مؤشرات الموقف الصعب منها عجز الموازنة وميزان المدفوعات وارتفاع البطالة وأحكام الإفلاس والتصنيف الائتمانى وزيادة الديون الثورة ليست مسئولة عن الأزمة ولكن الانفلات الأمنى والمطالب الفئوية استعادة الأمن أهم من مواءمات الأحزاب للحصول على شعبية فى الشارع يطرح الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق وصاحب الخبرات العديدة فى مجال صناعة السياسات والقرارات الاقتصادية رؤيته فى الحوار المجتمعى الذى بدأته الأهرام الاقتصادى للخروج من الأزمة الاقتصادية. وخلال هذا الحوار المهم 13مؤشرا للتأكيد على وجود أزمة اقتصادية حادة، وأسباب تلك الأزمة، ثم يضع روشتة للخروج من المأزق الاقتصادى وكان على رأسها الاستعادة الفورية للأمن فى الشارع المصرى، وأجاب رئيس وزراء مصر الأسبق عن تساؤلات الاقتصادى حول الحلول السريعة لمواجهة مشكلة عجز الموازنة العامة الذى يحتاج إلى حلول عاجلة وسريعة ثم حلول فى المدى المتوسط حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات.
ما هو تشخيصك للاقتصاد المصرى حاليا وكيفية خروجه من المأزق؟ د. على لطفى:يواجه الاقتصاد المصرى حاليا موقفا صعبا يدل عليه مجموعة من المؤشرات السلبية: المؤشر الاول هو الميزان التجارى ويشمل الصادرات والواردات وصل العجز فى هذا الميزان خلال عام 2012/2011 الى 30.1 مليار دولار. المؤشر الثانى: ميزان المدفوعات وصل العجز فيه الى 11.5 مليار دولار. المؤشر الثالث: عجز الموازنة العامة للدولة وهى اخطر ما يواجه الاقتصاد المصرى حيث وصل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الماضى الى 130 مليار جنيه بينما وصل الحساب الختامى بها وهو الارقام الفعلية إلى 203 مليارات جنيه ومن المتوقع ان يصل عجز الموازنة العامة للدولة الى 140 مليار جنيه خلال العام الحالى خلال الربع الاول من العام المالى الحالى من سبتمبر الماضى حتى ديسمبر الحالى فقد بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 5 مليارات جنيه واذا استمر هذا العجز فى الموازنة العامة للدولة بهذا المعدل فسوف يصل العجز الى 200 مليار جنيه. المؤشر الرابع: وهو الاحتياطى النقدى الاجنبى بالبنك المركزى الذى انخفض من 36.5 مليار دولار الى حوالى 15 مليار دولار حاليا. المؤشر الخامس: ارتفاع معدل البطالة وقد بلغ طبقا لارقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 13% اى ان هناك 4 ملايين شاب مصرى لا يجدون عملا وهذا بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر فى اى وقت. المؤشر السادس: ارتفاع ارقام الافلاس الناتجة عن احكام نهائية بالافلاس وقد تزايدت ارقام الافلاس تزايدا غير عادى خلال عام 2012/2011 مقارنة بالعام السابق عليه. المؤشر السابع: وهو خاص بالصناعة المصرية حيث تم اغلاق حوالى الفى مصنع خلال عام 2012/2011 وقد ترتب على ذلك انخفاض معدلات الانتاج وانخفاض معدلات التصدير وضياع العديد من فرص العمل. المؤشر الثامن: وهو خاص بقطاع السياحة التى انخفضت معدلاتها بحوالى 70% نتيجة إلغاء الحجوزات علما بان السياحة تمثل 10% من الناتج المحلى الاجمالى كما يعمل فيها بشكل مباشر او غير مباشر حوالى 2.5 مليون شخص. المؤشر التاسع: وهو خاص بالزراعة التى تأثرت سلبيا نتيجة حالة