«سعد الدين»: تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد خطأ.. وبنك القيادات هو الحل

دائما لديه الجديد، أفكار عميقة ومدروسة وأحلام لا تنقطع عن مصر الواعدة، يتملكه حزن على الفرص الضائعة، ويثق في أن مصر قادمة رغم الصعاب، ويثق في إخلاص الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويدرك أن السيسي، يعمل بسرعة الصاروخ ويحتاج لمن يجاريه لتكتمل منظومة النجاح، د. محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز وعضو جمعية المستثمرين، أحد المغامرين والمؤثرين في مجال الأعمال والغيورين على مصر، يتحدث عن مشاكل الغاز وحلول أزمة الطاقة، ويفكر خارج الصندوق في حلول لمشاكل التصدير ومعضلة الدولار، لديه أفكار بسيطة للخروج من الأزمة، ويراهن على شباب مصر الطموح، يعمل في العديد من المجالات ويحقق نجاحات متعددة، ويؤمن بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ليؤكد أن حب مصر ليس بالكلام وإنما بالعمل والإنتاج، د. محمد سعد الدين، قصة نجاح تحتاج الى استتساخ.. وإلى نص الحوار:
ما هي مشكلة الطاقة في مصر؟
مشكلة الطاقة في مصر ليست وليدة اليوم والمفترض أننا بلد بها تنمية ولا بد أن تواكب الطاقة التنمية التي تحدث في أي بلد، ويجب توافر الغاز والبترول والكهرباء، بالإضافة إلى الأيدي العاملة المدربة والعنصر الآخر وهي الأموال اللازمة لبناء المنشآت وتشغيلها.
وبالنسبة لمشكلة الطاقة فمن المفترض أن لدينا في مصر خطة للبحث والاستكشاف للبترول والغاز ونروج لها لإحضار الشركات العالمية للتنقيب واكتشاف حقول جديدة، ونقدم لهذه الشركات العديد من الحوافز لجذبهم واستمرارهم لتنمية الحقول لتساعدنا في استخراج خامات الطاقة لتواكب التنمية المنشودة، ويجب ألا نستكين لأن لدينا حقولا منتجة ويجب تفعيل الاستكشاف وتطوير الحقول، ولا بد للتنمية من ضخ استثمارات جديدة ولكننا نواجه سياسة خاطئة منذ الأبد بتبني نظريات العصر الشمولي وهو دعم كل شيء وذلك خطأ كبير.
هل تؤيد رفع دعم الطاقة عن المواطنين؟
أطالب بتوجيهه للمستحقين، فمسألة الدعم تعمل نوعًا من التراخي وسوء الاستخدام يعني سلعة مثل الكهرباء لو دفع المواطن 5 قروش عن كل كيلو مثلا فلن يهتم بالترشيد ويكون هناك هدر وستتركها "شغالة ليل نهار"، وكذلك البنزين والسولار يُعامل بنفس الطريقة من التراخي وعدم الترشيد نظرًا لرخص سعره، فلا يتجه المواطن للترشيد إلا إذا كان للمادة التي يستخدمها قيمة، وطالما رخص السعر قل الاهتمام بالترشيد فلابد من ترشيد الدعم، فسلعة مثل البوتاجاز تكلفة الأنبوبة الفعلية 75 جنيهًا وتباع بجنيهين، ما يزيد الهدر والتهريب، ويشجع الناس على المتاجرة بالسوق السوداء، وكذلك لتر السولار يباع ب6 أضعاف، "إحنا فاتحين الحنفية على الآخر".
والأرقام في تصاعد وكنا ندعم ب 500 مليون إلى أن وصلنا 180 مليار جنيه، ولو تم توجيه الدعم بعناية وللأفراد الذين يستحقونه ونعطي جزءا للمصانع مع التفريق في أن كل المصانع ليست مستحقة للدعم، فمثلا المصانع التي لها أدوار واضحة في التصدير وجلب العملة الصعبة لا بد من دعمها، وممكن الدعم يكون نقديا لكن دعم السلع غير مجد ويسمح بحصول مواطن مقتدر على عدد أكبر بنفس قيمة الدعم أي أنه يستفيد مرات مضاعفة لأنه يصعب السيطرة على السلع ولا يمكن منع شخص من الشراء، فلو هناك سلعة مدعومة بجنيه فالفقير سيحصل على قطعة أو اثنين، أما المقتدر فيمكنه الحصول على مليون قطعة، وبهذا يكون قد حصل على مليون جنيه دعم فمن يحكم المسألة، فالدعم النقدي هو الحل، وسيدفع للترشيد ومناسب في حالة الكهرباء، والتي يجب أن يكون لنا وقفة لأننا بحاجة ملحة للترشيد نظرًا لأننا نعاني أزمة نقص الوقود اللازم للمحطات وتهالك المحطات التي تعمل حاليا وحاجتها الملحة لصيانات متكررة.
