قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الحكومة تنتهج سياسات عفا عليها الزمن لتحجيم الطلب بدلاً من إدارة المعرض الكلي لافتاً إلي أن الزيادات الجمركية علي السلع والتي صدر بها القرار الجمهوري الأخير سوف تتسبب في موجة جديدة من الزيادة في أسعار السلع وشكك الوكيل في التقديرات التي تؤكد زيادة الحصيلة الجمركية بعد تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة مؤكداً أن ظاهرة التهريب والتحايل سوف تنمو وتزدهر. وأشار الوكيل أن التعديلات الجمركية طاردة للاستثمار في الوقت التي تبحث مصر عن الاستثمارات لزيادة معدلات النمو وزيادة الحصيلة الضريبية لتخفيض عجز الموازنة المتزايد.. لافتاً إلي أن الجزء الإيجابي في التعديلات هو تخفيض الجمارك علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بنسبة 25%. وأضاف: أن التخفيض كان يجب أن يكون 75% علي الأقل لفرملة الزيادات الرهيبة في استهلاك السولار والبنزين الذي يلتهم الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي. وأشار الوكيل أن التعريفة الجمركية الجديدة رفعت الجمارك علي البرتقال واليوسفي والليمون وهذه الأنواع لا يتم استيرادها بالإضافة إلي زيادة الجمارك علي التفاح الذي لا تنتجه مصر ويذهب الجزء الأكبر منه لقطاع السياحة والمصانع وهذا سوف يؤدي بالتبعية إلي زيادة أسعار المنتجات التي تدخل التفاح في تصنيعها بالإضافة إلي زيادة الأعباء علي المنشآت السياحية التي تعاني أصلاً من الانكماش والركود. وأشار إلي أنه يتم استيراد الجمبري بقيمة 90 مليون دولار يذهب 81% منها للسياحة وزيادة الجمارك سوف يؤثر علي أسعار الأسماك في الأسواق لأن المنشآت السياحية سوف تلجأ للسوق الداخلي في تدبير احتياجاتها بدلاً من الاستيراد مما يرفع الأسعار علي المستهلكين في النهاية. وبالنسبة لأكل القطط والكلاب أوضح الوكيل أنه يتم استيراد كميات ب4.3 مليون دولار سنوياً تستخدم غالبيتها لشركات الحراسة ووزارة الداخلية لحماية المنشآت السياحية. وأكد الوكيل أن من يدفع فاتورة القرارات المتخبطة هم الأجيال القادمة بسبب إحجام الاستثمارات الأجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين الانفتاح والانغلاق مما يؤثر علي الجدوي الاقتصادية لأي استثمار وستتوجه لدول أخري جاذبة.