الانفلات الأمنى التى تعانى منها مصر والتى ادت الى زيادة معدلات التعدى على الاراضى الزراعية وطبقا لأرقام وزارة الزراعة 644 ألفا و321 حالة تعدٍ على الاراضى الزراعية، وذلك على الرغم من اننا نستورد اكثر من نصف انتاجنا من الخارج. المؤشر العاشر: وهو خاص بالتصنيف الائتمانى لمصر الذى انخفض خمس مرات خلال عامى 2012/2011 وقد ترتب على هذا نتائج خطيرة تشمل عدم مجىء الاستثمار الاجنبى لمصر، والاقتراض باسعار فائدة مرتفعة جدا بجانب خوف الصناديق الدولية والمستثمرين من التعامل مع مصر. المؤشر الحادى عشر: تزايد معدلات الدين العام الذى وصل الى 1.3 تريليون جنيه بالاضافة الى تزايد معدل الدين الخارجى الذى وصل الى 35 مليار دولار ويؤدى تزايد معدلات الدين العام الى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة الذى تقوم بتسديده عن طريق الاقتراض الذى يعطل مسيرة التنمية، صحيح ان مصر تسدد حتى الآن ما عليها من قروض وفوائدها وانما الحدث الذى يؤرقنا الآن هو ان مصر لن تستطيع سداد قسط شهر يناير القادم بسبب انخفاض الاحتياطى النقدى الاجنبى بالبنك المركزى، واذا توقفت مصر عن سداد ما عليها من التزامات مالية فسوف يوثر هذا سلبيا عليها. المؤشر الثانى عشر: وهو انهيار البورصة المصرية وارقامها فى تناقص مستمر بجانب ضياع مليارات الجنيهات . المؤشر الثالث عشر: وهو عدم مجىء الاستثمارات الى مصر وآخر سنة كانت جيدة بالنسبة لمجىء الاستثمارات الاجنبية لمصر هى عام 2009/2008 اى قبل الازمة المالية وقبل ثورة 25 يناير وكانت ارقام الاستثمار الاجنبى القادمة لمصر تصل الى 13.5 مليار دولار. هذه هى الصورة العامة للاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى وكلها من واقع ارقام رسمية مصدرها البنك المركزى المصرى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء. ما هى الاسباب التى ادت الى المأزق الحالى للاقتصاد المصرى؟ د. على لطفى: انا من المؤمنين بأن ثورة 25 يناير ثورة سلمية بيضاء تكنولوجية حققت معجزة ولا علاقة لها بهذا الوضع السيئ للاقتصاد المصرى كما انها ليست المسئولة عن انهيار الاقتصاد المصرى لان المسئول عن الوضع الحالى للاقتصاد المصرى عدة اسباب هى: السبب الاول: حالة الانفلات الأمنى التى بسببها لا يأتى السياح ولا المستثمرون سواء كانوا مصريين او عربا او اجانب، للاستثمار فى مصر وللأسف لم يعد الأمن لمصر حتى الآن. السبب الثاني: كثرة المطالبات الفئوية وللاسف تساهلت جميع الحكومات المختلفة منذ حكومة احمد شفيق الى حكومة عصام شرف الى حكومة كمال الجنزورى الى حكومة هشام قنديل واستجابت وتستجيب لجميع هذه المطالبات الفئوية مما ادى الى اننا اصبحنا نطبع نقودا الآن ولدى ما يثبت ذلك الكلام، بل ان البنك المركزى اعترف فى شهر فبراير 2011 بطبع 22 مليار جنيه فى شهر واحد فقط. ما أثر ذلك على معدلات التضخم؟ د. على لطفى:الاثر المباشر لذلك هو ارتفاع الاسعار مع ملاحظة ان طبع النقود فى مصر لابد ان يحدث لانه لا يمكن ان تكون كمية النقود الموجودة فى مصر الآن مساوية لنفس الكمية التى كانت موجودة منذ خمسين سنة لان عدد السكان والنشاط الاقتصادى يزيد وتنص القاعدة الاقتصادية على ان طبع النقود يكون فى حدود معدل النمو ولان معتدل النمو فى مصر حاليا بالسالب او 1% ولذلك فطبع النقود الان ادى الى ارتفاع الاسعار.