هيومن رايتس ووتش: إسرائيل لم تحقق بشكل جدي في جرائم الحرب في غزة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأحد إسرائيل بعدم القيام بتحقيق "محايد ومعمق" بشأن جرائم حرب قد يكون جيشها ارتكبها خلال هجومه على قطاع غزة العام الماضي.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان صدر في مقرها في نيويورك إن: "إسرائيل لم تبد نية في إجراء تحقيق معمق ومحايد حول مزاعم تفيد بأن قواتها انتهكت قوانين الحرب" خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها على قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة أنها التقت في الرابع من فبراير خبراء قانون في الجيش الإسرائيلي لكنهم لم يولدوا لديها قناعة بأن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي "محايدة ومعمقة" و"تشمل القيادات السياسية والعسكرية التي تسببت قراراتها بسقوط قتلى مدنيين بما يخالف قوانين الحرب".
وقال جو ستورك المسئول في هيومن رايتس ووتش: "من الأساسي إجراء تحقيق مستقل لفهم سبب مقتل هذا العدد من المدنيين وللتمكن من ملاحقة المسئولين عن هجمات غير قانونية".
ولفت إلى أن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش: "تناولت بصورة خاصة جنودا عصوا الأوامر المتعلقة بقواعد تحرك الجيش بدون أن تكترث لمعرفة ما إذا كانت هذه الأوامر تنتهك قوانين الحرب".
وأشارت المنظمة إلى: "مقتل 53 مدنيا في 19 حادثا يظهر فيها أن الجيش الإسرائيلي انتهك قوانين الحرب".
وكانت إسرائيل قد أطلقت حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمرت من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009 وهدفت بحسب التبرير الرسمي لوقف إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأسفرت هذه العملية عن مقتل 1450 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، بحسب مصادر طبية محلية، و13 إسرائيليا معظمهم من الجنود.
ويوصي تقرير القاضي جولدستون الذي فوضته الأمم المتحدة برفع المسألة إلى محكمة الجزاء الدولية إذا لم تعلن إسرائيل وكذلك الفلسطينيون المتهمون بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، نهاية يناير الماضي نيتهم إجراء تحقيق "ذي مصداقية" حول ممارساتهم أثناء الحرب.