طلبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير نشر الإثنين من حركة حماس ، وقف تصفيات الفلسطينيين الذين يشتبه في تعاونهم مع إسرائيل وكذلك مضايقة وملاحقة معارضيها السياسيين. وقالت المنظمة في تقريرها إن على حماس أن توقف هجماتها على معارضين سياسيين وعلى أشخاص تشتبه في تعاونهم مع إسرائيل والتي أدت إلى مقتل 32 فلسطينيا على الأقل وبتر أعضاء عشرات آخرين منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وفي هذا التقرير المكون من 26 صفحة بعنوان "تحت غطاء الحرب : العنف السياسي لحماس" ، دقت "هيومن رايتس ووتش" ما سمته ب"ناقوس الخطر" بشأن "اعتقالات تعسفية وعمليات تعذيب وبتر أعضاء بسبب إصابات بالرصاص وتصفيات غير قانونية" ، وذلك استنادا إلى شهادات شهود وضحايا وتقارير منظمات فلسطينية غير حكومية. وقالت المنظمة إنه خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي استمر 22 يوما وبدأ في 27 ديسمبر واستشهد فيه أكثر من 1400 فلسطيني ، فإن "حوالي 18 رجلا كانوا ضحايا تصفيات دون محاكمة وغالبيتهم بسبب الشبهة في تعاونهم مع إسرائيل ، وأن 14 آخرين قتلوا منذ ذلك الوقت". وقال جو ستورك مساعد مدير المنظمة غير الحكومية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا : "إن الاعتقالات التعسفية والتعذيب والوفاة قيد الاحتجاز تواصلت بعد وقف المعارك". وأوضح التقرير أن معظم القتلى الثمانية عشر خلال الحرب هم معتقلون كانوا قد فروا من السجن المركزي لحظة القصف الذي نفذه سلاح الجو الإسرائيلي ، وتعرضوا للملاحقة. وأعلنت حركة حماس رفضها لتقرير المنظمة الحقوقية ، وقال فوزي برهوم المتحدث باسمها إن "الاحتلال الصهيوني هو الذي عرض هؤلاء للخطر عندما قصف سجن غزة المركزي وفر منه المعتقلون فأصبحوا خارج إطار سيطرة الأمن والشرطة وأصبحوا عرضة للثأر". وأضاف أن التقرير "غير دقيق ومتعجل ومنقوص الجوانب ويتجاهل المتسبب الحقيقي في حالة الفوضى والفلتان التي حدثت خلال فترة الحرب التي شنها الاحتلال على غزة وقتل خلالها قادة أجهزة أمن وقصف المقرات التابعة للحكومة". وأكد برهوم أنه "ليس في ذهن حماس ولا منهجيتها اختراق القانون أو انتهاك الحريات العامة". من جهة أخرى ، أشار التقرير إلى 49 شخصا أصيبوا في أرجلهم برصاص أفراد ملثمين ، في حين كسرت أرجل أو أذرع 73 رجلا نتيجة تعرضهم للضرب ، وهؤلاء الضحايا هم على وجه الخصوص أعضاء في أجهزة الأمن التابعة لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذين كانوا هدفا لأعمال عنف أثناء تولي حماس السلطة في غزة في يونيو 2007. وطرح التقرير أيضا قضية تصرفات حركة فتح في الضفة الغربيةالمحتلة ، مشيرا إلى شهادات "31 فلسطينيا اشتكوا من تعرضهم للتعذيب من قبل أجهزة الأمن التابعة لحركة فتح".