السبب الثالث: عدم حدوث الاستقرار السياسى حتى الآن رغم مرور عامين على الثورة، فمصر ليس بها حتى الآن دستور ولا مجلس شعب ومجلس الشورى يمكن ان يحل والاضرابات والاعتصامات فى ميدان التحرير وعند قصر الاتحادية وعند المحكمة الدستورية العليا وقد ادى كل هذا الى الوضع السيئ للاقتصاد المصرى حاليا. هذه الآثار السلبية للاقتصاد المصرى كانت نتيجة لتراكمات سنوات طويلة سابقة على العامين الماضيين وكل ما حدث خلال العامين الماضيين هو كشف المشاكل الاقتصادية لان التركة الاقتصادية ثقيلة؟ د. على لطفي:لابد أن نعترف أن المؤشرات الاقتصادية قبل العامين الاخيرين لم تكن سيئة بالشكل الحادث الآن والمشكلة الحقيقية للاقتصاد المصرى قبل ثورة يناير كانت سوء توزيع الدخل لان معدل النمو الاقتصادى المصرى وصل الى 7% وهو معدل نمو مرتفع فى نظر الاقتصاديين الذين حددوا ان معدل النمو اذا بلغ 3% كان معدل نمو منخفضا واذا بلغ 5% كان معدل نمو متوسطا واذا بلغ اكثر من ذلك كان معدل نمو مرتفعا ولذلك فمشكلة الاقتصاد المصرى قبل عامين تمثلت فى من الذى يحصل على ثمار التنمية وكان لدى تعبير هو ان شجرة التنمية فى مصر كانت مثمرة ولكن كان يوجد اشخاص ايديهم طويلة كانت تستطيع الوصول الى هذه الثمار واخذها وهى مازالت على الشجرة وقبل ان تتساقط. ايضا كانت مصر تعانى من عدم وجود حرية كافية للحديث عن المشاكل المصرية فالبطالة والتعدى على الاراضى الزراعية وسوء توزيع الدخل كلها مشاكل كانت موجودة قبل عامين، ولذلك فالحرية الموجودة الان هى التى سمحت بزيادة الحديث عن المطالبات الفئوية كما سمحت للمواطن المصرى بالحديث عن حقوقه بصوت عال. ما هى الخطة او البرنامج الاقتصادى الذى تقترحه لخروج الاقتصاد المصرى من مأزقه الحالي؟ د. على لطفي:السبب الرئيسى لمشاكل الاقتصاد المصرى حاليا هو الانفلات الأمنى ولذلك على الحكومة ان تبدأ اولا فى وضع خطة لاستعادة الامن فورا كما كان بل وافضل مما كان لانه بدون عودة الأمن لن تكون لاى حلول او خطط اقتصادية اى نتيجة. الاحزاب لديها تخوف من عودة الأمن لأن الإجراءات الأمنية تواجه برفض الشارع المصرى كما انه فى ظل الحرية التى وصلت لحد الفوضى يوجد تخوف من الاحزاب من عودة الانضباط الأمنى لانها ستخسر جزءا من شعبيتها فى الشارع المصرى.. اذا كنت رئيسا للوزراء حاليا هل ستكلف وزير الداخلية بإعادة الانضباط الامنى فورا أم ستعمل نوعا من المواءمات لتحافظ على شعبية حكومتك بين المواطنين؟ د. على لطفي:رأىى ان استعادة الامن فورا اهم بكثير من المواءمات لحصول اى حكومة على شعبية فى الشارع المصرى لان المؤشرات السلبية التى ذكرتها عن الاقتصاد المصرى تؤكد انه اقتصاد غرقان لابد من انقاذه، لذلك أرى أن استعادة الامن فورا مهما كانت التكلفة هو الشرط الاساسى لنجاح اى اقتصاد وهى نقطة البداية الاساسية لانقاذ الاقتصاد من الانهيار، كما أن أى إجراءات لانقاذ الاقتصاد بدون استعادة الامن تعنى ضياع الاموال والفرص. ثانيا: ضرورة تحقيق الاستقرار السياسى وهذه نقطة أتفق مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عندما يقول انه يرغب فى تحقيق الاستقرار السياسى بسرعة حتى