خبير الطاقة د.محمد سعد الدين عضو مجلس الأعمال المصري القطري:

الدعم أساس مشاكل الطاقة في مصر وتقديمه نقداً للمستحقين فقط

تنمية محور قناة السويس يمثل نقلة اقتصادية گبيرة.. وهوجة شراء القطريين لمصر مبالغ فيها
الطاقة الشمسية الحل لمشاگل الگهرباء.. ويمگننا تصديرها لأوروبا
نعاني من عدم وجود حوافز للاستثمار..ومصر غنية بإدارة غبية!!
مصر عامرة بعقول نابهة.. ولدينا مخزون وفير من الخبراء الذين يستطيعون تغيير دفة الأمور للأفضل. وهناك تجارب ناجحة لأبنائها المخلصين الذين حفروا الصخر ليتصدروا المقدمة. وبصراحة غير مسبوقة يتحدث د. محمد سعدالدين أحد أركان صناعة الطاقة في مصر ليكشف بواطن الأمور ويضع يده علي مواطن الخلل.. لايبحث عن منصب أو شهرة فقد وصل لقمة النجاح في صناعة الطاقة لكنه يتطلع لنجاحات أكبر تخدم بلده وتعود بالخير علي أبنائها.. يبحث دوما عن الجديد في كل بقاع الدنيا ليقدم ما يراه مفيدا لخدمة بلده.. مهموم بمشاكل الطاقة التي يتمني توافرها لتدفع عجلة التنمية.. ويتحدث عن المعوقات والحلول بخبرة السنين.. لم يتخوف من قول رأيه بصراحة في الأزمات التي نعيشها ويري أننا لابد أن نعيد التفكير في طريقة التعامل مع العالم لنرتقي بالاقتصاد ونتصدر المشهد من جديد.. لديه رؤي واقعية تبتعد عن الحلول الوسط ويسعي لتطبيق الواقع لنحل المشاكل من جذورها.. عقلية متميزة بذكاء ابن البلد الذي دعم مسيرته بالعلم ليقدم حلولا مدروسة وناجحة بعيدا عن الفهلوة.. وإلي نص الحوار:
ماهي مشكلة الطاقة في مصر ؟
مشكلة الطاقة في مصر ليست وليدة اليوم والمفترض أننا بلد بها تنمية ولابد أن تواكب الطاقة التنمية التي تحدث في أي بلد ويجب توافر الغاز والبترول والكهرباء بالإضافة إلي الأيدي العاملة المدربة والعنصر الآخر وهي الأموال اللازمة لبناء المنشآت وتشغيلها. وبالنسبة لمشكلة الطاقة فمن المفترض أن لدينا في مصر خطة للبحث والاستكشاف للبترول والغاز ونروج لها لإحضار الشركات العالمية للتنقيب واكتشاف حقول جديدة ونقدم لهذه الشركات العديد من الحوافز لجذبهم واستمرارهم لتنمية الحقول لتساعدنا في استخراج خامات الطاقة لتواكب التنمية المنشودة ويجب ألا نستكين لان لدينا حقولا منتجة ويجب تفعيل الاستكشاف وتطوير الحقول. ولابد للتنمية من ضخ استثمارات جديدة ولكننا نواجه سياسة خاطئة منذ الأبد بتبني نظريات العصر الشمولي وهو دعم كل شيء وذلك خطأ كبير.