هل يجب رفع الدعم عن المصانع؟
يجب إلغاء الدعم المقدم لكل المصانع سواء على الغاز الطبيعي أو السولار أو حتي الكهرباء. لأنه سيخفض عجز الموازنة العامة بشكل كبير بالإضافة إلي أنه سيسهم في إعادة تشكيل منظومة الدعم من جديد.وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بمنح الدعم لصناعات معينة وذلك وفقا لاستراتيجيات واضحة. ويكون في صورة تقديم تخفيض جمركي علي كل مستلزمات الإنتاج المستوردة أو القيام بدعم عمليات التصدير بالمصانع المحلية و تخفيض تكاليف إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتكاليف ترفيق الأراضي الصناعية.و يجب علي الحكومة أيضا توفير فاتورة دعم طاقة للمصانع واستغلالها في تعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة المنتجات المحلية لكي تستطيع المنافسة في الداخل والخارج.
ما سبل مواجهة مشاكل الكهرباء؟
اللجوء للطاقة البديلة هو الحل الأمثل في ظل الضغوط التي تلاحقنا في نقص الطاقة وتراجع سبل توفيرها، فقد حبانا الله شمسًا مشرقة وفترة سطوع ليست موجودة إلا في استراليا والجزائر، ونمتلك كل المميزات الطبيعية، ولا بد أن نستفيد من التجربة الألمانية حيث استطاعوا استخدام الطاقة الشمسية رغم عدم سطوع الشمس، لكننا أهملنا ما أعطانا الله من فترات سطوع لا مثيل لها، بل يمكننا أن نغذي أوروبا كاملة بالطاقة الشمسية، وبإمكاننا إنتاج 5 ميجاوات بتكلفة 32 مليار جنيه ونغطي 20٪ من إنتاج مصر من الكهرباء.
ماهي المشكلة في التنفيذ؟
ببساطة المشكلة في صاحب القرار، فمشاريع عديدة تتوقف بسبب الروتين وأفكار عديدة تموت بسبب الإهمال فكل مسؤول يهمه عدم الدخول في مشاكل، فالكهرباء تصلها المواد البترولية مدعومة وتستهلكه في تشغيل المحطات، وتبيع الكهرباء بسعر يقل عما لو باعته عن طريق التوليد بالطاقة الشمسية فتستريح، ولا يجتهد مسؤول في البحث عن مصادر جديدة للطاقة، وباعتقاده بأن التكلفة أقل من خلال استخدام المازوت والغاز لكنه نسى أن كل هذه المواد مدعومة وتم حرق هذا الدعم في الهواء.
كيف نشجع استخدام الطاقة الشمسية؟
لدينا بنوك يمكنها تبني تلك المشروعات من خلال تشجيع حكومي ولو تم تبسيط الأمور للناس فبحسبة بسيطة تكلفة فاتورة الكهرباء على مدار 8 سنوات تعوض تركيب محطة طاقة شمسية توفر استهلاكنا مدي الحياة، لكن المشكلة في التمويل الذي يجب أن تشجعه الحكومة لتحفيز الناس، ومن خلال الاستخدام هناك فائض يتم توليده وبالإمكان دخوله لشبكة الكهرباء ويستفيد من قيمته المواطن وهذه الطريقة تضمن توفير كميات كبيرة من الكهرباء يمكن من خلالها توفير المحطات نهارا وتشغيلها ليلا، وهذا يعطينا فرصة لعملية الربط الكهربائي مع بعض الدول المجاورة ويمكن تبادل الكهرباء لأن وقت ذروة الاستهلاك يختلف بيننا، فالاستفادة تكون للدولتين ويمكن تطبيق تلك المنظومة مع السعودية، وهناك مشكلة أخرى وهي أن طريقة استخدامنا للطاقة خاطئة ففي أمريكا يستخدمون اللمبات الموفرة يعني لمبة 10 وات تعطينا إضاءة 80 وات، وهذا التقصير من الحكومة التي يجب أن تحفز المواطنين لاستخدام اللمبات الموفرة، وإعطاء حوافز للمستوردين بخفض الجمارك على اللمبات الموفرة ورفعها للعادية ودعم مصانع اللمبات الموفرة في مصر.
