نجوت من »مصيبة« حبكها لي مسئول كبير هارب يحاكم حاليا لم أصدر لإسرائيل.. ولا علاقة لي بلحوم »الترمينج« بدأ عصاميا بعمل صغير أجره 57 جنيها وأصبح الآن امبراطورا لتصنيع الأغذية وكومندا المستثمرين بمدينة برج العرب الصناعية.. حجم أعمال شركاته بالمليارات.. انه رجل الصناعة المهندس محمد فرج عامر.. كشف في حوار شامل »للأخبار« سر الخلطة السحرية التي ابتكرها بعفوية ليصل إلي مصاف كبار المنتجين.. حدد أسباب سقوط نظام »مبارك« الذي لم يحترم عقول المصريين، وصف مشواره بالمشي فوق »الاشواك« فعندما رفض الشراكة مع رموز النظام السابق لفقوا له تهمة تهرب ضريبي.. وعندما دبت الغيرة في قلب رجل الأعمال الوزير حبك له مصيبة دبرها في اجتماع عام.. أوضح عامر انه كان ضيفا غير مرغوب فيه في جلسات مجلس الشوري الذي شهد صراعه حول »السيمون فيميه« مع يوسف بطرس غالي.. منذ حيثيات براءته من كارثة لحوم »الترمينج« وكذلك التصوير لإسرائيل أوضح في حديثه الشامل المحاولات المستمرة لرماة الحجارة لملاحقته في ملاعب نادي سموحة الذي يرأس مجلس إدارته منذ عام 8991.. هنا تفاصيل الحوار: الواقع يفرض بداية الحوار.. انت رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب ما رد فعلكم تجاه ما أعلن عن مشروع لفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية وزيادة المعدل للضريبة إلي 52٪ لمن تتجاوز ارباحهم 01 ملايين جنيه؟ القطاع الانتاجي والاستثماري يمثل حاليا 56٪ من الدخل القومي ولابد ان تكون هناك مجموعات عمل تضم رجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة أية قرارات اقتصادية قبل اتخاذها وذلك لمصلحة المجتمع ككل.. القرارات قبل الثورة كانت تأتي من فوق ولكن ما ألاحظه بعد الثورة ان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف يريد ان يفعل شيئا ولكن هناك تبايناً في اتجاهات الوزراء وعلي سبيل المثال فقد أعلن وزير المالية الدكتور سمير رضوان في وقت سابق انه لا توجد ضرائب تصاعدية والآن نفاجأ بمشروع لفرض ضرائب تصاعدية وهذا يمثل عبئا علي النشاط الانتاجي بشكل عام فيجب ألا نعاقب من يجتهد فالمستثمر الوطني هو السبيل لجذب الاستثمار العربي والاجنبي ومعدل النمو الحالي المتوقع 2٪ لا يكفي ونحن نرغب في تيسيرات ليصل هذا المعدل إلي ما يتراوح ما بين 6٪ إلي 7٪ سنويا.. مصر لديها امكانيات كبيرة ونريد لهذا البلد ان ينطلق خاصة ان المجتمع يعيش حاليا حالة من التأهب والحذر والخوف وضبابية حول ما سيحدث في الغد. عضة كلب ولكن رئيس الوزراء والمسئولين بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة أكدوا مرارا وتكرارا علي أهمية دور الاستثمار.. هل تري القرارات الجديدة تسير في نفس الاتجاه؟ الحكاية ليست واضحة للناس الآن فهم لا يفهمون أهمية الاستثمار والمستثمر اليوم مثل إنسان أصيب »بعضة كلب« الجميع يبتعد عنه ولكن الحقيقة التي يجب ان نوضحها لغالبية الشعب ان للمستثمر دورا وطنيا كبيرا فهناك مثلا هجوم متزايد علي دعم الصادرات وأنا أقول ان هذا الدعم يساعد المنتجين علي توفير الآلاف من فرص العمل ومواجهة جزء من تكلفة النشاط الانتاجي فلا يوجد بلد في العالم كله يصل معدل الفائدة علي القروض الانتاجية فيه إلي 41٪ ناهيك عن الضرائب الاضافية وضرائب المبيعات التي يتحملها المنتج.. ومن الضروري ان يعرف الشعب ان السلع الانتاجية التي نصدرها للخارج هي مصدر الدولار الذي نشتري به ابرة الانسولين وهو الذي يحسن من ميزان المدفوعات.. اننا نحتاج إلي نمو وتنمية تعود ثمارها للشعب ودعم الصادرات طريق لذلك فقد كان هذا الدعم 4 مليارات جنيه تراجع وانخفض إلي 5.2 مليار جنيه حاليا ونسبته تتراوح ما بين 8٪ إلي 01٪ من قيمة التصدير بعد ان كانت النسبة في السابق تصل إلي 51٪ هل تريد من الحكومة ان تأتي برجال الأعمال ليسنوا لنا القوانين وفق مصالحهم؟ أنا لم أقصد ذلك علي الاطلاق ولكنني ضد القرارات الفجائية فعندما نضع قرارات لقطاع الزراعة لابد ان نأخذ رأي المزارعين وهذا يتفق مع المنطق والواقع وكذلك اية قرارات اقتصادية تتعلق بالاستثمار لابد من مناقشة المستثمرين فيها واستطلاع رؤيتهم حولها لايجاد نوع من الاستقرار الاقتصادي ونحن اليوم في أشد الحاجة إلي دستور اقتصادي يواكب الدستور السياسي.. هذا الدستور الاقتصادي يتضمن رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي لمدة تتراوح ما بين 02 إلي 03 عاما لتسويق مصر اقتصاديا واستثماريا فالاستثمار الاجنبي لا يعرف إلا الربح وعندما يربح سيستفيد الشعب في شكل فرص عمل يوفرها هذا الاستثمار فضلا عن ادخال تكنولوجيا متطورة ودعم لأسس المنافسة وأري ان الضريبة علي الاسهم بالبورصة لابد من اعادة النظر فيها فقد كانت موجودة والغتها حكومة الدكتور الجنزوري ولكن لماذا اعيدت الآن خاصة ان البورصة تعاني حاليا ونحن في حاجة إلي مزيد من التيسيرات لجذب مستثمرين جدد لها.. كذلك فان الضريبة التصاعدية ستضرب الاستثمار الاجنبي فهو الذي تتجاوز ارباح شركاته العشرة ملايين جنيه ولابد من تشجيعه في إطار اهتمامنا بمعالجة مشكلة البطالة التي يتراوح معدلها بين 42٪ إلي 62٪ حاليا بينما المعدل الطبيعي في بلد مثل مصر ينبغي ألا يتجاوز 6٪. ما أطلبه هو حوار مجتمعي حول الضريبة التصاعدية فعندما انخفضت نسبة الضريبة إلي 02٪ تراجعت معدلات التهرب الضريبي وساهم توسيع القاعدة الضريبية في زيادة الايرادات الضريبية بمعدل 3 و4 أضعاف وأري ان هذا القرار سيؤدي إلي ان يكتنز المواطنون أموالهم بدلا من ضخها في الاستثمار. اخيرا وضعت الحكومة حدا أدني للأجور يطبق علي 5 سنوات ما رؤيتكم حول المنظومة السليمة للحد الأدني للأجور؟ المؤسسات الاقتصادية ليست مؤسسات اجتماعية وفي كل دول العالم يتحدد مستوي الأجر مربوطا بالانتاج والكفاءة ولا نريد إعادة تجربة التطرف الاشتراكي التي دمرت الاقتصاد وفي الوقت نفسه لا نريد التطرف الرأسمالي فعلي مدي السنوات الماضية لم تفعل الحكومة شيئا في رواتب الموظفين والقطاع العام بينما ارتفعت الرواتب التي يقدمها القطاع الخاص بنسب تتراوح ما بين 03٪ إلي 09٪ واستطيع القول بكل ارتياح ان القطاع الخاص المصري المنظم يفوق فيه الحد الأدني للأجور الحد الذي اعلنته الحكومة بكثير. أهل الاختصاص بالتحديد ماذا تقترح لدفع عجلة النشاط الصناعي في مصر؟ لابد من تسويق مصر عالميا ومواجهة جميع الملفات بصراحة ووضوح وان نعطي للمختصين الدور المطلوب في وضع الحلول والاطروحات في القضايا الاقتصادية.. لابد ان يكون لدينا نظام للخروج الآمن من السوق وهو موجود في كل دول العالم ومطلب اساسي لأي مستثمر أساسي كذلك لابد من وجود تعديل تشريعي لمنع تعارض المصالح بما يعني الفصل التام بين ما هو خاص وما هو عام وكذلك اعادة النظر في منظومة اقراض النشاط الصناعي فمعدل الفائدة علي القروض المقدمة للصناعة في العالم أقل من 1٪ بينما تصل في مصر إلي 41٪.. كذلك لابد من تعديل قانون الممارسات الاحتكارية وتوفير قاعدة بيانات صحيحة ومتطورة تمنع التضارب في القرارات.. نريد أيضا ان يكون كلام الغرف »المغلقة« هو نفسه كلام »العلن« لان هناك فارقا كبيرا بينهما حاليا.. أيضا المطلوب ايجاد تدريب حقيقي لشبابنا وان يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بدور اكبر في هذا المجال واطالب بحالة مصالحة في المجتمع ككل تنهي حالة التشفي التي نعيشها الآن وكل ذلك لا يمنع من ضرورة حساب من اخطأ خطر البلطجة هل لنا ان نتعرف علي واقع معدلات التشغيل في المصانع الآن أو علي الأقل في مدينة برج العرب؟ المصانع لم تصل بعد لطاقتها الانتاجية القصوي والتي كانت تعمل بها قبل ثورة 52 يناير وهي تتراوح الآن بين 03٪ إلي 06٪ وأري ان عودة الأمن والانضباط هو أكبر التحديات التي تواجه تشغيل المصانع بكامل طاقتها فغياب الأمن والمظاهرات الفئوية وحوادث البلطجة »بهدلت الدنيا« فبدون أمن وانضباط نواجه صعوبات في العملية الانتاجية وكذلك صعوبات في عملية نقل وتسويق المنتجات بل توجد صعوبات في التعامل مع الاجهزة المشرفة علي عمليات الانتاج والتسويق فهناك بشكل عام تتردد في اتخاذ القرارات ليست أيادي مرتعشة بل هناك حالة »خوف«. رغم ظروف البطالة التي تعانيها البلاد تردد ان هناك 02 ألف فرصة عمل تبحث عن شاغليها في مدينة برج العرب الصناعية.. ما الحقيقة؟ هذا الوضع كان في السابق ولكن الآن وبعد ارتفاع الأجور وعودة الكثير من المصريين من الدول العربية والظروف الأمنية غير المستقرة تزايد الطلب علي العمل في الوقت الذي لا تعمل فيه المصانع بكامل طاقتها وبذلك أصبح عرض العمالة أكثر من الطلب ولكن مجموعتنا الصناعية وفرت خلال الثلاثة أشهر الماضية 003 فرصة عمل ولعل عودة الأمن وعودة المصانع للعمل بجميع طاقتها كفيل بتلبية الطلب علي العمل. أنا والبنوك لديكم رؤية تنتقد نظام العمل في البنوك خاصة قطاع الاقراض ما حيثياتكم تجاه هذه الملاحظات؟ البنوك لا تلعب دورها المطلوب في تمويل الصناعة لان نسبة القروض في البنوك لا تتعدي 04٪ من اجمالي الودائع وبالتالي فان 06٪ من الودائع تستخدم في شراء أذون خزانة.. اننا في أشد الحاجة إلي بنوك متخصصة لمنح قروض بدون فوائد لصغار المنتجين والبنوك مطالبة أيضا بتخفيض الرسوم والاستغناء عن جزء من ارباحها لصالح تنشيط النشاط الانتاجي . تناولت البنوك ولكن هناك من يؤكد ان مديونياتك للبنوك تقارب الملياري جنيه؟ هذا ليس صحيحاً فعلاقتي بالبنوك ممتازة و»سمن علي عسل« واجمالي مديونياتي للبنوك أقل من 1٪ من رأس مالي أي لا تتعدي في مجملها 06 مليون جنيه. تردد ان علاقتك بالضرائب غير جيدة وهناك قضية تهرب ضريبي مسجلة ضدك.. ما رأيك؟ أنا من أكثر رجال الأعمال تسديدا للضرائب بالنسبة لحجم أعمالي رغم انني تعرضت لظلم ضريبي كبير فقد بلغ ما سددته للضرائب 521 مليون جنيه.. أنا اعتبر نفسي من أكبر ممولي الضرائب. لكن ما حكاية قضية التهرب الضريبي؟ هذه القضية كانت عقابا لي علي رفض الشراكة مع احد اقطاب النظام السابق.. ارسلوا لي أكثر من وسيط من رؤساء المؤسسات الاقتصادية البارزة ولكني رفضت بشدة ايمانا بوصية والدي الذي قال لي: »يقطع الشرك ولو في العشاء« فشريكي انا وزوجتي وأولادي وليس صحيحا أيضا ما يشاع عن وجود شريك لي من كبار المسئولين بنسبة 04٪ ولو كان ذلك صحيحا لاصبحت في موقف احتكاري بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية الذي أعمل فيه. إلي الآن لم تفسر لنا تفاصيل قضية التهرب الضريبي؟ عندما رفضت الشراكة دبروا لي قضية تهرب ضريبي بقيمة 641 مليون جنيه وتم تشكيل لجنة برئاسة أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب في ذلك الوقت وتم فحص جميع المستندات وأفاد العربي بانني غير مدان واكتفت اللجنة بسدادي لمبلغ 6 ملايين جنيه فقط.. ورغم البراءة وبعدها بثلاثة أيام صدر قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في النظام السابق باقالة أشرف العربي من منصبه. نفهم من ذلك بانك السبب في الاطاحة باشرف العربي من منصبه؟ كان ذلك أحد الأسباب ولكنه بالقطع ليس السبب الوحيد وهناك أسباب أخري لا أعرفها. التصدير لإسرائيل من بين ثلاثة بلاغات تلقاها مكتب النائب العام بعد الثورة اتهامك بتصدير منتجات إلي إسرائيل.. ما الحقيقة؟ لدي بالفعل وكلاء في فلسطين في الضفة الغربية وغزة وبالاسماء وهما: »فتحي بريكة وأحمد ظلموط« وأصدر لهم بالفعل واتهامي بالتصدير لإسرائيل أمر يجافي الواقع فمواصفات التصدير لإسرائيل رهيبة وصعبة ولا يستطيع احد تنفيذها فهذه المنتجات لابد ان تكون بنظام »الكوشر« أي ان يتم ذبح الماشية عن طريق أحد الحاخامات اليهود بالمجزر وان يتم ختمها بما يفيد ذلك هذا بالنسبة للحوم اما المنتجات الزراعية فالانتاج الاسرائيلي منها له مواصفات عالية ولا نستطيع مواكبته وعلي سبيل المثال فان البرتقال الاسرائيلي ينافس الانتاج المصري والبرازيلي بل واقل في الأسعار.. باختصار إجراءات التصدير لإسرائيل بالغة التعقيد. من بين الاتهامات الموجهة لكم التلاعب في مستندات التصدير للحصول علي الدعم ما ردكم؟ دعم التصدير صرفه بالغ التعقيد ولكن هناك موظف كان يعمل في مجموعتنا اتهم بسرقة مبلغ 5.7 مليون جنيه وتم تحويله للجنايات وهذا الموظف دأب علي التقدم بشكاوي ضدي بصفته كان مسئولا عن إجراءات دعم الصادرات وقد تم حفظ جميع الشكاوي. لغة الارقام لا تكذب ولا تتجمل.. فما حقيقة تعاملاتك مع صندوق دعم الصادرات؟ لم أحصل علي أي دعم من صادراتي للعام الحالي »1102« واجمالي ما حصلت عليه عام 0102 لا يتجاوز العشرة ملايين جنيه وفي عام 9002 حصلت علي دعم مقداره 21 مليون جنيه في الوقت الذي تفوق فيه حجم صادراتي إلي 001 مليون دولار سنويا. وانت تتوجه إلي عملك في الصباح وجدت أفراد اسرتك علي مائدة افطار عامرة بمنتجات »اللانشون« و»السجق« و»البسطرمة«.. هل تقلب المائدة خوفا علي صحتهم؟ أم تشاركهم الطعام؟ أفهم السؤال جيدا.. تقصدون ما يشاع حول جودة المصنعات الغذائية بشكل عام خاصة المنتجة من اللحوم.. وأؤكد لكم ان منتجاتي »زي الفل« فانا المنتج رقم 1 في المصنعات الغذائية ومنتجاتي يتم توريدها إلي قوات حفظ السلام الدولية في الشرق الأوسط كما انني أورد منتجاتي لأكبر سلسلة مطاعم عالمية من أكثر الدول التي تستورد منتجاتي الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي رغم المواصفات الصعبة وأقصد هنا المنتجات الغذائية غير اللحوم لأنها ممنوعة في الولاياتالمتحدة وأوروبا. بشكل عام.. باختصار ووضوح منتجاتنا آمنة 001٪ وخبرتنا في هذا المجال تمتد لأكثر من 93 عاما. لكن يتردد ان هذه المنتجات تدخل فيها لحوم »الترمينج« أي بقايا قطع اللحوم الجيدة.. ماقولكم؟ لحوم »الترمينج« ممنوع استيرادها وهي تستخدم في التصنيع في جميع دول العالم الا مصر ونحن لا نتعامل فيها لكنها تصل لمصر بشكل غير قانوني.. عموما انا غير مستورد للحوم فقد أوقفت هذا النشاط منذ 5 سنوات واستيرادي يمثل نسبة محدودة جدا من انتاجي وافضل الشراء من الموردين المحليين لانه أوفر اقتصاديا. لكن تردد انك تستورد من الهند.. ومنتجاتها من اللحوم سيئة السمعة.. ما الحقيقة؟ أنا لا استورد من الهند استيرادي من البرازيل واستراليا وكان في السابق من ايرلندا ولكن أسعارها مرتفعة جدا حاليا ولكن ان تعرفوا ان حجم نشاط اللحوم في المجموعة أقل من 5٪ من حجم أعمالها وحتي أكون صريحا أكثر فيما يتعلق بالاستيراد من الهند فقد كنت استورد منها منذ 01 سنوات ولكن لم أدخل هذه اللحوم في التصنيع واقول لكم انني حريص جدا بل حذر من ان ارتكب اخطاء وهذا يواكب نشأتي فانا رجل أعمال عصامي بدأت عام 3791 ومنذ تخرجي في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية نشاطا بسيطا بمبلغ لا يتعدي 57 جنيها وكان في بعض قطع مستلزمات معامل التحاليل ومنذ ذلك الوقت لم أعمل إلا في الصناعة وطورت أعمالي لتصبح قلاعا صناعية في مدينة برج العرب فالمجموعة تمثل 56٪ من مساحة المنطقة الصناعية ببرج العرب ويقدر حجم أعمالها بالمليارات وامسكوا الخشب. وحول الجودة بشكل عام أقول لكم ان أي استثمار منظم من الصعب ان يرتكب خطأ مقصودا فالعملية ليست سهلة والجريمة عادة لا تتم في العلن فالمصنع المنظم به اعداد كبيرة من العمال ووحدات الجودة الصناعية وبالتالي يصعب تمرير اية عمليات غش أو تلاعب ولكن مصانع »بير السلم« هي التي يسهل فيها عمليات الغش. صحيفة المحاضر تؤكد ان منتجاتكم آمنة 001٪ فهل صحيفتكم خالية من اية محاضر للمخالفات في الجودة؟ أي شركة تعمل في المنتجات الغذائية لابد ان تحرر لها محاضر فالقانون يعطي لأي شخص الحق في ان يحرر محاضر ولكن عندنا هذه المحاضر نسبتها لا تذكر خاصة مع خطورة التسمم الغذائي في اللحوم والبيض والالبان لانه يؤدي إلي الوفاة.. هذا الكلام ينطبق علي منتجات اللانشون والسجق اما البسطرمة فهي تصنع من ارقي اجزاء في اللحوم ونحن نصدرها لأسواق عالية المواصفات مثل دولة الإمارات العربية والسعودية. عدوك ابن كارك.. فهل لك عدو من أبناء مهنتك تسبب لك في مشاكل؟ نعم فالغيرة من النجاح عادة ما تخلق الاعداء وقد كان هناك رجل أعمال منافس في منطقة برج العرب أصبح وزيرا للصناعة والذي منعني بتعليمات شخصية منه من التواجد أو المشاركة في أية مناسبة يحضرها الرئيس السابق مبارك بل ان هذا المسئول الهارب والذي يحاكم حاليا رفع اسمي من خريطة برنامج الالف مصنع رغم انني صاحب المصنع الأول في هذا البرنامج.. نعم لا شيء بيني وبينه سوي الغيرة من جانبه فقد صنعت نفسي بنفسي أما هو فورث كل شيء ولم يفعل شيئا فهو علي حد تعبير والده »اكسيلانس« لا يعرف شيئا سوي الوجاهة. أسباب السقوط كنت عضوا في الحزب الوطني المنحل وعضوا في مجلس الشوري المنحل أيضا في رأيكم لماذا سقط نظام مبارك؟ نظام مبارك لم يحترم عقلية المواطن المصري فالمعلومات المتداولة كانت كاذبة والدولة كانت تدار بعدد محدود من المحاسيب وبالتالي اغفلوا معاناة الشعب واوصلوا الناس لحالة عالية من الاحباط والاحتكار وقد كنت في زيارة لكندا قبل الثورة بستة أشهر وقال لي احد المصريين المقيمين هناك بان مصر حتما ستحدث فيها ثورة فهناك ارهاصات لثورة تطابق تماما فترة ما قبل ثورة 2591.. الشعب كان مطحونا ويعاني من الاحتقان المتزايد في ظل انتخابات مزورة واستهزاء من رأس النظام لقوي المعارضة بقوله »خليهم يتسلوا«.. لدرجة جعلت رموز المعارضة يسقطون في الانتخابات الأخيرة أمام اقرانهم من الحزب الوطني. 21 عاما قضيتها عضوا في مجلس الشوري.. فلماذا لم تنتقد سياسات الحزب الوطني؟ طوال 21 عاما شاركت في 51 جلسة للشوري فقط وتحدثت فيها مرتين فقط.. الأولي واجهت فيها وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي وعاتبته عن فرض ضريبة رأسمالية علي معدات الانتاج التي تنتج منتجات شعبية يستهلكها النسبة الأكبر من المواطنين في الوقت الذي تم فيه الغاء هذه الضريبة علي معدات الانتاج التي تنتج سلعا ترفيهية أو كمالية مثل »السيمون فيميه« علي سبيل المثال وهنا استدعاني يوسف بطرس غالي لخارج الجلسة وقال لي: ما دمت عضوا في الحزب الوطني فلابد ان تساندنا وتوافق.. والمرة الثانية التي تحدثت فيها خلال جلسة لمجلس الشوري كانت عن تعديلات في قانون الاستثمار. البحث عن مصيبة تحدثت كثيرا عن مضايقات.. هل لنا في واقعة محددة؟ نعم في احد الأيام اتصل بي احد الاعلاميين المتخصصين في المجال الصناعي وطلب مني الحضور إليه فورا للقاهرة واستدعاني لأمر هام جدا.. بالطبع انزعجت وجئت اليه من الاسكندرية مساء نفس اليوم وقال لي ان أحد المقربين من مسئول كبير ابلغه بانه كان في اجتماع مع رجل الأعمال الشهير ووزير الصناعة والتجارة في نفس الوقت وأكد لمسئولي الوزارة ان الوزير طلب منهم البحث عن »مصيبة« لمحمد فرج عامر ولم انزعج كثيرا لانني طوال مشواري كنت حذرا وأخشي المساءلة وأعرف ان هذه الأوضاع لم ولن تستمر.. باختصار كنت أمشي علي »الشوك«. وماذا كانت المصيبة؟ عرفتها عندما استدعتني الضرائب في قضية التهرب الشهيرة بمبلغ 641 مليون جنيه. نجوت من »المصيبة« وسقط نظام »مبارك« بأكمله... الآن كيف تري المستقبل؟ لدينا فرصة هائلة نستطيع الوصول إليها بتحكيم العقل والعمل الجاد وان يقوم كل منا بدوره المطلوب والا نتصارع ونتحول.. بمعني أدق ان تغلب المصلحة العامة علي المصلحة الشخصية.. لدينا ثورة سلمية مبدعة نجحت بأقل اضرار تذكر وشباب في غاية الاحترام والوعي وغالبية المصريين مهتمون بمصلحة البلد ولكن لابد ان تعود عجلة الانتاج ونقضي علي البلطجة فالسياحة »مضروبة« والتنمية العمرانية »محلك سر« ولكن مصر مؤهلة لتكون أحسن من غالبية دول العالم. رماة الحجارة يبدو ان رماة الحجارة يطاردونك في كل مكان.. طاردوك في المجال الصناعي ويلاحقونك في المجال الرياضي كرئيس لنادي سموحة منذ عام 8991.. يقولون ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اظهر اهدارا لأموال النادي بقيمة 05 مليون جنيه؟ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول نادي سموحة من أفضل تقارير الجهاز حول النوادي في مصر.. أنا فخور بتجربتي في نادي سموحة ولن استقيل من رئاسة النادي طالما وجدت المساندة من الاعضاء.. تقرير الجهاز المركزي حول نادي سموحة اخذ تصنيف »ج« وهذا يعني عدم وجود اية مخالفات مالية وهذا فخر لمجلس إدارة النادي الكبير.. الذي يعارضني في نادي سموحة لا يتعدي 3 أشخاص من بين 87 ألف أسرة أعضاء في النادي. فائض سموحة كلام جميل ولكن هل تسانده الأرقام؟ تسلمت نادي سموحة ميزانية قيمتها 7.2 مليون جنيه فقط وبفضل الله وصلت الان إلي 003 مليون جنيه.. لدينا منشآت رياضية قيمتها مليار جنيه ولم نتقاض أي مليم دعما من الدولة.. ولدينا احتياطي قميته 602 ملايين جنيه وايرادات النادي بلغت 111 مليون جنيه في 03/6/0102 مقابل مصروفات بقيمة 95 مليون جنيه أي ان الفائض لدينا يبلغ 25 مليون جنيه ويعتبر أكبر فائض محقق علي مستوي الأندية في مصر.. والنادي ملتزم بسداد جميع الضرائب علي اللاعبين والأجور والمرتبات وبند الاعلان والدفعة.. أيضا من انجازاتنا التي نعتز بها فرع النادي في مدينة برج العرب والذي تكلف 06 مليون جنيه علي مساحة 702 أفدنة بالاضافة إلي مساحة النادي القديم البالغة 681 فدانا ويجدر التأكيد علي ان تمويل الفرع الجديد الذي سيفتتح الشهر المقبل تم بالكامل بالجهود الذاتية دون اية قروض أو دعم من الدولة.