هل تؤيد رفع دعم الطاقة عن المواطنين ؟
أطالب بتوجيهه للمستحقين. فمسألة الدعم تعمل نوعا من التراخي وسوء الاستخدام يعني سلعة مثل الكهرباء لو دفع المواطن خمسة قروش عن كل كيلو مثلا فلن يهتم بالترشيد ويكون هناك هدر وستتركها شغالة ليل نهار وكذلك البنزين والسولار يعامل بنفس الطريقة من التراخي وعدم الترشيد نظرا لرخص سعره. فلا يتجه المواطن للترشيد إلا إذا كان للمادة التي يستخدمها قيمة. وطالما رخص السعر قل الاهتمام بالترشيد فلابد من ترشيد الدعم فسلعة مثل البوتاجاز تكلفة الأنبوبة الفعلية 75 جنيها وتباع ب 2 جنيه مما يزيد الهدر والتهريب. ويشجع الناس علي المتاجرة بالسوق السوداء وكذلك ليتر السولار يباع بستة أضعاف.. إحنا فاتحين الحنفية علي الآخر. والأرقام في تصاعد كنا بندعم ب 500 مليون إلي أن وصلنا 180 مليار جنيه. ولو تم توجيه الدعم بعناية وللأفراد الذين يستحقونه ونعطي جزءا للمصانع مع التفريق في أن كل المصانع ليست مستحقه للدعم فمثلا المصانع التي لها دور واضح في التصدير وجلب العملة الصعبة لابد من دعمه وممكن الدعم يكون نقديا لكن دعم السلع غير مجد ويسمح بحصول مواطن مقتدر علي عدد أكبر بنفس قيمة الدعم أي أنه يستفيد مرات مضاعفة لأنه يصعب السيطرة علي السلع ولايمكن منع شخص من الشراء فلو هناك سلعة مدعومة بجنيه فالفقير سيحصل علي قطعة أو اثنتين أما الغني فيمكنه الحصول علي مليون قطعة وبهذا يكون قد حصل علي مليون جنيه دعم فمن يحكم المسألة. فالدعم النقدي هو الحل. وسيدفع للترشيد ومناسب في حالة الكهرباء. والتي يجب أن يكون لنا وقفة لأننا بحاجة ملحة للترشيد ونظرا لأننا نعاني أزمة نقص الوقود اللازم للمحطات وتهالك المحطات التي تعمل حاليا وحاجتها الملحة لصيانات متكررة.
وهل يجب رفع الدعم عن المصانع؟
يجب إلغاء الدعم المقدم لكل المصانع سواء علي الغاز الطبيعي أو السولار أو حتي الكهرباء. لأنه سيخفض عجز الموازنة العامة بشكل كبير بالإضافة إلي أنه سيسهم في إعادة تشكيل منظومة الدعم من جديد.وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بمنح الدعم لصناعات معينة وذلك وفقا لاستراتيجيات واضحة. ويكون في صورة تقديم تخفيض جمركي علي كل مستلزمات الإنتاج المستوردة أو القيام بدعم عمليات التصدير بالمصانع المحلية و تخفيض تكاليف إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتكاليف ترفيق الأراضي الصناعية.و يجب علي الحكومة أيضا توفير فاتورة دعم طاقة للمصانع واستغلالها في تعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة المنتجات المحلية لكي تستطيع المنافسة في الداخل والخارج.
الطاقة البديلة
وما سبل مواجهة مشاكل الكهرباء ؟
اللجوء للطاقة البديلة هو الحل الأمثل في ظل الضغوط التي تلاحقنا في نقص الطاقة وتراجع سبل توفيرها. فقد حبانا الله بشمس مشرقة وفترة سطوع ليست موجودة إلا في استراليا والجزائر ولدينا كل المميزات الطبيعية. ولابد أن نستفيد من التجربة الألمانية حيث استطاعوا استخدام الطاقة الشمسية رغم عدم سطوع الشمس عندهم لكننا أهملنا ما أعطانا الله من فترات سطوع لامثيل لها.بل يمكننا أن نغذي أوروبا كاملة بالطاقة الشمسية. وبإمكاننا إنتاج 5 ميجاوات بتكلفة 32 مليار جنيه ونغطي 20٪ من إنتاج مصر من الكهرباء.
وما المشكلة في التنفيذ؟
ببساطة المشكلة في صاحب القرار. فمشاريع عديدة تتوقف بسبب الروتين وأفكار عديدة تموت بسبب الإهمال فكل مسئول يهمه عدم الدخول في مشاكل فالكهرباء تصلها المواد البترولية مدعومة وتستهلكه في تشغيل المحطات وتبيع الكهرباء بسعر يقل عما لو باعته عن طريق التوليد بالطاقة الشمسية فتستريح ولا يجتهد مسئول في البحث عن مصادر جديدة للطاقة. وباعتقاده يأن التكلفة أقل من خلال استخدام المازوت والغاز لكنه نسي أن كل هذه المواد مدعومة وتم حرق هذا الدعم في الهواء.
