فرج عامر: أزمة مصر الاقتصادية سببها التصريحات العشوائية.. وزيرا التضامن والقوى العاملة يبحثان عن مناصب دولية ونريد قانوناً يحدد العلاقة بين العامل والمستثمر..وعلى الحكومة إنهاء نزاعاتها مع المستثمرين

يؤكد رجل الأعمال محمد فرج عامر، صاحب مجموعة فرج الله، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، ل «اليوم السابع»، أن الحكومة الحالية مرتبكة وغير متجانسة، والسبب أن بعض عناصرها جاء فى الوزارة بمؤهل وقوفهم فى المظاهرات. وقال إن «البرعى» و«أبوعيطة» يبحثان عن مناصب دولية، وسيكونان السبب فى هدم الصناعة بقانون النقابات المستقلة. وشدد على ضرورة ربط أجر العامل بالإنتاج، وأنه لا يمكن أن نحوّل المصانع لمؤسسات اجتماعية.
وأشار إلى أن «السيسى» هو الأصلح على الإطلاق لحكم مصر، وأنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية فهى مضيعة للوقت، وقال إنه لا توجد استثمارات حقيقية فى مصر، وإن رشيد محمد رشيد سبب كارثة الصناعة بعد منحه الغاز مدعمًا للصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، ومنحه الأراضى الصناعية ببرج العرب للأتراك وحرمان المصريين منها.
من وجهة نظرك، ما أخطر مظاهر الأزمة الاقتصادية فى مصر؟
- السبب الرئيسى فى الأزمة هى الأقاويل والتصريحات الكثيرة دون عمل أو نتائج، فهى أشبه بمن يقف أمام المرآة ويتحدث لنفسه، ولهذا فمن الصعب أن تأتى استثمارات إلى مصر إلا فى مجال الخدمات أو فتح بنوك فقط، فالاستثمارات الجديدة التى تحتاجها مصر لن تأتى.
وما السبب؟
- لأن الحكومة تمثل مجموعة من الأطياف، وغير متجانسة، وليس لديها نمط واحد، وكل فرد فيها يتحدث فى اتجاه، وأخطر قضية تمنع من دخول المستثمرين هى عدم وضوح العلاقة بين المستثمر والعامل، وهناك أفراد داخل الحكومة يرغبون فى الحصول على مناصب دولية بعد خروجهم من الحكومة لتحقيق مصالحهم، ويصدرون قرارات تهدم أى استثمارات جديدة.
من أبرزهم؟ وما أهم هذه القرارات؟
- أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، وكمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، وهما الباحثان عن هذه المناصب، ويطالبان بما يسمى النقابات المستقلة، أى كل 10 عمال فى المصنع ينشئون نقابة، وهى السبب فى إغلاق الصناعة فى الكثير من الدول، مثل إيطاليا، وهؤلاء الوزراء لا يشعرون بالبلد على الإطلاق، فهذا القانون المصطنع غير موجود فى أمريكا، كما أن قضية البطالة من أخطر القضايا التى تواجه مصر، وتعتبر أحد أهم أسباب العنف فى الشارع المصرى.
وما الحل من وجهة نظرك لمحاربة البطالة؟
- المجال الأول لحل البطالة هو تشجيع الاستثمار فى مجالى الصناعة والسياحة، حيث ترتفع فيهما معدلات التشغيل والعمالة، ووضوح رؤية مصر حول حل النزاعات القائمة فى التحكيم الدولى مع المستثمرين، وحلها بأساليب ودية لجذب مستثمرين فى المجالين.
وما أبرز القضايا مع مصر فى التحكيم الدولى؟
- ليس لدى حصر لها الآن، لكن هناك قضايا أخطر، وهى الأحكام التى صدرت بعودة مصانع حصل عليها مستثمرون منذ 15 عامًا إلى الدولة، ونحن لا نعترض على أحكام القضاء، لكن لابد من الحفاظ على المستثمرين، لأن المستثمر لابد أن يطمئن للوضع فى مصر خلال السنوات المقبلة، وألا يكون هناك فسخ للتعاقد معه، مثل قضايا شركتى المراجل البخارية، وطنطا للكتان.
وكيف يوثر ذلك على الاستثمار؟
- يؤدى لفقدان المصداقية أمام المستثمرين، وزعزعة الاستقرار، مثل ما قامت به مصر بتأميم المصانع سنة 1960، مما أدى إلى تراجع دخول الاستثمارات الجديدة، فلابد أن تعاقب الدولة الوزير والمسؤول الذى عرض المصانع للبيع وليس المستثمر الآن، إلا فى حالة ثبوت وجود فساد من المستثمر وطرق غير مشروعة، فلابد أن تحل الحكومة الأزمات بطريقة ودية.
