منظمة: القوات الفلسطينية تسيء معاملة الصحفيين في الضفة وغزة

أعلنت منظمة هيومان رايتس واتش المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن الصحفيين الفلسطينيين تساء معاملتهم دون عقاب من جانب قوات الأمن التابعة للرئيس محمود عباس في الضفة الغربية والقوات التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وعرض تقرير يقع في 35 صفحة أعدته المنظمة شهادات صحفيين عن تعرضهم للضرب والاعتقال التعسفي ومصادرة معداتهم من جانب قوات أمن حكومية، ويتم ذلك على خلفية الصراع بين فصائل في الأراضي الفلسطينية المقسمة.
وقال جو ستورك، نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط: "قوات الأمن الفلسطينية أصبحت تشتهر باعتداءاتها على الصحفيين وترويعها لهم، وهم يحاولون مجرد القيام بعملهم".
وقال في مؤتمر صحفي: "المسؤولون أو من زعم أنهم مسؤولون عن هذه الانتهاكات وهذه الإساءة لا يتحملون أي عواقب لذلك". وأضاف: "عندما تظهر حالة تلو الأخرى، ولا تعالج المسألة، يتعين علينا أن نتحدث عن ما يبدو أنه سياسة".
ونفت السلطة الفلسطينية وحكومة حماس المزاعم، واستنكرتا عدم سعي هيومان رايتس ووتش للحصول على تقرير رسمي عن كل حالة على حدة من الحالات السبع الواردة في التقرير.
وتقول المنظمة: إن قوات الأمن التابعة لحماس انتهكت مرارا حقوق الصحفيين الذين يقومون بتغطية تجمعات حاشدة مطالبة بالمصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها عباس.
وهاجمت مجموعة من المسلحين قالوا إنهم يعملون لحساب حماس مكتب رويترز في غزة الشهر الماضي، مما أسفر عن إصابة اثنين من العاملين بالمكتب وتحطيم كاميرة فيديو وحامل كاميرا. واعتذر مسؤول من حماس في وقت لاحق قائلا: إن الرجال لم يقوموا بذلك بناء على أوامر.
وقالت هيومان رايتس ووتش: إن القوات التابعة للسلطة الفلسطينية استهدفت وسائل الإعلام التي تعتبرها السلطة تحابي حماس أو تنتقد الحكومة في الضفة الغربية.
وهو اتهام يتسم بحساسية خاصة للسلطة الفلسطينية التي يدرب جهازها الأمني ويمول من جانب قوى غربية في إطار مساع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمهيد الطريق للسلام.
وقال عدنان الدميري، المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية: إن القانون يحكم حرية التعبير، وإن الجهاز لا يعتقل أشخاصًا بسبب مهنتهم، بل استنادا إلى معلومات تتعلق بجرائم أمنية.
ورفض سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، بعض ما ورد في تقرير هيومان رايتس ووتش باعتباره تعميما غير دقيق، وحث المانحين على التوقف عن دعم إدارة عباس ماليا، قائلا إنها تستخدم المال في قتل وتعذيب الناس.
وقالت هيومان رايتس ووتش: إن التمويل الأجنبي للسلطة الفلسطينية يجب أن يكون مشروطا باتخاذ "خطوات فعالة باتجاه التحقيق مع ضباط الأمن المسؤولين عن انتهاكات خطيرة ومحاكمتهم ومعاقبتهم".
ورغم أن خمسًا من الحالات الواردة في التقرير وقعت في الضفة الغربية قال ستورك: إن هذا لا يشير إلى أن الانتهاكات أكثر انتشارا في الضفة عنها في غزة.
وقال إن حملات إسرائيل على المعابر إلى غزة أعاقت عمل المنظمة هناك في حين كانت حرية الدخول إلى الضفة الغربية أكبر نسبيا.