وكيف نشجع استخدام الطاقة الشمسية؟
لدينا بنوك يمكنها تبني تلك المشروعات من خلال تشجيع حكومي ولو تم تبسيط الأمور للناس فبحسبة بسيطة تكلفة فاتورة الكهرباء علي مدار 8 سنوات تعوض تركيب محطة طاقة شمسية توفر استهلاكنا مدي الحياة. لكن المشكلة في التمويل الذي يجب أن تشجعه الحكومة لتحفيز الناس. ومن خلال الاستخدام هناك فائض يتم توليده وبالإمكان دخوله لشبكة الكهرباء ويستفيد من قيمته المواطن وهذة الطريقة تضمن توفير كميات كبيرة من الكهرباء يمكن من خلالها توفير المحطات نهارا وتشغيلها ليلا وهذا يعطينا فرصة لعملية الربط الكهربائي مع بعض الدول المجاورة ويمكن تبادل الكهرباء لأن وقت ذروة الاستهلاك يختلف بيننا فالاستفادة تكون للدولتين ويمكن تطبيق تلك المنظومة مع السعودية. وهناك مشكلة أخري وهي أن طريقة استخدامنا للطاقة خاطئة ففي أمريكا يستخدمون اللمبات الموفرة يعني لمبة 10 وات تعطينا إضاءة 80 وات. وهذا التقصير من الحكومة التي يجب أن تحفز المواطنين لاستخدام اللمبات الموفرة. وإعطاء حوافز للمستوردين بخفض الجمارك علي اللمبات الموفرة ورفعها للعادية ودعم مصانع اللمبات الموفرة في مصر.
وماهوالدور الحكومي الذي تتمناه ؟
لابد أن نسير في خطوط متوازية بعمل اكتشافات جديدة لحقول البترول وتفعيل تنميتها وكذلك ترشيد استهلاكنا للطاقة إلي جانب التوسع وتشجيع استخدام الطاقة البديلة لتحل المشكلة التي تحاصرنا وتزحف علي الأجيال القادمة وتطارد مسار التنمية. فلابد من تشريع يرفع السعر ومن يستحق الدعم يحصل علي دعم نقدي.
هل سيحل استيراد الغاز مشاكل الطاقة؟
الاستيراد سيخلق مشكلة إذا لم نرفع الدعم.. حتي يكون هناك عدل فهناك أسعار مختلفة تحصل بها المصانع علي الطاقة كثيفة الاستهلاك خلاف المصانع الأخري.. ولكن الحل الواقعي هو رفع الدعم وفتح الاستيراد. ولابد أن يكون راسخا لدينا أننا نضر الناس بدعم السلع ولكن ندعمهم ماديا أفضل فهناك فرد يحصل علي أنبوبة بوتاجاز مدعومة بخمسين جنيها وفي المقابل صاحب مصنع يحصل علي 50 أنبوبة ويستفيد من الدعم علي كل أنبوبة أين العدل في ذلك ونفس المأساة في السولار والبنزين. وإذا تم فتح الاستيراد وتجنيب الدعم سنقضي علي التهريب الذي هو آفة المشكلة في أزمة الطاقة.
ماجدوي مشروع تنمية قناة السويس وهل الضجة المثارة حول الدور القطري واستحواذها في محلها؟
لاشك أن تنمية محور قناة السويس سيحدث نقلة اقتصادية عظمي في تاريخ مصر. لكن لابد أن نتعامل بفكر اقتصادي مدروس ونخطط ونفكر جيدا ومشروع تنمية قناة السويس مثله كأي مشروع والدولة كيان منظم تعمل دراسات وتطرح المشروعات وتضع ضوابط وشروط معينة ومدروسة بعناية وتطرح تلك المشروعات في مناقصات. المشكلة تتواجد من عدم وجود ضوابط. فالأمن القومي يجب أن يكون علي رأس الضوابط وكل الشروط التي تحقق مصلحة البلد وأي شخص يدخل ليستثمر تكون هناك شروط حاكمة. والهوجة المثارة حول شراء القطريين مبالغ فيها وبدأت تدخل في نطاق التهريج ونسمع كلاما بأن القطريين سيشترون مصر. فهل عندما اشتري القطريون هارودز اشتروا لندن. الناس يجب أن تتفهم كيفية تعامل المستثمرين والتعاون المبني علي أسس واتفاقيات وشروط تحكمها معاملات دولية. وطالما هناك شروط وأحكام تضمن مصلحة الدولة فلا توجد أدني مشكلة.