هل هناك مشروعات استثمارية فى مصر؟
- مع احترامى لأى مشروعات حالية، فإن كل المشروعات الحالية استثمار عقارى لن يعطى أى قيمة مضافة للدولة، وقبل الثورة الاستثمار الأجنبى أخذ كل الغاز المصرى، فهناك كارثة، والسبب فيها رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ومن أسباب قيام الثورة هى قرارات رشيد.
كيف ذلك؟
- قام بمنح الغاز المصرى لفئة بعينها، هم أصحاب الصناعات الكثيفة الطاقة فى الأسمنت والحديد والسماد والبتروكيماويات بسعر مدعم، وسمح لهم بالتصدير ليبيعوا بالأسعار العالمية، وأخذوا «فلوس» مصر كلها، وهو ما خلق المشكلة بين المستثمرين والشعب، لأن الشعب متخيل أن كل المستثمرين كذلك، لكن الحقيقة أن من 20 إلى 30 رجل أعمال هم من حصلوا على أموال الشعب، وهم معروفون بالاسم ممن دعمهم رشيد، كما أن نسبة ال %7.5 نموًا التى يُعلن عنها ذهبت لجيوبهم وليس للشعب.
هل تقصد أن رشيد محمد رشيد دعم فساد رجال الأعمال؟
- دعمهم قبل الثورة، وتم كشفه فى عهد الإخوان، فالإخوان طالبوه بتولى رئاسة الوزراء، بعدما قام بمنح أراضٍ كثيرة للأتراك فى عهده، وهى غير المستغلة حتى الآن، وحرم المصريين منها.. أنا لست ضد عمل الأتراك فى مصر، لكن لابد من وجود مساواة، وقام بعمل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لخراب البلد.
كيف يمكن جذب استثمارات جديدة من وجهة نظرك؟
- لابد أن تتحدث الحكومة بلغة واحدة، وتكون جادة للاستثمار، من خلال وضع قانون يحدد العلاقة بين المستثمر والعامل، لأن المستثمر يرفض الدخول لضياع أمواله فى مصر، ولا يمكن أن ننظر للاستثمار فى البنوك أو شركات المحمول، فهذه استثمارات فى الهواء، وليست استثمارًا.
وما القطاعات التى تدعم الاستثمار؟
- الاستثمار هو تشغيل أفراد، والأكثر إنعاشًا للاستثمار هما قطاعا الصناعة والسياحة لعمل تنمية على المدى البعيد، مثل تجارب الصين والهند فى خلق قوانين مشجعة للاستثمار، فلديهما أعداد ضخمة جدًا تحولت من البطالة إلى أيدى عاملة فى الإنتاج والتصدير، إلا أن مصر تصدر خدمات وعمالًا، فمن الأفضل فتح فرص جديدة، وتشغيل العمالة لتصدير منتجات.
وما أكثر القرارات الهادمة للاستثمار من وجهة نظرك؟
- إعلان الحكومة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فهو جميل، ولكن الصناعات الكبيرة هى مصرية والصغير سيكبر أيضا، ولابد من رعايتها وفتح المجالات للجميع، وأى مصنع على أرض مصر الحكومة شريكة فيه، وتحصل الدولة على %25 من الأرباح.
إضافة إلى قرار الضرائب التصاعدية، فهى غير موجودة فى العالم أجمع، لكنها تقدر فى الدول المتقدمة بقيمة %18 فقط على الاستثمار، أما الضرائب فى مصر %25، تتوزع إلى %10 أرباحًا للعمال، %10 ضريبة خصم وإضافة، %2.5 رسومًا، و%6 رسومًا أخرى، فالدولة لا تساند المستثمر بل تكبله بالقوانين المحبطة.
أما قانون الضريبة العقارية فهو «كلام فارغ» وغير موجودة فى العالم كله، فما المتبقى للمستثمر بعد كل هذا.
ماذا عن المصانع المتعثرة والمغلقة؟ وهل هناك تمويل كاف لها؟
- البنوك لا تمول الصناعة، ولكنها تمول أذون الخزانة، ولابد أن تكون فائدة أذون الخزانة أقل من التمويل الصناعى، ومدير البنك لا يريد تعرضه لمخاطرة، ويأخذ الأموال ويضعها فى أذون الخزانة، وتأتى المصانع فلا تجد التمويل.
​ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية مقارنة بحكومة الإخوان؟
- أفضل ألف مرة، ولا توجد مقارنة، وأنا من الفاعلين لثورة 30 يونيو، فقد كان لدى اكتئاب كبير، وكنت أبيت فى الشارع من 4 إلى 5 أيام، وعملنا المستحيل، «كنت أشعر أننا لن نعيش إلا لما الإخوان يمشوا».
