خلينا نحسبها

الجمارك .. بين التعليمات والتنفيذ

الجمارك جزء أساسي من أجهزة الدولة، المنوط بها دعم الاقتصاد الوطني، وتأكيد السيادة، وحماية المنتجات والصناعات الوطنية، وزيادة الدخل القومي ... وفي الوقت ذاته، فالجمارك هي واجهة الدولة، وأساس التصنيع والاستثمار، وأسلوب تعاملاتها، هو أول مقياس يهتم به المستثمر، الداخلي والخارجي؛ لأن أي مستثمر في العالم، لابد أن يجري حساباته، ويدرس استثماراته، عبر دراسة جدوي، تنبئه بما يمكن ان تئول له استثماراته، عندما يضعها موضع التنفيذ ... وأي مستثمر في العالم، لا يمكنه وضع حساباته، أو دراسة استثماراته، إلا في وجود نظم جمركية ثابتة، لا تخضع للهوي، ولا تتعرض لمتغيرات مفاجئة غير مدروسة، حتي ولو كانت الحجة هي زيادة حصيلة الدولة، أو ضعف الاقتصاد ... ومن هذا المنطلق، فالنظام الجمركي لدينا، يمكن أن يفوز بجائزة نوبل، في الفشل الجمركي، والفوضي الإدارية عن جدارة !!... وليس عندي من شك، في أن الجمارك في مصر قد تلقّت تعليمات، في ظل الظروف الحالية، بالسعي لزيادة الحصيلة الجمركية؛ لتقليل الفجوة الاقتصادية، وتحجيم تسرّب العملة الأجنبية، التي يعاني الوطن من نقصها، وزيادة سعرها، مقابل الجنيه المصري المريض ... إلي هنا والأمر مقبول تماماً، من الناحية النظرية... ولكن... المشكلة الأساسية، ليست في الجمارك فحسب، ولكن في كل أجهزة الدولة، هو التنفيذ ... فالتعليمات يصدرها من لديه مفهوم واضح لها (كما يفترض) ولكن منفذي التعليمات لا ينتقل إليهم هذا المفهوم، بل منطوق التعليمات فحسب، مع حالة من الهلع والارتجاف، خشية الاتهام بالتواطؤ أو المجاملة، لذا فالتعليمات يتم تنفيذها بكل تعنّت، ودون أدني قدر من التفكير، وبانعدام تام للرؤية المستقبلية، لما يمكن أن ينتج من سوء التنفيذ !!!... فالمصانع المصرية كلها بلا استثناء، مثل معظم مصانع العالم، لا تعتمد علي الخامات المحلية، بنسبة مائة في المائة؛ لأنه ما من دولة في العالم، تنتج كل خامات التصنيع كافة، ولهذا فكل المصانع، في مصر والعالم، تحتاج إلي استيراد بعض الخامات الأساسية، كجزء أساسي من عملية التصنيع ... وعلي الرغم من أن المخرج الوحيد من أزمتنا الاقتصادية هو الانتاج والاستثمار.
وعلي الرغم من أن الدولة تؤكّد علي هذا ليل نهار، إلا أن الجمارك لا تعتبر نفسها جزءاً من الدولة، ولا تحاول أبداً الدخول في منظومة الانتاج والاستثمار، بل تتعامل باعتبارها دولة مستقلة، عليها أن تزيد الحصيلة، علي المدي القصير، حتي ولو أدي هذا إلي انهيار الانتاج والاستثمار، علي المدي الطويل ... المصانع والاستثمارات كلها تعاني أشد المعاناة، من التعنتات الجمركية، ومن مسئولين يتصوّرون أنهم أمام شعب حرامي نصّاب، يأكل مال النبي، وأنها ضابط مباحث، تأبي عليه كرامته أن يخدعه الحرامي، ولابد أن يثبت له أنه (برم)، لا يمكن خداعه !!!... وهكذا أغلقت مصانع، وتوقّفت استثمارات، ولم تزد حصيلة الجمارك، بما يعوّض انهيار الإنتاج والاستثمار !!!... والعجيب، ولأن الجمارك تتصوّر نفسها دولة مستقلّة، فهي تزهو بزيادة حصيلتها، ولا تحسب تأثير هذا علي انخفاض الحصيلة العامة للدولة !!!... والجمارك لا تتعنّت مع المستثمرين فحسب، ولكن مع الأفراد أيضاً، فلقد صدرت تعليمات بضرورة وجود فاتورة، مع كل طرد شخصي يصل إلي الجمارك، حتي ولو كان الطرد يحوي هدية عيد أم، أرسلها مهاجر إلي أمه، والقرار يقول إنه، في حال عدم وجود فاتورة، فالجمارك ستقوم بتقييم قيمة الطرد، والجمارك المستحقة عليه، ولأن التعليمات شيء والتنفيذ شيء آخر، فالجمارك تحتجز الطرود، حتي تصلها فاتورة، بغض النظر عن طبيعة الطرود، مما أدي إلي تكدّس الطرود الشخصية في الجمارك !!!... وللعباقرة الذين ينفذون التعليمات دن تبصّر، أريدهم أن يجيبوا عن سؤال ... ماذا وكيف ستتعاملون مع هدايا الأعياد والكريسماس ورأس السنة، والتي من الطبيعي أن تصل كلها بدون فواتير؟! ... احسبوها أنتم.