ننتهى من الفترة الانتقالية التى تعيشها مصر الان وهو معه حق فى هذا، ويعنى الاستقرار السياسى انتخاب رئيس الجمهورية وهذا تم بالفعل، ويعنى ايضا الانتهاء من اعداد الدستور وهو على وشك ان يتم، كما يعنى ايضا انتخاب مجلس الشعب وهذا لم يحدث حتى الان ثم الانتهاء من مشكلة مجلس الشورى طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا وبذلك تكون الشبكة قد اكتملت ويحدث الاستقرار السياسى لانه حتى الان لا توجد سلطة تشريعية تتولى اصدار القوانين، ولكنه وعد بانه لن يستخدم هذه السلطة وسينتظر انتخاب مجلس الشعب الجديد. هل توافق على هذه الخطوة؟ د. على لطفي:طبعا اوافق عليها لان الرئيس يمتلك السلطة التنفيذية، كما ان السلطة التشريعية التى لدى الرئيس الآن خاصة فقط بالقوانين الخطيرة العاجلة وخلاف هذا يمكن ان ينتظر حتى ينتخب مجلس الشعب القادم. ولذلك بعد استعادة الأمن وتحقيق الاستقرار السياسى يمكننا البدء فى تحقيق عدة اجراءات اقتصادية ونقطة البداية هى معالجة البؤرة التى هى سبب جميع مشاكلنا الاقتصادية وتتمثل فى ضرورة معالجة عجز الموازنة العامة للدولة لان هذه البؤرة تودى بنا الى ما أسميه بالحلقة الخبيثة لان عجز الموازنة يؤدى الى الاقتراض لسد العجز مما يؤدى الى زيادة معدل الدين العام والى زيادة فوائد الدين العام وبالتالى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة من جديد، ولذلك لابد من التركيز على عجز الموازنة والعمل على خفضه وهذا الخفض لا يوجد له سوى طريقان: الطريق الاول: وهو ترشيد جانب النفقات. الجانب الثاني: وهو زيادة جانب الايرادات. ويمكن ترشيد جانب النفقات من خلال عدة وسائل مع ملاحظة عدم تخفيض اى اعتمادات تؤثر على الخدمات التى تقدم للمواطنين مثل التعليم والصحة لان هذه الاعتمادات فى الاساس ضعيفة ولا يمكن ترشيدها. والوسيلة الاولى لترشيد النفقات هى ترشيد النفقات الحكومية واهمها ترشيد شراء السيارات الحكومية الفاخرة، وقد كان اول قرار اتخذته عندما كنت وزيرا للمالية عام 1978 هو شراء سيارات شعبية فولكس فاجن للوزراء وكان لكل وزير سيارة واحدة وليس كما يحدث الآن. الوسيلة الثانية: وهى ترشيد نفقات التمثيل الدبلوماسى فهل يعقل ان مصر لديها 160 سفارة و160 قنصلية بجانب العديد من المكاتب المتخصصة فى معظم دول العالم، مكتب عمالى واعلامى وثقافى وعسكرى، ومكبت لمصر للطيران ومكتب للسياحة، وهذا كله بمثابة سفه ولذلك ففى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر حاليا والتى لا تستطيع بسببها سداد ديونها وفوائدها لابد من العمل على ترشيد نفقات التمثيل الدبلوماسى وبذلك نوفر مليارات الدولارات من خلال عمل ما يسمى بالسفير المتجول الذى يخدم ثلاث أو أربع دول معا. الوسيلة الثالثة: اعادة النظر فى بعض الاعتمادات وقطعا لا يجب اعادة النظر فى الباب الاول ويشمل الاجور ولا فى بند سداد الفوائد وانما يجب اعادة النظر فى الباب الثانى الخاص بالنفقات الجارية والباب الثالث الخاص بتوزيع الاستثمارات او على الاقل مع الموازنة الجديدة فى شهر يوليو القادم التى يجب ان يراعى فيها الآتى: عدم تخصيص اى اعتمادات تفيد ذوى الدخل المرتفع ولا تفيد ذوى الدخل المنخفض. "ترشيد الدعم " الوسيلة الرابعة: ترشيد الدعم، وعلى