناً عن قلقها من مزاعم التعذيب وغير ذلك من انتهاكات حقوق المحتجزين.
وقال جو ستورك: "إن الحكومة لم تكتف بكبح جماح الإصلاحات السياسية التى بدأت قبل عشرة أعوام، بل أيضاً بدأت فجأة فى التراجع إلى الخلف".
وتابع: "فى ظل الظروف الراهنة، من الصعب رؤية كيف تفى الانتخابات بالشروط الأساسية للنزاهة، مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات".
يذكر أن البحرين دولة طرف فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى يحمى- من بين حقوق أخرى- حرية التعبير، والحق فى تلقى وتبادل المعلومات.
كما صدقت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب، التى تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة فى كل الظروف، وفى تقرير ل"هيومن رايتس ووتش" صدر فى فبراير 2010، وثّقت الاستخدام الممنهج للتعذيب من قبل مسئولى الأمن من عام 2007 وحتى 2009.
وزعم مسئولون بحرينيون، رداً على التقرير، أن التعذيب غير ممنهج، وأن أى مسئول تتبين مسئوليته عنه يخضع للعقاب، لكن على حد علم هيومن رايتس ووتش، لم يتم فتح تحقيقات مستقلة أو بدأت ملاحقات قضائية على صلة بالقضايا الموثقة فى التقرير.
وإلى الآن يمتنع المسئولون الأمريكيون عن إصدار أية بيانات علنية تنتقد حملة الحكومة البحرينية، رغم انتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة التى وقعت خلال الحملة، على حد قول هيومن رايتس ووتش، رغم أن البعض قالوا ل"هيومن رايتس ووتش" إنهم ناقشوا هذه الاعتبارات بشكل ثنائى مع بعض كبار المسئولين فى البحرين، وبعد أن رد المتحدث باسم وزارة الخارجية فى واشنطن على سؤال من وسائل الإعلام، فى 15 سبتمبر، بإعرابه بشكل غير محدد عن القلق، أجبرت الحكومة البحرينية الصحف فى البحرين على استخدام "نسختها" المعتمدة من البيان، التى خرجت بشكل يوحى بالدعم الأمريكى الكامل للتحركات الحكومية البحرينية، كما قال صحفيون بحرينيون ل"هيومن رايتس ووتش".
وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، فإن السفارة الأمريكية فى المنامة لم تتخذ أية خطوات من أجل تصحيح التعاطى الأمريكى مع الأحداث، رغم الدراية الكاملة بحقيقة الوضع.