ما رأيك فى ترشيح «السيسى» لرئاسة الجمهورية؟
- أنا من المؤمنين بالفريق السيسى بشكل كبير، فهو رجل «جدع» جدًا، وهو الأصلح لتولى حكم مصر، وأعرفه شخصيًا، قابلته لأنه كان رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية هنا فى الإسكندرية.
هل ستقول نعم للدستور؟
- طبعًا سأقول نعم للدستور، حتى ولو لدى ملاحظات، ومنها أن هناك مواد كثيرة اشتراكية لا تحقق التكافل الاجتماعى، فلابد من فتح مجالات جديدة للعمل، وأن ترتبط حياة الأفراد بالعمل لكى نتقدم، حل مصر هو تغيير مفهوم البشر عن العمل.
كيف يمكن للحكومة فتح مصانع واستثمارات جديدة رغم وجود الأزمات الاقتصادية الآن؟
- ليس مطلوبًا من الحكومة إنشاء مصانع، المطلوب منها خلق المناخ، فالحكومة تتاجر فى الأراضى الصناعية، تبيع الأرض ب600 جنيه للمتر وأكثر، وتحصل على ثلاثة أرباع أموال المشروع، فكيف أنتج؟!، إضافة إلى أنه لا توجد أراض للاستثمار والصناعة، والقواعد صعبة جدًا للحصول على رخصة، والتعامل مع الجهات الحكومية من رابع المستحيلات، ونسبة الاستثمار الأجنبى فى مصر سنويًا لا تتعدى 4%.. لابد أن أهتم بالمستثمر المصرى، ودعم مكاسبه لمنح الفرصة للأجنبى بالدخول إلى مصر.
كيف ذلك وكل المشروعات القائمة لا تتعدى نسبة %4؟
- لا يمكن أن نطلق على الاستثمار العقارى أو فتح بنك أو شركات محمول أو أسمدة استثمارات، فكلها استثمارات «خد واجرى»، لكن الاستثمار الحقيقى فى قطاع الأغذية والتكنولوجيا والتليفزيونات والسوفت وير وغيرها، وإذا جاء مستثمر من الخارج لا يستطيع شراء أى مشروع جديد، والدليل أن البورصة تُدار من خلال 3 إلى 4 شركات، والباقى لا توجد أى أوراق تدعمها، وكل ما يقال بوجود استثمارات هو كلام تسكين وكلام تليفزيونات.
كيف ترى فترة عهد الإخوان لمصر؟
- أخرت مصر 100 عام وأكثر، ولكن مهما دفعنا من ثمن فالأهم أن تعود مصر لنا.
ما رأيك فى قانون التظاهر؟
- أوافق عليه، وهو موجود فى العالم كله، أنا مع الانضباط، والمحترم لا يهمه قانون التظاهر، لابد أن يهدأ الشارع المصرى من الغليان.
ما السبب فى وصول مصر لهذا التدهور من وجهة نظرك؟
- البلد كان يعمل لصالح أفراد، هم جمال وشلته، ورشيد محمد رشيد وفرقته، ولهذا قامت الثورة المصرية، إلا أنها قامت بلا قائد، واختُطفت واستُغلت من الإخوان، إلا أنها عادت بثورة 30 يونيو، وأنا الصانع الوحيد الذى واجه مرسى فى لقائه برجال الأعمال، وقلت له «أنا هقفل لأن رجالتك بيهدموا الصناعة والحكومة لا تفى بتعاقداتها والتزاماتها»، وقلت له «هقفل المصنع»، وأغلقته بالفعل، والسلفيون هم من وقفوا بجانبى ضد البلطجة على مصانعى.
هل تدعم تسمية جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية؟
- طبعًا، هى حقيقة جماعة إرهابية، وقامت ولا تزال تقوم بممارسات إرهابية.
هل توجه رسالة للحكومة لإعادة النظر فى موضوعات تنهض بالتنمية الاقتصادية؟
- الحكومة مرتبكة، ولا تستطيع عمل شىء، بسبب أن هناك وزراء مؤهلهم الوحيد لتولى الوزارة هو أنهم كانوا يقفون فى المظاهرات، ولا يوجد أى تخصص.
من وجهة نظرك، هل سنستمر على المنح والمساعدات، أم سنلجأ لحلول ابتكارية؟
- أنا ضد التقشف، لابد من فتح مجالات للاستثمار، فمصر تحصل على أموال كثيرة من الضرائب، إلا أن الإخوان منحوا شركات كثيرة لرجال أعمال إعفاءات ضريبية، ولابد أن تطرح الدولة مشروعات عملاقة، ولكن من خلال اكتتاب عام، يتملكها الشعب بتوسيع دائرة الملكية لإنعاش البورصة، وترشيد الدعم، وأن يصل لمستحقيه.