الرغم من اننى كنت ومازالت وسأظل من انصار الدعم النقدى ولكننى فى الظروف الحالية لا انصح الان بتطبيق نظام الدعم النقدى لان القرار الاقتصادى السليم يحتاج الى توقيت معين لتنفيذه، والمفروض فى ظل ظروفنا الاقتصادية الحالية والتوقيت الحالى تنفيذ بعض المقترحات التى سبق ان ذكرتها فى وسائل الاعلام مؤخرا ونفذت بعضها الحكومة الآن ومع ذلك هناك جزء كبير لترشيد الدعم لم يطبق حتى الآن، فالدعم يبلغ حاليا حوالى 130 مليار جنيه منها 70 مليار جنيه دعم المنتجات البترولية، وهذه ال 70 المليار اصلها 113 مليار جنيه وعندما ارادوا تحضير الموازنة العامة للدولة وجدوا ان هذا الرقم لدعم المنتجات البترولية سيجعل عجز الموازنة كبيرا جدا ولذلك خفضوا مبلغ ال 113 مليار جنيه فى الموازنة الحالية الى 70 مليار جنيه رغم انهم يعلمون ان هذا المبلغ لا يكفى وقالوا ان الفارق بين المبلغين وهو 43 مليار جنيه سيتم تخفيضه من خلال ترشيد الدعم ولكن مر نصف العام المالى ولم يتم تنفيذ اجراء واحد لترشيد دعم المنتجات البترولية سوى رفع سعر بنزين 95 فقط الذى وفر 50 مليون جنيه فقط. المطلوب فورا الان وبدون اى تباطؤ اعادة النظر فى قيمة دعم المنتجات البترولية لتوفير 43 مليار جنيه حتى لا يزيد عجز الموازنة العامة للدولة فى نهاية السنة المالية الحالية عما هو مخصص فى الموازنة. ترشيد دعم معظم المنتجات البترولية وارقامها كالاتى:2.5مليار جنيه لدعم الغاز الطبيعى و17.5 مليار جنيه لدعم البوتاجاز، 13.5 مليار جنيه لدعم البنزين بانواعه، 35 مليار جنيه لدعم السولار، و200 مليون جنيه لدعم الكيروسين. ولترشيد هذا الدعم سنلاحظ ان رقم دعم الغاز الطبيعى ليس كبيرا يمكن تركه كما هو ويمكن فقط رفع سعر الغاز الطبيعى للمصانع الكثيفة الاستهلاك للطاقة لان هذه المصانع تصدر انتاجها بالاسعار العالمية. بالنسبة للبوتاجاز: يمكن ترشيد قيمة دعم البوتاجاز من خلال توزيعه عن طريق الكوبونات ونفس الشىء بالنسبة للبنزين بانواعه. بالنسبة للسولار: دعم السولار يمثل مشكلة بالفعل لان قيمته تعادل نصف قيمة دعم المنتجات البترولية وانا لا انصح برفع سعر السولار لان هذا سيؤدى الى رفع اسعار الخضار والفاكهة فورا ورفع اسعار النقل لأن سيارات النقل والنصف نقل والميكروباصات التى يركبها الموظفون ومحدودو الدخل تستخدم السولار. ولذلك إذا كنت صاحب قرار فسوف أقرر فورا ترشيد دعم المنتجات البترولية وتوزيع البوتاجاز والبنزين بالكوبونات وسأترك سعر السولار كما هو بدون رفع. بالنسبة لدعم الخبز: ويصل الى 60مليار جنيه وأنا لا أنصح بزيادة سعر رغيف الخبز لأن الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك ولكن انصح باجراءات أخرى مثل: ترشيد الفاقد فى القمح والدقيق خاصة أن نصف القمح المستخدم من الانتاج المحلى والنصف الاخر يتم استيراده والنوعان يصل فيهما معدل الفاقد عن 15% فى المراحل المختلفة للنقل والتخزين لأن القمح يتم تخزينه فى الشونة وهى غير صالحة للتخزين لأن المخزن له مواصفات عالمية معروفة أما الشونة فهى عبارة عن قطعة أرض فضاء وخفير يجلس بالنبوت، ولهذا ثلثا كميات القمح لا توجد لها مكان سليم للتخزين ولذلك يؤدى الهواء والشمس والمطر والحشرات والعصافير الى زيادة الفاقد فى القمح. لذلك