اتجاهات

***********************
أحمد بصيلة : ضيف حلقتنا اليوم الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق أرقام الاستثمارات الأجنبية فى مصر والعجز فى الاحتياطى النقد الأجنبى بالنسبة لغير المتخصص مخيفة فهل للمتخصص نظرة أخرى لتلك الأرقام نرجو ألا تكون بهذا القلق الذى يصيب عدد كبير من المواطنين ؟
د.على لطفى : لن يكون هناك قلق بشرط العمال والاجتهاد لحل المشاكل الاقتصادية أرى أن لابد من مواجهة المشاكل الاقتصادية أولا بأول على سبيل المثال حين أواجه عجز فى الميزان التجارى ؛ الميزان التجارى ببساطة صادرات وواردات أنا أصدر بحوالى 20 أو 25 مليار دولار لكنى أستورد بالضعف لو تركت المشكلة هكذا ستتفاقم فمن أين آتى بهذا الفرق كل عام والاحتياطى النقدى كما ذكرت حضرتك فى المقدمة يتناقص فبالتالى يجب أن أجد حوافز لزيادة الصادرات وأعمل ترشيد للاستيراد بقرار حظر استيراد بعض السلع التى قد تكون استهلاكية كمالية ترفيهية يمكن الاستغناء عنها لفترة محددة ولتكن سنة أو سنتين البعض قد يقول أن المنظمة العالمية للتجارة التى نحن أعضاء فيها تمنع فيه مادة تقول إذا واجهت إحدى الدول النامية ظروفا اقتصادية صعبة خصوصا فى ميزان مدفوعاتها من حقها ترشيد الاستيراد وتطلب موافقة المنظمة فى جنيف حيث توجد مركزها الرئيسى وبتوافق يجب أن نعرف كيف تسير الأمور عجز الميزان التجارى وصل 31 مليار دولار العام الماضى ولم تتخذ فيها إجراءات لابد من ترشيد الواردات ولابد من تشجيع الصادرات ، المثال الآخر مثلا ميزان المدفوعات ؛ ميزان المدفوعات كل النقد الأجنبى طول العام وكل النقد الأجنبى المصروف طوال السنة حكومة وقطاع عام وقطاع خاص أجد أن قبل الثورة كان لدينا فائض 4.1 مليار دولار اليوم لدينا عجز يتجاوز ال12 مليار فى السنة الواحدة هذه المشكلة نتج عنها تناقص احتياطى النقد الأجنبى من 35.5 مليار دولار ل 13.6 وننقص منهم الودائع الخاصة بالدول العربية والذهب لن يصلوا إلى 5 ، 6 لا نريد ترك الأمور تتفاقم بهذا الشكل والمشكلة تزداد وتخلق مشاكل أخرى
أحمد بصيلة : نبدأ بمشكلة الموازنة العامة للدولة العجز الكبير فى هذه الموازنة هو بالتأكيد له تأثير على أى فكرة لإقامة مشروع للتنمية أى فكرة لحل مشاكل موجودة مثل العشوائيات أو التعليم أو الصحة أو خلافه كيف يمكن الخروج من هذه المشكلة ؟
د.على لطفى : عجز الموازنة العامة أخطر المشاكل الموجودة حاليا عجز الموازنة 140 مليار وهو ما نسميه العجز النقدى .. طباعة الحكومة مزيد من النقود لتغطية مصروفاتها هو تخريب للاقتصاد القومى لأن طبع النقود يعنى التهاب الأسعار المواطن سيقول أنه لا يستطيع العيش لأن الأسعار يمكن زيادتها ب 20 % و50 % و 100 % يجب البعد عن طباعة النقود ولو أن مع المطالب الفئوية خصوصا أول ما قامت الثورة حصل طبع نقود البنك المركزى فى شهر واحد شهر فبراير 2011 طبع 22 مليار جنيه إذن الحل الآخر لتغطية مصاريف الحكومة التى تزيد عن إيراداتها هو الاقتراض ؛ الاقتراض قد يكون من الداخل عن طريق أذون خزانة والسندات الحكومية أو من الخارج ؛ من الخارج قد يكون من دول صديقة عربية أو تركية أو غيره وقد يكون من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولى كل هذا لا بأس به ولا يؤدى إلى ارتفاع أسعار لأن هذه موارد حقيقية ولكن أين الخطورة ؛ الخطورة فى أنه يمثل عبئ على الموازنة العامة للدولة مرة أخرى الفوائد التى ستقوم بدفعها الدين الداخلى نأخذه بفائدة 12 و13 % الميزانية المطبقة الحالية ستجد أن الفوائد التى تدفعها الحكومة فى السنة 133 مليار جنيه وهذا أكثر من بند الأجور لكل العاملين فى الدولة وسيكون هذا مسلسل لن ينتهى العجز الفعلى لن يقل عن 200 مليار المسئولين يروا أن الأرقام خطيرة
أحمد بصيلة : الاستثمارات الأجنبية فى 2013 صفر
د.على لطفى : هل متوقع أن مستثمر عاقل يأتى مصر فى مثل هذه الظروف يجب على الشباب أن يعرف أن المظاهرات المصحوبة بالعنف تؤثر على الاقتصاد مازال هناك انقسام سياسى فى مصر حتى الآن
أحمد بصيلة : هل هناك حلول فى مثل هذه الأوضاع لحل هذه المشكلات الخاصة بالسلع الاستراتيجية مثل القمح والكهرباء وغيرها