ماذا قدمتم في هذا المجال؟
لا بد التأكيد على أننا في مجموعة سعد الدين، نمتلك تجارب ناجحة في الطاقة الشمسية حيث نفذنا مشروع للطاقة الشمسية وتوصيلها إلى 3 آلاف منزل بسوهاج وتم تسليمهم، بالاضافة إلى تنفيذ محطة سيوة بالكامل بقدرة ٢٠ ميجا وات، وقد حققنا سمعة دولية في مجال الطاقة الشمسية لنتوسع لنقل خبرتنا والتجربة الناجحة إلى جيبوتي لإقامة محطة بقدرة ٥٠ ميجا وات، ونعتبر تلك التجربة بمثابة رسالة نحملها كسفراء لمصر فى الخارج.
ما هو الدور الحكومي الذي تتمناه؟
لا بد أن نسير في خطوط متوازية بعمل اكتشافات جديدة لحقول البترول وتفعيل تنميتها وكذلك ترشيد استهلاكنا للطاقة إلى جانب التوسع وتشجيع استخدام الطاقة البديلة لتُحل المشكلة التي تحاصرنا وتزحف على الأجيال القادمة وتطارد مسار التنمية، فلا بد من تشريع يرفع السعر ومن يستحق الدعم يحصل على الدعم النقدي.
هل سيحل استيراد الغاز مشاكل الطاقة؟
الاستيراد سيخلق مشكلة إذا لم نرفع الدعم.. حتى يكون هناك عدل فهناك أسعار مختلفة تحصل بها المصانع على الطاقة كثيفة الاستهلاك خلاف المصانع الأخرى، ولكن الحل الواقعي هو رفع الدعم وفتح الاستيراد، ولا بد أن يكون راسخًا لدينا أننا نضر الناس بدعم السلع ولكن ندعمهم ماديًا أفضل، فهناك فرد يحصل على أنبوبة بوتاجاز مدعومة ب50 جنيهًا، وفي المقابل صاحب مصنع يحصل على 50 أنبوبة ويستفيد من الدعم على كل أنبوبة أين العدل في ذلك؟، ونفس المأساة في السولار والبنزين، وإذا تم فتح الاستيراد وتجنيب الدعم سنقضي على التهريب الذي هو آفة المشكلة في أزمة الطاقة.
ما رأيك فى خفض سعر الغاز لمصانع الحديد؟
قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد "غلط" وخطأ كبير، وكان من الأجدى دعم المصانع ماديًا عن كل طن تنتجها، حتى نضمن عدم تسريب الغاز لأغراض أخرى أو استخدامه في صناعات أخرى، فمن الضروري أن يكون هناك سعر موحد للغاز، والقرار يكون صائبًا عند دعم الإنتاج، كما أن دعم الأسمدة خطأ فأغلبها يتم تصديره، فنحن بذلك ندعم الفلاح الأوروبي.
ماذا عن بنك القيادات؟
بنك القيادات هو أفضل طريقة لاختيار القيادات فلابد من الاتفاق على آلية وطريقة اختيار القيادات وعمل توصيف للوظائف ويتم عمل إعلان ومن يجد في نفسه الكفاءة يتقدم ليخوض لجنة اختيار، ويتم تنقيتهم، ويتم الاحتفاظ بباقي بيانات المتقدمين وعمل قاعدة بيانات في كل مجال للاستعانة بهم فى كل القطاعات وقت الحاجة، فبنك القيادات هى الفكرة المثلى، وأؤكد أن مصر مليئة بالخيرات والموارد، لكن للأسف العيب فى طريقة التفكير والإدراة، وتطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع.