تعد اقامة الصوامع أولوية أولى للحد من الفاقد فى القمح. بالنسبة الى المخابز: يوجد فى مصر حوالى 20ألف مخبز ولذلك من الصعب مراقبة هذا العدد الكبير من المخابز ولحل هذه المشكلة يجب عمل مخابز مليونية، والمخبز المليونى عبارة عن مخبز ينتج ما يماثل عشرة مخابز عادية، وبذلك يتم تخفيض عدد المخابز من 20ألف مخبز الى ألفى مخبز وبذلك نستطيع مراقبتها لمنع تسرب الدعم لغير المستحقين خاصة اذا علمنا أن كل مخبز من العشرين ألف مخبز له بابان باب أمامى يدخل منه جوال الدقيق بسعر 16جنيها ويخرج من الباب الخلفى بسعر 160جنيها، مما يعنى أن المكسب يعادل عشرة أضعاف سعر جوال الدقيق الرسمى، ولحل هذه المشكلة يجب تسليم الدقيق لصاحب المخبز بسعره الحقيقى وهو 160جنيها للجوال للقضاء على السوق السوداء لبيع الدقيق، وفى نفس الوقت تطالب الحكومة صاحب المخبز بحساب تكلفة انتاج رغيف الخبز ثم تقوم الحكومة بدعم هذا الرغيف للمستهلك فقط وبذلك نكون قد اغلقنا الباب الخلفى لوصول دعم الدقيق الى غير المستحقين له، مع التأكيد على عدم زيادة سعر رغيف العيش فى الفترة الحالية. بالنسبة الى جانب الايرادات: يوجد نوعان من الايرادات: الضرائب وايرادات أخرى، والمطلوب الآن ليس زيادة الضرائب ولكن المطلوب عمل اصلاح ضريبى متكامل حيث تبلغ جملة الضرائب 270مليار جنيه فى حين تبلغ جملة الايرادات 393مليار جنيه، أما النفقات فتبلغ 533مليار جنيه ويبلغ عجز الموازنة 140مليار جنيه ولذلك فمن الضرورة اجراء اصلاح ضريبى متكامل من خلال الآتى: تطبيق الضريبة التصاعدية بحيث لا تزيد على 25% حتى لا يهرب المستثمرون وأن تبدأ الشرائح الضريبية بالشريحة الاولى وهى معفاة من الضرائب والحد الادنى للاعفاء من الضرائب هو 5آلاف جنيه ثم تبدأ شرائح الضرائب ب 5% ثم 10% ثم 15% ، ثم 20%ثم 25%.
يطالب المواطن المصرى الآن بتطبيق الحد الادنى للأجور وهناك حكم محكمة بتطبيق هذا الحد وهو 1200جنيه شهريا. د.على لطفى: أولا لا يوجد حكم محكمة بتطبيق الحد الادنى للأجور ولكن الذى حدث أن النقابات العمالية رفعت قضية فى مجلس الدولة تطالب برفع الحد الادنى للأجور الى 1200جنيه، وقد صدر الحكم الذى نص على أن تقوم الحكومة بالزام المجلس الاعلى للأجور بعقد اجتماع لأن الحكم القضائى لا يملك أن يحدد الحد الأدنى للأجور ولكن الذى يحدده طبقا للقانون هو المجلس الاعلى للأجور الذى يجب أن يجتمع كل سنة للنظر فى الحد الادنى للاجور، وقد حددت الحكومة هذا الحد الادنى ب 400جنيه ثم رفعته الى 700جنيه شهريا ولم يتم تنفيذ هذا حتى الآن. ايضا هناك مرسوم بقانون صدر فى ديسمبر 2011من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بان الحد الادنى للأجور هو 700جنيه شهريا والحد الاقصى ضعف الحد الادنى ب 35مرة وحتى الآن لم يتم تفعيل هذا المرسوم بقانون حتى الآن. ثانيا: بالنسبة الى المتأخرات الضريبية وهى مبالغ لم يدفعها الممولون ويرفضون سدادها وقد بلغت هذه المتأخرات الى حوالى 6مليارات جنيه، وقد طلبت من وزير المالية عمل مادة فى قانون الضرائب وافق عليها المجلس الاعلى للقوات المسلحة تنص على تقديم حافز لمن يسدد المتأخرات الضريبية المستحقة عليه بعمل خصم نسبة 20% وقد تم تنفيذ هذا الحافز وللأسف كانت الحصيلة صفرا لان