د.على لطفى : نحن يأتى لنا إيراد غير الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية فى يجب أن يتعاون المواطنين مع الحكومة فى الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية أحد هذه الحلول الذين لديهم قدرة مالية ويستطيعوا احتمال أن يأخذوا السلع بسعر غير مدعم أن يأخذوها بسعر مدعم ثم يردوا النقود لأن رفع سعر أى سلعة سيؤدى إلى مزيد من الإضرابات لأن المواطن الفقير الذى لا دخل له لن يتحمل رفع أى أسعار أرجو أن ينشئ وزير المالية الصندوق الذى طالبت به أمس صندوق استرداد الدعم حساب فى وزارة المالية برقم كذا النتيجة توفير ثلث الدعم وأتوقع تجاوب الناس لأن الشعب المصرى شهم وتجده فى الصعاب من الناحية الدينية حرام أن يحصل الأغنياء على الدعم وهو لا يستحقه
أحمد بصيلة : دور الحكومة فى مثل هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة ما الذى كان يفترض أن يتم وماذا يتم الآن لتدارك الموقف
د.على لطفى : ثورة 25 يناير ليست هى المسئولة عن هذا الوضع السيئ وإنما الانفلات الأمنى الذى حدث ، عدم وجود استقرار سياسى ، كثرة المطالب الفئوية ، المظاهرات التى تبدأ سلمية وتنتهى دموية كل هذا هو الذى خلق هذه المشاكل الاقتصادية الخطيرة ، الحكومة عليها دور فى حل هذه الأزمة فى ترشيد نفقاتها مثل السيارات الحكومية .. أول مرة نستخدم الرقم بالتريليون وهذه مسألة خطيرة جدا ، الحكومة لديها دور فى منع الممارسات الاحتكارية الضارة ومنع الغش التجارى والغش الصناعى ، عمل حد أدنى للمعاشات لدينا 8 مليون على المعاش ، زيادة أجور العاملين الفقراء ، نحن فى ظروف صعبة وظروف قاسية ، أين الضريبة التصاعدية لدينا قانون يستطيع جلب 4 مليار جنيه فى السنة وهو قانون الضريبة العقارية وعمل الحد الأدنى للأجور دون استثناء ، المتعثرات من المتأخرات الضريبية هل تتصور إن 60 مليار جنيه متأخرات ضريبية التهرب الضريبى 30 ، 40 مليون جنيه سنويا تهرب تضيع على الدولة
أحمد بصيلة : هل نحتاج إلى قوانين سريعة فى هذه الفترة أم ننتظر مجلس النواب بعد انعقاده فى شهر 7 القادم
د.على لطفى : هناك أشياء سهل تنفذ مثل تغيير مادتين فى قانون الضريبة العقارية لجلب إيرادات للدولة مجلس الشورى حاليا يستطيع أن يقوم بها ، تعديل بسيط فى قانون الحد الأدنى والحد الأقصى لأضيف حد أدنى للمعاشات وأقترح أن يكون 50 % من الحد الأدنى للأجور ونترك القوانين الكبيرة حين يأتى مجلس النواب الجديد فى شهر يوليو يجتمع إن شاء الله
أحمد بصيلة : الدولار وارتفاعه بشكل كبير جدا له تأثير بالتأكيد على الاقتصاد وعلى قيمة الجنيه المصرى وعلى الأسعار لأن أغلب مواردنا نستوردها وخاصة المواد الغذائية نستوردها فبالتالى ترتفع الأسعار هل السياسة النقدية التى ننتهجها خاصة النقد الأجنبى تعتبر سليمة ودقيقة فى هذه المرحلة ؟
د.على لطفى : السياسة النقدية معذورة فى مصر لأنى من أجل جذب النقد الأجنبى يجب تشجيع التصدير البنك المركزى ليس من يشجع على الصادرات وإنما الحكومة متمثلة فى وزارة التجارة يجب ترشيد الواردات البنك المركزى بالفعل مسئول عن السياسة النقدية لكنه لا يقوم بترشيد الواردات هناك قرارات حكومية تنعكس على السياسة النقدية وتضطر البنك المركزى أنه يتخذ قرارات معينة البنك المركزى يحدد سعر فائدة معين لا أزيد عنه لابد أن يكون هناك تنسيق بين المسئولين عن السياسة النقدية والسياسة المالية سعر صرف العملة قفز فى الفترة الأخيرة خلال أسابيع أصبحت 7 جنيه هذا له تأثير ضار جدا على الاقتصاد القومى لكنه يشجع على التصدير فى ظروف مصر زيادة الصادرات ليست مرتبطة بالربحية فقط ولكن هل هناك مرونة كافية لذلك هناك خطورة كبيرة من استمرار زيادة سعر الدولار لأنه سيؤثر على الأسعار أنا غير راضى عن تعبير أننا فى ظل نظام اقتصادى رأسمالى حر ولكنى أود أن يضاف إليه اجتماعى لا أنصح أحد أن يلجأ أحد إلى المضاربة
أحمد بصيلة : معنا على الهاتف الدكتور عارف الدسوقى نائب رئيس حزب الغد
د.عارف الدسوقى : لماذا لا تستنفر شهامة المواطن المصرى بالداخل الدولة لها حقوق وحضرتك أستاذ ضرائب قبل كل شئ هناك الضريبة العقارية المجمدة منذ سنتين لماذا لا تطالب بها الدولة أصحاب العقارات حتى على القانون القديم وفى هذا تجميع على ما لا يقل عن 12 أو 13 مليار جنيه طبقا للقانون القديم ، هناك إمكانية طرح أراضى للمواطن المصرى فى الداخل فى المدن الجديدة يمكن أن تشغل فيها بعض الشركات لعمل المرافق يكون سعر أراضى البيع أن يكون بحد أدنى 500 جنيه .