ما الشركات التى حصلت على إعفاءات ضريبية؟
- شركات كثيرة وكبيرة حصلت على إعفاءات ضريبية وحتى عام 2018، ولابد للحكومة من مراجعة كل الإعفاءات الضريبية التى حصل عليها الإخوان، وإعفاءات الفترة خلال عهد حسنى مبارك، فهناك %60 من الأفراد لا تدفع الضرائب.
ما رأيك فى قطع علاقتنا مع تركيا وقطر، هل سيؤثر على القطاع التجارى المصرى؟
- حتى لو أثرت، الأتراك والقطريون وقناة الجزيرة تجاوزوا بشكل كبير جدًا، ولابد من وقفة معهم بعد تدخلهم فى شؤون مصر، وظهروا أنهم عملاء، لكن لابد من الحفاظ على المصريين العاملين فى قطر.
ما السبب فى ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة؟
- السبب هو المواصلات، والطرق المغلقة وسرقة السيارات بسبب ضعف الأمن، والبناء على الأراضى الزراعية، إضافة إلى أن جميع الفلاحين زرعوا القمح بسبب دعوة مرسى لشراء القمح منهم بأسعار جيدة، ولم يأخذه منهم.
ما أكثر المحاصيل التى تراجع إنتاجها بشكل كبير؟
- من الخضروات البامية والفاصوليا، ومن الفاكهة المانجو.
ما رأيك فى الأسعار الاسترشادية التى وضعها وزير التموين؟
- لا فائدة لها، لأن قوى العرض والطلب هى الحاكمة للسوق.
هل توقف السياحة كان له أثر فى الصناعة؟
- %40 من إنتاج الشركات التى كانت توجه للسياحة توقف، وذلك فى الصناعات الغذائية، وقطاع المفروشات، وقطاع الأثاث.
ما رأيك فى المعايير الجديدة التى تطبقها وزارة الصناعة فى المساندة التصديرية بتوزيع 1.3 مليار جنيه على الشركات الصغيرة مع الكبيرة؟
- سياسة تخبط، وستدمر الصادرات، كما أن صندوق دعم الصادرات لا يصرف المتأخرات المالية للشركات، فمجموعتى لها 100 مليون جنيه من الصندوق ولم نأخذها منذ عامين.
كما أن شرط فتح أسواق للتصدير دائما ما يدفع المستورد الأجنبى للبحث على الشركات الكبرى التى لها ماركة معروفة فى مصر، فلا يمكن أن تخفض من الشركات الكبيرة لتدعم الصغيرة دون فائدة.
هل ستقبل على العمل السياسى وتترشح فى الانتخابات البرلمانية؟
- لا، لن أترشح، فأنا رجل صناعة والترشح مضيعة للوقت.
ما رأيك فى مبادرة بعض السياسيين فى المصالحة مع رجال الأعمال الإخوان؟
- الإخوان ليس لهم أمان، ولا يؤمنون بالوطنية ولا يؤمنون بمصر، وسيد قطب قال مصر حفنة من التراب القذر، ولا توجد مصالحة بعد ممارساتهم الإرهابية.
ما رأيك فى أزمة المصانع المتعثرة وتوقف الكثير منها؟
- لم يساعدهم أحد، ولابد للحكومة أن تشكل لجنة لإعادة فتح المصانع بدلًا من فتح مصانع جديدة، عليها أن تقوم بتشغيل المتوقف، فهناك أكثر من 300 مصنع توقفت فى برج العرب، ولابد من مساعدتها بدخول شركاء جدد أو مساعدات مالية.
ما أكثر المشاكل التى تواجه المستثمرين فى منطقة برج العرب؟
- غياب الأمن، كما أن طريق المحور سيئ جدًا، ووصول المستثمرين يستغرق أكثر من ساعتين، وانقطاع الكهرباء على الطريق المؤدى لها وعلى المصانع يؤدى لخسائر كبيرة، كذلك انقطاع المياه بشكل متكرر، كما أن أسعار المياه أغلى من أى منطقة صناعية أخرى، فبرج العرب تعيش فى القرون الوسطى حاليًا.
باعتبارك رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، هل توجه رسالة لوزير الصناعة؟
- أطالبه بتوجيه نظرته إلى برج العرب، ودعم الصادرات للمصدرين، وعدم تعريضهم لخسائر فقد الأسواق.