قانون الضرائب ينص على أن من يدفع المتأخرات الضريبية التى عليه وعليه فوائد وغرامات يتم استقطاع ما دفعه من هذه الفوائد والغرامات فقط وليس من أصل الضريبة ولذلك رفض الممولون سداد ما عليهم من متأخرات ضريبية، ولذلك طلبت من وزير المالية إلغاء هذه المادة من القانون لأن الاقتصاد المصرى يعانى من مشكلة حقيقية تستلزم تحصيل المتأخرات الضريبية التى لم تحصلها عن طريق الغاء هذه المادة وبذلك تحصل الحكومة على مليارات الجنيهات نتيجة سداد المتأخرات الضريبية. ثالثا: التهرب الضريبى: يوجد على الاقل 30مليار جنيه ضائعة سنويا فى شكل تهرب ضريبي، وعندما كنت وزيرا للمالية اتخذت عدة اجراءات غير شعبية اعتمدت على فكرة جمع المعلومات عن الفئات المختلفة مثل الاطباء والمقرئين فى المساجد الكبرى وقد ارسلت هذه المعلومات لمصلحة الضرائب لتضع نشاطهم المهنى فى ملفاتهم الضريبية لمحاسبتهم على هذا النشاط ضريبيا. رابعا: الضريبية العقارية: وقد صدر القانون لتطبيقها منذ 4سنوات وكل ستة شهور يتم تأجيل التطبيق ستة شهور أخرى، حتى تم تأجيلها الى 7/1القادم وقد عملت دراسة عن الضريبة العقارية أكدت أن تطبيقها سوف يوفر للدولة على الاقل 4مليارات جنيه سنويا، وتطبيقها يتطلب تغيير مادتين فى القانون: المادة الاولى وهى اعفاء المسكن الخاص ولكن بضوابط حتى لا يأتى شخص يمتلك قصرا فاخرا ويطالب باعفائه من الضريبة العقارية ويكون لديه منزل صغير آخر معفى من الضريبة العقارية اساسا. المادة الثانية: وهى زيادة حد الاعفاء من الضريبة العقارية لأن اسعار العقار تغيرت خلال السنوات العشر الاخيرة مما يتطلب رفع حد الاعفاء من 500ألف جنيه الى 2مليون جنيه للمسكن الخاص. بالنسبة الى بند الايرادات الاخرى: يوجد بها هيئات لن نبدأ بها مثل البنك المركزى وهيئة البترول وايرادات القطاع العام، ولكن يمكن زيادة ايراد قناة السويس لأنه من غير المعقول أن قناة السويس منذ افتتاحها ايام الخديو اسماعيل وحتى الآن عبارة عن مجرى مائى للحصول على رسوم تذاكر العبور بها ولذلك أدعى أن الخمسة مليارات دولار التى تأتى من قناة السويس يمكن أن تزيد الى 50مليار دولار سنويا اذا استطعنا تطوير المناطق الصحراوية التى على جانبى القناة وسعر المتر بها يصل الى 3آلاف جنيه، مما يتطلب ضرورة عمل مزايدات مصرية وعربية واجنبية ومناطق استثمار ومناطق لاصلاح السفن ومناطق صناعية وسياحية وتعدينية وبذلك تحصل الدولة على مليارات الدولارات سنويا. بالنسبة الى الاجور والمعاشات: قطعا لن تخفض هذه الاجور ولا المعاشات ولكن لابد من سرعة تنفيذ المرسوم بقانون الذى اصدره المجلس العسكرى بتطبيق الحد الادنى للأجور وهو 700جنيه شهريا وتحقيقا للعدالة الان لابد من زيادة هذا الحد الى 800جنيه شهريا، مع وعد من الحكومة بانها سوف تزيد هذا المبلغ مائتين جنيه كل سنة خلال عامين ليصل الحد الادنى للأجور 1200جنيه شهريا، وبدون حكم المحكمة. ايضا لابد من تطبيق الحد الاقصى للأجور ايضا وللاسف الحكومة خائفة من تطبيق الحد الاقصى للاجور، وعدم استثناء اى فئة لان الحكومة نصت على تطبيق الحد الاقصى للاجور الا من يستثنى بقرار من مجلس الوزراء على الرغم من ان الحد الاقصى للاجور يتراوح بين 35 الف جنيه و50 الف جنيه شهريا مبلغ جيد خاصة فى ظل ظروف مصر الاقتصادية الحالية. هناك وجهة نظر معارضة لذلك ترى ان الحد الاقصى للاجور سيؤدى الى ترك اصحاب الخبرات النادرة للعمل بمصر؟ د. على لطفي: وأنا أريدهم ان يتركوا عملهم بمصر لان اصحاب هذه الخبرات فشلت فى تدريب وايجاد صف ثان من القيادات ولذلك فهى فاشلة فى الادارة ولذلك مازلت مُصرا على تطبيق الحد الاقصى للاجور بدون اى استثناءات.
