المستثمرين الصناعيين : الكوميسا وومؤتمر شرم الشيخ ذات نكهة سياسية ولا يصب في صالح المستثمر

لا يوجد نتائج مباشرة من مؤتمر الكوميسا وهو ما كنت اتوقعه مثلما حدث مع مؤتمر شرم الشيخ فالاستثمار فيهم هو استثمار بنكهه سياسية فقط ليس اكثر ولا اقل، ولن يصب في صالح المستثمر المصري، هذا ما أكده محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين السابق، ورئيس جمعية أكتوبر الذي كان لنا معه هذا الحوار.
لماذا يحجم المستثمرين المصريين عن الاستثمار في hفريقيا؟
بسبب عدم وجود البنوك وخطوط الطيران والخطوط البحرية وبالتالي لا نتمكن من النقل
كيف تمكنت اسرائيل وغيرها من الدول من الوصول لهناك؟
اسرائيل لها غطاء سياسي نحن ليس لدينا هذا الغطاء حاليا، في وقت سابق كانت توجد النصر للاستيراد وكانت تابعة للمخابرات المصرية وكانت تتولى تلك القصص جميعها اما اليوم ليس لدينا ذلك فكل مستثمر يذهب بجهده الفردي ولا يوجد هناك عمل جماعي؟
ما الذي سيقدمه مؤتمر الكوميسا لكم كمستثمرين؟
لا يوجد منه نتائج مباشرة وهو ما كنت اتوقعه مثلما حدث مع مؤتمر شرم الشيخ فالاستثمار فيهم هو استثمار بنكهه سياسية فقط ليس اكثر ولا اقل.
ما المشاكل التي تواجهها الصناعة في مصر؟
كل الصناعات في مصر تواجه مشاكل ولا يوجد صناعه واحده بعيده عن المشاكل مشاكل الصناهه المصرية، فاكثر طبقة مطحونه هو الصانع المصري وابلغت الرئيس السيسي من قبل ان لديه كتيبة 777 999 واخبرته ان يعتبرنا نحن الصناع اننا نفس الكتيبة في مصر فنحن نعاني مشاكل كثيرة جدا كلنا نرتدي احزمة ناسفه لحياتنا الخاصة
الصناعه المصرية تعاني بدءا من الارض فسعر متر الارض فاكبر دولة في العالم مثل المانيا 200 جنية لو قسمت ع 8 سيعطيك 25 دولا اما هنا في مصر سعر المتر 800 جنيه الحد الادني الي 1500 جنيه اي 5 اضعاف ، كما ان سعر الفائده مختلف واسعار الطاقه هنا ايضا اعلى من الاسعار العالمية للطاقة وحتى نخرج ترخيص نظل سنة كامله في اجراءاتنا والترخيص نفسه يكون لمده عام فبمجرد انن يتم انتهاء التصريح نكتشف اننا بحاجه الى تجديده
كذلك مشكله الاكواد كل فترة يعملوا على تغيير الاكواد مثل الدفاع المدني يطلب مننا تغير حجم البوصه من 2 الى 3 لماذا فانا اعمل على الكود القديم منذ سنوات فيرفضوا ويعتبروني مخالف فاضطر لتغيير المنظومة بالكامل وبشترطوا تغيير الكاميرات اتركني اشتري الكاميرات من اي مكان فقط اترك لي المواصفات واخبرني بها فهناك فرض قيود كثيرة
كذلك الكمستثمر مهان من اصغر موظف موجود في اصغر هيئة منها التامينات الاجتماعية والجهاز المصرفي لو الفيزا كارد تاخرنا يوم واحد لم نسدد فيتم انزالنا الى الايس كور ونحول الى القائمة السوداء لدينا 20 شركة وشركة واحده حصل بينا وبين البنك في خلاف واحد
يمكننا افتتاح شركة في 3 ايام فقط لا يوجد مشكله في ذلك لكن لنحصل على رخصة تشغييلها صعب نظل لمدة عام وحتى نحصل على تمويل فهذا صعب ولو اردت ان اضايق احد اذهب شركته واشتري منها اسهم واسجل ايس كور فاوقف كل تعاملاته مع البنوك
التنمية الصناعية طالبت المغلقة المصانع بالتقدم لها لمساعدتها وإيجاد حلول لكن تقدمت مجموعه بسيطة فما السبب؟
المصانع المغلقه سبب عدم تقدمها لاننا كلما اطلب من اي شخص ان يتقدم يرفض لان المصانع التي تقدمت قبله لم تحل مشاكلها فيقول لماذا اتقدم طالما لم تحل مشاكل الاخرين وافضح نفسي ، اما ال 100 مصنع التي تم حلها من بين 900 مصنع كانت مشاكلهم بسيطة جدا وتل نفسها بنفسها نحن لدينا مصانع في اكتوبر منذ 15 عام جديدة جدا ولم تشتغل ابدا بل هى مغلقة
وبعض المصانع كان ينتج سلعه وكانت تلك السلعه ينتجها مصنع اخر صاحب هذا المصنع شخص مهم ووجد ان المصنع الاخر منافس له فمنع البنك من استكمال تمويله فأوقف المصنع وتراكمت عليه الفوائد من 13 مليون الى 90 مليون
هل مازالت الصناعة المصرية تجد منافسة قوية من الصناعات الصينية المنتشرة بمصر؟