د.على لطفى : أؤيد ما قاله الدكتور عارف بخصوص الأراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت عن مزادات فى الشيخ زايد .. أنا ضد المزادات لأنها تزيد من الأسعار .. أقترح عمل قرعة أمام الناس بشفافية لبيع الأراضى للشباب
أحمد بصيلة : البطالة هناك عدد كبير من المصانع مغلق وعدد كبير من العمال تم تسريحهم كيف يتم التعامل مع هذا ؟
د.على لطفى : البطالة قنبلة موقوتة أى إنسان عاطل يشارك فى المظاهرات لأنه لا شئ وراءه .. ليس لدينا نظام إعانة بطالة .. إجمالى الاستثمار المصرى فى السنة وخلق فرص العمل لدينا حوالى 270 مليار جنيه استثمار عام وخاص ولدينا حوالى 700 ألف فرصة عمل لو قسمت الرقمين خارج القسمة سيكون 250 ألف جنيه معناه أن من أجل تشغيل أى شاب يجب أن أصرف استثمار 250 ألف جنيه رقم كبير جدا ومن أين سنأتى به .. الصندوق الاجتماعى للتنمية ما يصرفه لو قسمناه على عدد فرص العمل التى يوفرها سيكون الناتج 10 آلاف إذن أنا كمسئول يجب أن تكون عينى على هذا الصندوق أطوره وأعين فيه ناس أكفاء .. مشروع الأسر المنتجة لا أحد يتحدث عنه فى مصر أيدى عاملة خاصة للبنات كبير جدا ويحل جزء كبير جدا من مشكلة البطالة إذن الاهتمام بالصناعات الصغيرة والصناعات المتناهية الصغر والأسر المنتجة والصندوق الاجتماعى كل هذه تدريجيا يمكنها أن تنقص نسبة البطالة حتى تصل إلى المعدل الطبيعى وهو 4 % أضف إلى هذا تطوير التعليم والتدريب لأن بمنتهى الصراحة الخريجين ينهون تعليمهم الجامعى ولكن الكثير منهم لا يصلح للعمل لأن التدريب لا يقل أهمية عن التعليم .. الضرائب ليست جباية كل دول العالم بها النظام الضريبى الموجود فى مصر بعض الدول مثل أمريكا تصل ضريبة الدخل إلى 40 % أحيانا بشرط أن تقدم الدولة خدمات بهذه الضرائب
أحمد بصيلة : بالنسبة للمصانع المغلقة عدد يتراوح ما بين الألف وال4 آلاف كيفية التعامل مع هذه المصانع
د.على لطفى : يجب معرفة سبب المشكلة أولا ، كثرة الوقفات الاحتجاجية والمطالبة بزيادة المرتبات والحوافز تخلق هذه المشكلة .. لا يوجد أى تهرب من التأمينات الاجتماعية .. إجراءات الحكومة لحل الأزمة غير كافية .. التصنيف الائتمانى فى مصر هبط 6 مرات هذا العام .. يجب أن تعى الحكومة حجم المشاكل وأثرها على المواطنين .. وزير التخطيط كان أمين فى عرضه للمشكلات التى نواجهها فى مصر .. لو استمر هذا النهج الذى نسير عليه ستكون العواقب خطيرة جدا .. قناة السويس معرضة للوقوف فى أى وقت حسب الظروف السياسية .. البلد لا تحتمل يوم بدون رغيف العيش .. لا نريد أن نصل إلى اليونان
أحمد بصيلة : شكرا لكم أعزائى المشاهدين غدا لقاء جديد واتجاهات