ومشروع تنمية قناة السويس هو تعظيم لاستخدام الموارد التي نملكها وبما تملكه قناة السويس كأحد الممرات المائية في العالم وتميزها بحجم هائل من مرور تجارة العالم فمن المفترض أن ننمي هذا المكان ونستغل كل شبر فيه لصالح اقتصاد بلدنا. ونرتقي بالخدمات ولايقتصر الأمر علي عبور السفن بل يتعدي ذلك لتقديم خدمات متعددة مثل إقامة مراكز لتموين السفن وصيانتها وإقامة استراحات وفنادق ومراكز تجارية ومراكز ترفيه وبنوك لنجلب مدخولا أعلي ونخلق فرصا حقيقية للاستثمار والأيدي العاملة. ونتخطي فكرة تحصيل الرسوم فقط من السفن نظير المرور ونحولها لمنطقة عالمية لجذب الاستثمار لمصر. وطالما الضوابط موجودة نطمئن. فالمستثمر لن يأخذ المشروع ويهرب. فإذا وضعنا شروطا وقواعد سليمة سنبني منطقة واعدة واستثمارا ناضجا.
أين المستثمرون من صحارينا ؟
عندنا صحاري هائلة وغنية بموارد لم تستغل لكننا نعاني من عدم وجود حوافز للاستثمار. بصراحة مصر غنية بإدارة غبية. فالطريقة التي تعامل بها الحكومة المستثمرين طاردة ولا تشجع علي الجذب ولم تتجه الدولة لتنمية الصحاري بالفكر الذي يجلب فرصا حقيقية فلابد من تغيير الفكر القديم مع المستثمر سواء كان مصريا أو أجنبيا لأن الفائدة في النهاية للبلد. وهناك تجارب سيئة للتعامل الحكومي مع الذين يبحثون عن استثمار وتنمية حقيقية وفعلية. فمنذ فترة ذهب عدد من المستثمرين لسيوة لبحث رؤي وخطوات للاستثمار الزراعي ورأينا منطقة صخرية ملحية وبعد التحليل والفحص تبين وجود ملح جيد وبدأنا عملية غسيل الملح وجمعنا 200 ألف طن ملح في المرحلة الأولي للتصدير لكننا ظللنا سنة نجري وراء استخراج التصاريح من إدارة لإدارة ومن وزارة لأخري. فهل هذا الأسلوب يشجع علي الاستثمار. مايحدث من تسهيلات كلام والحقيقة علي أرض الواقع مختلفة تماما للأسف. فمناخ الاستثمار بكل أسف وصل لمرحلة الصفر. لايوجد أمان وتعامل بجدية مع المستثمر.
سد النهضة
ماهي رؤيتك لمشكلة المياه بعد بدء بناء سد النهضة؟
لو فكرنا في موضوع المياه فالإنتاج المائي في حوض النيل أكثر من 7 آلاف مليار متر مكعب. والذي نحصل عليه في مصر حوالي 55 مليار متر مكعب أي نسبتنا تقريبا 1٪ والباقي 18 مليار متر للسودان والباقي تبتلعة البرك والمستنقعات. ببساطة وبعيدا عن الثرثرة.. لماذا لانتعامل بحكمة وبعقلية اقتصادية تضمن مصالحنا ؟ يجب أن نجلس مع أثيوبيا ونستثمر ونفكر في إنشاء قنوات جديدة لتجميع ما تستنزفه المستنقعات والبرك فالحلول العملية وطريقة الاستثمار المواكبة للمرحلة ستخلق فرصا واعدة لرفع حصتنا. وهذه القنوات يمكنها تجميع ما يتم هدره من مياه لتضاف لمياه النيل عندنا والحكومة تدخل مع مستثمرين وتدعمهم. فليست المشكلة في الأثيوبيين بل في طريقة تعاملنا مع الأمور والتي يجب أن تدار بفكر يضع حلولا واقعية فالأثيوبيون لديهم طموح ولديهم مياه ويرغبون في تطوير أراضيهم وإحداث نهضة وكان فكرهم يرمي لإقامة سد يخزن 15 مليار متر مكعب طموحهم ارتفع ليخزنوا 74مليار متر مكعب. لماذا لا نشاركهم ونبني معهم ونستفيد بالكهرباء وتنظيم المياه بمنطق أننا نفيدهم ونحن نستفيد. ويبقي وجودنا معهم للأبد و لابد أن نعيد التفكير بتفعيل استثمارات تخدم مصالحنا عن طريق المشاركة في التنمية التي تجعلهم يشعرون بدورنا. ونقيم هناك مصانع ومزارع ونولد الكهرباء ونستفيد بجد.