ما هي رؤيتك لأزمة الدولار وماهي الحلول من وجهة نظرك؟
الندرة هي العامل الأهم في زيادة الاسعار في سوق العملات والعامل الأساسي لاستقرار الأسعار وتنافسيتها، وذلك لانخفاض الإيرادات بالعملة الأجنبية وقلة تحويلات المصريين بالخارج وظهور وسطاء في الدول العربية والأجنبية، للقيام بأعمال المقاصة بين المستوردين والعمالة من الخارج وتداول الدولار خارج البنوك المصرية، ولكي يتم حل مشكلة ارتفاع سعر الدولار لا بد أن يكون هناك برنامج متكامل لحل كافة المشاكل مع بعضها ولا يجدي الحل الجزئي الذي يقوم به البنك المركزى حاليًا، بمعنى أن هناك إجراءات للبنك المركزي، بالإضافة إلى إجراءات للحكومة، منها ربط عملاتنا بسلة عملات وعلى الحكومة علاج عجز الموازنة بترشيد الانفاق العام عن طريق وقف استيراد أي منتج يتم إنتاجه في مصر، وبالتالي سيقل استيراد السلع الكمالية مع العمل على تحسين المنتج المصرى لزيادة فرصة التنافسية، وربط الاستيراد بوجود ما يعادله من تصدير بمعنى لا قيود على الاستيراد حتى لا يتم مخالفة الاتفاقيات الدولية مثل "الجات"، وأن يُسمح بتبادل شهادات التصدير مقابل الاستيراد لزيادة كمية التصدير وزيادة الإنتاج المصري وما يتبعه من آثار إيجابية على المجتمع.
ويجب الإسراع بإصدار قانون الإفلاس والتخارج من السوق وفقًا لما يتم في باقي دول العالم، والعمل على استقلال كافة الأجهزة الرقابية بما فيها ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بحيث لا يتبع السلطات التنفيذية حيث لا يؤثر على استقلاليتها، وإصدار قوانين جديدة خاصة بالضرائب التصاعدية بما لا يخل بالعدالة الاجتماعية وبما لا يمنع الاستثمار، وتشجيع المنتج المصري بدعمه بالتسويق في الإعلام الخارجي، وضرورة التعامل الضريبي مع كافة الجهات الحكومية برقم المنشأة الموحد وربط الضرائب والجمارك والتأمينات وضريبة المبيعات بهذا الرقم.
كما يجب على الحكومة الإفصاح عن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع وضع جدول زمني لتنفيذه لإنهاء مخاوف المستثمرين، وحسن اختيار صانعي القرار وتكليفهم وإعطائهم الأدوات اللازمة لإنجاز مهامهم، وضرورة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والعمل على تطبيق نظام الفاتورة ليتم تحديد ما يتم حصول الفرد عليه من موارد ليتم حساب الضريبة الصحيحة، وتفعيل قانون الخدمة المدنية وإعادة النظر في قانون ٤٨ الخاص بموظفي القطاع العام والهيئات الحكومية، والعمل على توفير الأراضي للقطاعات الاستثمارية بأسعار مغرية لتشجيع الاستثمار الداخلي والعمل على حل العقبات التي تواجهها من بطء إجراءات آليات تخصيص الأراضي وقوانين إصدار التراخيص، وبالتالى تشجيع المستثمر المصري والأجنبي.
كما يجب إصدار تشريعات تعزز العمل، والعمل على الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية ومنع تداول مستندات التخليص والإفراج الجمركي يدويًا ما يُساهم في القضاء على التهرب الجمركي، وتعزيز استقلالية النظام القضائي وإيجاد سُبل التعامل مع القضايا المرتبطة بالسوق مثل قوانين الاحتكار، وحماية المستهلك، وحقوق الملكية، وتشريعات مكافحة الإغراق، وسرعة إنهاء القضايا الخاصة بالمستثمرين، فأزمة الدولار الحقيقية، تتلخص في أننا نستورد بقيمة ٨٠ مليار دولار ونصدر بقيمة ٤٠ مليار دولار، فالفرق حوالي ٤٠ مليار فلابد من تقليل الفارق دون مخالفة للاتفاقيات الدولية، ونحتاج ميكانيرم لضبط الأمر بحسبة بسيطة نلزم كل مستورد بتصدير منتجات من أي نوع بقيمة ما يستورده لنضمن عدم استيراد سلع تافهة وتضافر الجميع لتعزيز الصادرات.
