بعد قرار الرئيس برفع الجمارك .. خبير اقتصادى يؤكد : بداية ثورة الجياع !

أصدر الرئيس محمد مرسي، مساء أمس الأحد، قراراً جمهورياً بإصدار التعريفة الجمركية الجديدة، حيث نص على تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من التكاليف، كما تقرر رفع الجمارك للعديد من السلع الاستهلاكية التي وصفها القرار ب"غير الضرورية".
وعلى رأس هذه السلع التي زيدت حصيلة الجمارك المقررة عليها من 5% إلى نسب تتراوح بين 10 و40% الجمبري بأنواعه، والسيبيا، والأخطبوط، والكائنات البحرية الصالحة للطهي سواء كانت حية أو طازجة أو مبردة، والكافيار، والورود، والقرنفل والسحلب، والزنابق، وجوز الهند المجفف أو الصحيح، والمكسرات مثل الكاشو والفستق واللوز والبندق والمكادميا والكولا والكستناء، والتمر، والتين، والأناناس، والأفوكادو، والجوافة، والمانجو، والبرتقال، واليوسفي المندرين، والتنجرين والكلمنتينا، والليكون، والجريب فروت، والعنب، والشمام، والبطيخ، والتفاح، والكمثري، والسفرجل،ات والباباز، والمشمش، والكرز، والخوخ، والبرقوق، والفراولة.
كما شمل جدول السلع المواد النباتية المستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال، مثل البامبو، والخيزران، والغاب، والصفصاف، والسمار، واللحاء، وكذلك الألعاب النارية واللبان والكبريت، والنظارات الشمسية، والساعات، والبوصلات ذاتية التعبئة أو الكهربية، والألعاب السحرية وأصناف احتفالات أعياد الميلاد، وأوراق الكوتشينة، والبلياردو، وألعاب الفيديو جيم، ومناضد القمار، والألعاب التي تدار بالعملات المعدنية والأوراق النقدية والبطاقات الائتمانية والقطع المعدنية التي تتواجد في مدن الملاهي.
وينص القرار أيضاً على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد –أيهما أقل- على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية من آلات ومعدات وأجهزة، فيما عدا سيارات الركوب.
وتقرر أيضاً تحصيل ضريبة جمركية 2% على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج ألبان الرضع، و2% على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية.
وتحصيل ضريبة 5% على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع لزوم قطع غيار الحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية، و2% على ما يستورد من معدات لتجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي.
هذه هى كانت قائمة السلع التى تم رفع الجمارك على استيرادها، ويوجد الكثير منها لن يؤثر على المواطن البسيط، أو إحداث ضرر له بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن أخطر ما فى هذا القرار هو رفع الجمارك على مكونات تصنيع لبن الأطفال الرضع، والضرائب الجمكرية على ما تستورده المنشأت الفندقية والسياحية من الات ومعدات وأجهزة.
وتعليقا على هذا القرار يقول لبوابة الشباب الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية: هذا القرار برفع الجمارك فى هذا التوقيت الخطير وفى ظل الازمة الاقتصايدية التى تمر بها البلاد، يدل على فشل حكومة الدكتور هشام قنديل اقتصاديا، وأن الرئيس اتخذ القرار دون دراسة أو استشارة اهل الخبرة فى هذا المجال.
ويشير عبده أن رفع الجمارك على المواد الداخلة فى تصنيع لبن الأطفال يعد جنون، فنحن فى مصر لدينا أزمة فى لبن الأطفال الرضع، فماذا يسكون الوضع عندما ترفع الجمارك على مكونات تصنيعها، فعبوة اللبن التى تباع ب 50 جنيه على سبيل المثال سوف يصبح ثمنها 100 جنيه ، هذا إن وجدت منى الأساس، لأن مصانع كثيرة لن تستطيع أن تستورد بالتعريفة الجمركية الجديدة فتغلق مصانعها.
ويضيف الخبير الاقتصادى، أن فرض ضريبة جمركية على مستلزمات الفنادق والمنشأت السياحية، أمر غير منطقى فقطاع السياحة أكثر قطاع متضرر من الوضع السياسى والاقتصادى الذى نعيشه الأن، وجميعنا شاهدنا ماحدث فى بعضالمنشأت السياحية فى القاهرة، وأسعار الغرف الفندقية فى شرم الشيخ التى أصبحت تباع بسعر التكلفة، حتى يستطيع صاحب الفندق تسديد التزماته فقط ، ولايطر إلى غلق فندقه، فهل تتخيلون العبء والوضع الذى يمكن أن يصبحوا عليه أصحاب المشاريع السياحية لو فرض عليهم الضريبة الجمركية، سيطر الكثير من أصحاب هذه المشاريع لغلق مشاريعهم، وهذا يعنى تسريح الالاف من العمالة الشابة.
ويؤكد عبده أن المشهد والقرارت الاقتصادية العشوائية التى تصدر الأن، سوف تاخذنا فى النهاية إلى ثورة جياع، وأعتقد أننا على مشارف العد التنازلى لها.