وإسرائيل تقوم بدور محوري في التنمية معهم وتديره بعناية وكل ماتسعي إليه إسرائيل هو سعيها بكل الحيل للتحكم فينا والضغط علي مصالحنا ولابد أن ننتبه إلي أنها تفعل كل هذه الضغوط لكي تجبرنا علي إمدادها بالمياه من سيناء وتوصيل قناة من ترعة السلام لها. باختصار إسرائيل عينها علي مياه النيل وهدفها الذي تسعي إليه وتستخدم كل الضغوط من أجله.
وهل نستجيب لإسرائيل؟
الأمور اختلفت وأعداء اليوم يمكن أن يصيروا أصحاب اليوم والتعامل بلغة الاقتصاد يختلف والمصالح الدولية تجعلنا نعيد التفكير في أمور كثيرة دون المساس بمصالحنا القومية أو التنازل عن كرامتنا فالوطنية الحقيقية تستوجب التعامل مع الأمور بطريقة تعود بالنفع علي البلد ومصلحة البلد هي المحرك الأساسي.
هل تري أن نتعاون مع إسرائيل في موضوع المياه؟
ولم لا.. طالما اتفقنا ووضعنا شروطا تخدم مصلحة الشعب دون الجور علي كرامته وحقوقة؟
اسرائيل والغاز المصري
وهل تستغلنا إسرائيل بسحب الغاز من مياهنا الإقليمية؟
إسرائيل تحاول منذ زمن أن تجد لنفسها حلا لمشكلة الغاز ومع حدوث الخلافات مع مصر وحاجتها للغاز فقد بحثت عن حلول متطورة واتفقوا مع قبرص للبحث في المياة العميقة وهناك فرص لتلامس الحدود المائية مع مصر وقبرص وإسرائيل وممكن أن يتلاقوا في نقطة واحدة ومن السهل أن يجوروا علينا. إسرائيل بحثت ونقبت وتفاعلت لتبحث عن حلول وإحنا نايمين في العسل لانجد سوي الكلام فقط. ونحن منتظرون لم نتخذ خطوات للبحث عن ثرواتنا والبحث الجيد والتنقيب وتشجيع الاستثمارات البترولية والشركات الأجنبية لضخ أموال لنبحث عن ثرواتنا ويبدو أننا سنظل جالسين إلي أن تورد لنا إسرائيل الغاز وهذا غير مستبعد فإسرائيل ستسعي لذلك ويمكنها أن تبيع الغاز بسعر معقول يجبرنا علي التفكير في الشراء منها.
وهل هناك طريقة للتخلص نهائيا من أزمات أسطوانات البوتاجاز بلا رجعة ؟
استهلاك البوتاجاز في تزايد رغم التوسع في توصيل الغاز للمنازل لأننا نقوم بعمليات التوصيل بما لايتناسب مع معدل وحجم الاستهلاك. فنحن نتوسع بالتوصيل في المدن وتركنا الريف الذي هو موضع المشكلة لأن الاستخدام في الريف لايقتصر علي الطهي بل يدخل في كل شيء من مزارع الدواجن وقمائن الطوب ومختلف الاستخدامات التي تلتهم ما ننتجه من اسطوانات. فالتركيز علي الريف مطلوب ولابد أن تبدأ التنمية من الريف.