إسرائيل تتجاهل التحقيق فى جرائم حرب فى غزة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد، إسرائيل بعدم القيام بتحقيق "محايد ومعمق" بشأن جرائم حرب قد يكون جيشها ارتكبها خلال هجومه على قطاع غزة العام الماضى.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان فى بيان صدر فى مقرها فى نيويورك إن "إسرائيل لم تبد نية فى إجراء تحقيق معمق ومحايد حول مزاعم تفيد بأن قواتها انتهكت قوانين الحرب" خلال عملية "الرصاص المصبوب" التى شنتها على قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة أنها التقت فى الرابع من فبراير خبراء قانون فى الجيش الإسرائيلى لكنهم لم يولدوا لديها قناعة بان التحقيقات الداخلية التى أجراها الجيش الإسرائيلى "محايدة ومعمقة" وتشمل القيادات السياسية والعسكرية التى تسببت قراراتها بسقوط قتلى مدنيين بما يخالف قوانين الحرب".
وقال جو ستورك المسئول فى هيومن رايتس ووتش "من الأساسى إجراء تحقيق مستقل لفهم سبب مقتل هذا العدد من المدنيين وللتمكن من ملاحقة المسئولين عن هجمات غير قانونية".
ولفت إلى أن التحقيقات الداخلية التى أجراها الجيش "تناولت بصورة خاصة جنودا عصوا الأوامر المتعلقة بقواعد تحرك الجيش بدون أن تكترث لمعرفة ما إذا كانت هذه الأوامر تنتهك قوانين الحرب".
وأشارت المنظمة إلى "مقتل 53 مدنيا فى 19 حادثا يظهر فيها أن الجيش الإسرائيلى انتهك قوانين الحرب".
وكانت إسرائيل أطلقت حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمرت من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009 وهدفت بحسب التبرير الرسمى لوقف إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الأراضى الإسرائيلية، وأسفرت هذه العملية عن مقتل 1450 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، بحسب مصادر طبية محلية، و13 إسرائيليا معظمهم من الجنود.
ويوصى تقرير القاضى جولدستون الذى فوضته الأمم المتحدة برفع المسالة إلى محكمة الجزاء الدولية إذا لم تعلن إسرائيل وكذلك الفلسطينيون المتهمون بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، بحلول نهاية يناير الماضى نيتهم إجراء تحقيق "ذى مصداقية" حول ممارساتهم أثناء الحرب.