تباين آراء الخبراء حول قرار "مرسي" بزيادة التعريفة الجمركية

تباينت أراء الخبراء، حول قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بتخفيض التعريفة الجمركية على السيارات، إلى جانب قرار زيادة التعريفة الجمركية للسيارات الواردة من الخارج بنسبة 25% و45%، بالنسبة للمكون المحلي لتلك السيارات بالإضافة إلي زيادة أسعار تلك التعريفة على مجموعة من السلع المستفزة، بنسبة تراوحت بين 5-40%.
وقد وصف بعض الخبراء، ذلك القرار بأنه لا يراعى البعد الاجتماعي للمواطنين، ومن ثم يجب رفضه، أما البعض الأخر اتفق مع القرار، خاصة وأن السلع الواردة بالقرار، لا تعني محدودي الدخل.
ومن جانبه وصف الدكتور رشاد عبده- الخبير الاقتصادي، قرار رئيس الجمهورية، بأنه قرار يعبر عن افتقاد السياسة الحاكمة لأية رؤية للأبعاد الاقتصادية، مشيرًا إلى أن كل ذلك يتنافى مع العدالة الاجتماعية التي تدّعيها الحكومة، خاصة وأن اغلب السلع التي تدعى أنها مستفزة تمس المواطنين.
وأضاف "عبده" أن القرار شمل الملابس المستوردة والتي لا يرتديها سوي الفقراء، وكذلك الأسماك المجمدة والقشريات كالجمبري، لافتًا إلي أن معظم محدودي الدخل يقبلون على تلك الأسماك، نظرًا لارتفاع أسعار الأسماك الأخرى، كما أنها تعد بديلًا لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والخضروات أيضا.
وأكد أنه ينتقد القرار لأنه شمل أيضا زيادة أسعار الضرائب الجمركية بنسبة 2% على مستوردي ألبان الرُضع والحفاضات بنسبة 30-40%، مشيًرا إلي أن ذلك سيرفع أسعارها داخل البلاد، خاصة وأن شريحة كبيرة من الطبقات البسيطة تستخدمها، مضيفًا: أنه لا يوجد مبرر لزيادة أسعار البن المستورد بنسبة 20% سواء المحمص أو المنزوع منه مادة الكافيين، خاصة وأن جميع فئات الشعب المصري يتناولون تلك المشروبات بصورة أساسية ودائمة.
وأعتبر زيادة التعريفة الجمركية على الكوتشينة، بأنه يثير السخرية، خاصة وأن عائد تلك السلعة، لا يتجاوز 7 جنيهات، بالإضافة إلي زيادة أسعار المنتجات البترولية علي المنشآت السياحية أو الفندقية، لافتًا إلي أن كل ذلك سيؤثر على السياحة باعتبارها أحد الموارد الرئيسية للدولة، وأضاف: إنه كان من الممكن التفكير في قرارات من شأنها رفع كفاءة القطاع السياحي واستعادته دون إعاقته بصورة كبيرة، من خلال التقييد على استيراد الآلات والمعدات التي تعتمد عليها المؤسسات السياحية.
وأضاف "عبده" أن ما تفعله الحكومة لا يعبر عن اهتمام المواطنين، مؤكدًا: أن معظم تلك القرارات تصب في مصلحة الأغنياء علي حساب الفقراء، وأن الحكومة أصبحت مهمتها توفير أية مبالغ بأية طرق لتمويل عجز الموازنة.
على جانب أخر، قالت الدكتورة علياء المهدي- الخبيرة الاقتصادية، إنها تتفق مع قرار الرئيس مرسي بزيادة أسعار الجمارك علي السلع الاستفزازية، معتبرة تلك السلع بأنها ليست ذات أهمية تذكر في حياة المواطنين ولا تمسهم بشكل مباشر.
وتساءلت المهدي عن كيفية تخفيض أسعار جمارك السيارات، مؤكدة رفضها ذلك القرار لأنه من الممكن أن يزيد من حجم الطلب عليها، ويتسبب في زيادة حجم الزحام المروري بشوارع القاهرة، التي أصبحت تعاني من تلك الظاهرة.
وأضافت المهدي: أن ذلك القرار من شأنه، أن يساهم في تخفيض حجم الحصيلة الجمركية، خاصة وأن هناك ارتفاع في كمية السيارات الواردة من الجمارك، مطالبة الجمارك بإيقاف استيراد تلك السيارات لمدة عام، حتى يمكن القضاء علي الزحام المروري.
وفي سياق متصل قالت "المهدي": إن مسألة إنشاء مجلس أعلي للتعريفة الجمركية، يترأسه وزير المالية، يعد أمرًا غير مقبول شكلًا وموضوعًا، لأن ذلك سيفتح مجالا لتعدد الاختصاصات، وسيسمح بتلقي المكافآت وزيادة المؤسسات التي تؤدي نفس الدور، وفي النهاية سوف يُعطي الوزير سلطة وضع التعريفة الجمركية، من خلال ذلك المجلس.
واقترحت "المهدي" أن يكون ذلك المجلس موجود، على أن يكون مستقلًا عن الوزارة، ويمارس دور إشرافي ورقابي على مصلحة الجمارك.
وكان الدكتور محمد مرسي، قد أصدر أمس قرارًا بتخفيض سعر التعريفة الجمركية على السيارات التي تعمل بالغاز والبنزين إلي 25%، بالإضافة إلي تخفيض ضريبة الوارد على المنتجات النهائية بالمصانع المصرية، بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي، بحيث يكون نسبة المكون المحلي بها حوالي 45% لبعض السيارات، إلى جانب إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية، برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء، لبحث واقتراح التعديلات الملائمة لها وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
جدير بالذكر أن الرئيس أصدر قرارًا بزيادة بزيادة الرسوم الجمركية، على عدد من السلع الاستهلاكية غير الضرورية أو الفاخرة بنسبة 5-40% منها (الجمبري، ألبان الرُضع والحفاضات، مناضد القمار، النظارات الشمسية، المكسرات، الألعاب النارية، اللبان، والبوصلات ذاتية التعبئة أو الكهربية، الألعاب السحرية وأصناف احتفالات أعياد الميلاد، أوراق الكوتشينة، البلياردو وألعاب الفيديو والقطع المعدنية التي تتواجد في مدن الملاهي)، بالإضافة إلى ضريبة جمركية بنسبة 20% علي ما تسورده المنشآت السياحية من آلات ومعدات.
أخبار مصر- البديل