الرقابة الان انتبهت وبدات تركز على تلك الصناعات الصينية والاجراءات الاخيرة التي اتخذها وزير الصناعة طارق قابيل منها تشديده على تسجيل كل الشركات والتشديد على المواصفات حتى عندما ينافسني المنتج الصيني ينافسني بنفس جودتي فانا كمصنع لا استطيع ان انزل بمستوى جودتي حتى لا اخسر سمعتي كما ان هناك علي كمصنع، اما المستورد لا يفرق معه انا كمصنع عندما اخسر سمعتي ساغلق مصنعي اما المستورد اذا تم تشويه سمعه المنتج فيمكنه ان يستورد منتج وسلعة اخرى
الصناعات الصغيرة الركيزة الاساسية للتنمية الصناعية لكن للاسف ليست موجوده واتفاقية الشراكة الاوربية زادت الطين بلة عندما تم تنفيذها واصبحت الجمارك والمكونات وقطع الغيار صفر بالاضافه الى الاعباء الكبيرة المحملة على عاتق الصناعه المصرية ، كذلك سعر الفائدة عالى جدا، والعمالة ليست باتقان العمالة الموجوده في اوربا او شرق اسيا
هل تمكن قانون الاستثمار من حل مشاكل المستثمرين الصناعيين؟
ليس قانون الاستثمار وحده تحل الازمة لكن المنظومة التي تحكم الاستثمار ككل منها التعليم والصحه العامل ياتي ضعيف صحيا وتعليميا وبالتالي المنتج المصري لا يمكن مقارنته بمنتج العامل الكوري او الياباني وبالتالي ننافس بادوات ضعيفة جدا
هل حاول المستثمرين الصناعيين ونقابة المستثمرين طرح توصيات او حلول لحل ازمة الصناعة؟
نحن تعبنا جدا كنقابة وجمعية اكتوبر فنحن لسنا صناع قرار لكننا نجتمع ونرع توصيات فالنقابة اعترضت جدا على ضم وزارة الاستثمار الى وزير الصناعه والتجارة في عهد حكومة محلب بل حدثت ازمة شخصية بيني وبين رئيس الوزراء وزير الصناعه حينها منير فخري عبد النور، كذلك اعترضنا على سياسات محافظ البنك المركزي فقد دمر الصناعه المصرية خلال الفترة التي تولى فيها ، فقد انعش محافظ البنك المركزي السابق السوق السوداء وقلل تحويلات المصريين وجعلهم ينشئون مكاتبهم في الخارج لانه كان ياخد منهم 5% زيادة ويبيع لي كمصنع 7% زيادة
وكل ما قدمناه كان صحيح لكن تم اخذ جزء منه مصر ي سباق مع الزمن
هل الشباك الواد يقف ضد المستثمرين ام لا ؟
الشباك الواحد لم يفعل حتى تاريخه لكن الاسئلة التي طرحتها انك تطلب 78 موافقه في حين ان لديك 34 مليار كيف نفكر خارج الصندوق
الشباك الواد انت كوزارة استثمار مضطر التعامل مع كل تلك الجهات السجل التجاري والتوثيق العقاري تابع لوزارة العدل والسجل التجاري تابع لوزارة التموين ليس لهم سلطان عليهم ناخد مواقة من وزارة الاستثمار وعندما نذهب السجل التجاري يرفض نتحدث مع وزير الاستثمار يخبرنا انه ليس لدية اي سلطان عليهم فهذه مشكله ضخمه
قانون 43 يرجع له الفضل في انشاء كل تلك المدن الصناعية الموجوده حاليا والتي تحمل مصر والقوانين الحالية لماذا قمنا بعمل قوانين جديدة قانون 43 جربناه ونجح جدا فالدولة حتى تغير الاعفاء الضريبي قامت بتغيير القانون
الحافز الضريبي الذي كنت اعطيه انا اتصور الاتي انا بستورد ما يقرب من 70 مليار دولار اصدر ب29 مليار دولار لدي فجوة حوالي 40 مليار انا اريد تقليلهم خلال عامان او ثلاثه الي 20 مليار عاوز اجيب 20 مليار دولار انتاج محلي لتقليلالصادرات وتققوية عملتي فمطلوب مني ان مبلغ 20 مليار دولار من خلال الاستيراد اعرف السلغ الواجب تصنيعها محليا
يجب ان يعطي قانون الاستثمار اعفاء ضريبي خلال 10 سنوات لانشاء المصانع التي ستوفر لي هذا الانتاج
الزيادة الجمركية التي حدثت هل تصب في صالح المستهلك المصري؟
بالنسبة للجمارك نحن مالكين اكثر من الملك فقد طالبت وزير المالية بتصويب وتصحيح التعريفة الجمركية والزيادة الجمركية التي تمت لم تكن الا تصويبا وهذا التصويب مسموح لنا في اتفاقية التجارة العالمية التي نصت بعض بنودها انه عندما تمر البلد بازمات غير عادية فيجوز للبلد ان تفرض قرارات تحمي الصناعه فيها ومن الانهيار الاقتصادي ونحن على هذا المستوى حاليا
وزيادة الجمارك في صالح المصريين وتزيد من فرص العمل والاتهامات التي وجهت لنا كمصنعيين اننا قمنا بتزويد الاسعار اتهامات باطله غير صحيحه
لماذا لا يشعر المواطن المصري بانخفاض لاسعار.؟
لا هذا غير صحيح فالاسعار المنخفضة موجوده وكان هناك اقبال غير عادي خلال الشهرالماضي وكانت هناك تخفيضات وكارفور وهايبر كانت الناس تقف بالطوابير نعطي مثلا لكارفور الصقه بتخفيض 20% وهذا مطروح للجميع منار سالم