ماذا قدمتم كمستثمرين لحل ازمة البوتاجاز ومساندة الحكومة؟
تقدمت بتعهدات مكتوبة لوزارة البترول بتحمل مستثمري الغاز تكلفة إقامة منطقة تخزين لوجستيه بالسويس دون تحمل الدولة مليما واحدا، وعرضنا إقامة منطقة تخزين بسعة 50 ألف طن من البوتاجاز لتفى باحتياجات الاستهلاك المحلي لمدة أسبوع إضافي بخلاف الأسبوع الذي يتم تغطيته لضمان احتياطي البوتاجاز لمدة 15 يوما، ليتم السيطرة على أية اختناقات طارئة، إلا أن الحكومة لم تبت في الأمر، ولم ترد على المستثمرين ، الذين يسعون لتغيير سياسة الحكومة بالتخلى عن سياسة "اليوم بيوم" في تدبير البوتاجاز حتى لا تتراكم المشاكل . وبالمستندات نجح القطاع الخاص في عملية تعبئة الغاز تحت إشراف وزارة البترول لكن هناك خطوات يجب اتخاذها ليتمكن المستثمرين مع الحكومة في القضاء على السوق السوداء. ولابد من تدخل المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لتشجيع مستثمري الغاز لضخ استثمارات جديدة والسيطرة على المشكلة مع الحكومة، فالمستثمرين لديهم القدرة على حل المشكلة جذريا وعدم العودة للوراء.
هل ترى أن الدعم النقدى يحل الأزمات؟
الدعم النقدى الأفضل على الإطلاق لحل مشكلات الفقراء، ويجب أن يصل عن طريق بطاقات الرقم القومى لعائل الأسرة.ونحن حكومة وقيادة وشعب أمام اختبار حقيقى، لهدم منظومة الدعم العينى وإعادة بناء منظومة جديدة تقوم على مبدأ وهدف توصيل الدعم لمستحقيه، فالدعم العينى فشل في تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن أكثر من 80 % من دعم البوتاجاز يذهب إلى الأغنياء والمصانع والفنادق والمطاعم في حين يحصل الفقراء على دعم الأسطوانة بقيمة 60 جنيها في الشهر تقريبا، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع المواد التموينية والبترولية التي يستولى عليها الأغنياء من خلال الحكومة التي فشلت في توجيه الدعم لمستحقيه. فالدعم النقدى هو الحل الوحيد الذي يضمن وصول الحقوق لأصحابها، و الدولة ستستفيد بفارق الدعم، وأتوقع أن تحقق الدولة استفادة كبرى بعد عدة أشهر من تطبيق الآلية الجديدة ومنظومة الدعم النقدى، و سيدرك الجميع الفارق بين الدعم العينى الذي لا يصل إلى مستحقيه والدعم النقدى الذي يحصل عليه من يعول أسرة محدودة الدخل.
أين المستثمرون من صحارينا؟
لدينا صحاري هائلة وغنية بموارد لم تستغل لكننا نعاني من عدم وجود حوافز للاستثمار، فالطريقة التي تعامل بها الحكومة المستثمرين طاردة ولا تشجع على الجذب ولم تتجه الدولة لتنمية الصحاري بالفكر الذي يجلب فرصًا حقيقية، فلابد من تغيير الفكر القديم مع المستثمر سواء كان مصريًا أو أجنبيًا لأن الفائدة في النهاية للبلد.
وهناك تجارب سيئة للتعامل الحكومي مع الذين يبحثون عن استثمار وتنمية حقيقية وفعلية، فمنذ فترة ذهب عدد من المستثمرين لسيوة لبحث رؤى وخطوات للاستثمار الزراعي ورأينا منطقة صخرية ملحية وبعد التحليل والفحص تبين وجود ملح جيد وبدأنا عملية غسيل الملح وجمعنا 200 ألف طن ملح في المرحلة الأولي للتصدير لكننا ظللنا سنة نجري وراء استخراج التصاريح من إدارة لإدارة ومن وزارة لأخرى، فهل هذا الأسلوب يشجع على الاستثمار؟، مايحدث من تسهيلات كلام والحقيقة على أرض الواقع مختلفة تماما للأسف، فمناخ الاستثمار بكل أسف وصل لمرحلة الصفر، ولا يوجد أمان وتعامل بجدية مع المستثمر.