بعض الخبرات النادرة العاملة فى المفاعلات النووية مثلا هل يمكن استثناؤها من الحد الاقصى للاجور حتى لا تهرب من العمل فى مصر للعمل فى دول الخليج التى يحصل فيها على 6 آلاف دولار شهريا وخاصة دولة الامارات التى تعمل حاليا على انشاء مفاعلات نووية بها خاصة انها خبرات نادرة ذات قيمة. د. على لطفي: اذا فتحنا باب الاستثناءات فى تطبيق الحد الاقصى للاجور سيدخل من هذا الباب الفساد والمحسوبية والواسطة اما بالنسبة لاستثناء اصحاب الخبرات النادرة كالعاملين فى مجال المفاعلات النووية فأقول لهم لقد تعلمتم بالمجان فى المدارس المصرية وذهبتم فى بعثات للحصول على الماجستير والدكتوراه على حساب الحكومة المصرية ولذلك يجب عليكم ان تعملوا فى مصر على الاقل لمدة عشر سنوات لتستفيد مصر من خبراتكم التى حصلتم عليها من خلال صرفها عليكم ويجب ان ينص على هذا فى عقد التعيين بالنسبة لهم. ماذا عن مشاكل الانتاج؟ د. على لطفي: ينقسم الانتاج الى انتاج زراعى وصناعى وبالنسبة الى الصناعة: تواجه الصناعة المصرية خمس مشاكل مزمنة مازالت موجودة حتى الان وهذه المشاكل تعرقل الصناعة المصرية وتتمثل فى الاغراق والتهريب عن طريق بورسعيد وليبيا والاجراءات الروتينية المطولة عند اصدار التراخيص بجانب التعريفة الجمركية على السلع النهائية الصنع تبلغ 30% بينما التعريفة الجمركية على المادة الخام اللازمة للتصنيع 40% ، بالاضافة الى مشاكل الاحتكار واسعار الاراضى المرتفعة، ومشاكل الايدى المرتعشة التى لا تريد التوقيع على اى اوراق خوفا من الاتهام والسجن وخاصة بعد ضياع آلاف الافدنة من الاراضي. بالنسبة الى الانتاج الزراعي: ضاع من مصر آلاف الافدنة من الارض السمراء الخصبة ثم بدأنا نبحث عن استصلاح الاراضى الصحراوية مما يتطلب الان العمل بجدية على عدم الاعتداء على الاراضى الزراعية او البناء عليها او عمل الطوب الاحمر بجانب توفير مستلزمات الانتاج للمزارع والاهتمام بالتعاون الزراعى لان التعاونيات ماتت فى مصر. ماذا عن الصناديق الخاصة؟ د. على لطفي: لقد كنت اول من اثار موضوع الصناديق الخاصة فى مصر وقد بدأ انشاء هذه الصناديق فى السبعينيات عندما طلب البعض من الرئيس السادات السماح بعمل بعض الصناديق الخاصة فى عدد من الجهات للخروج على قواعد الموازنة واجراءاتها وقد تم بالفعل اقامة ثلاثة صناديق خاصة ارتفعت الان الى 8 آلاف صندوق، وبعض هذه الصناديق جيد ولكن غالبيتها ليست جيدة لان الجهات تنفذ من خلالها ما لا تستطيع تنفيذه خلال الموازنة العامة مثل شراء السيارات الفاخرة والحصول على المكافآت، وقد طلبت من وزير المالية أخذ جزء من اموال هذه الصناديق للحد من عجز الموازنة العامة للدولة وبالفعل اخذ منها 20% وارى ضرورة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والبنك المركزى ووزارة المالية لاعداد دراسة عن الصناديق الخاصة وعددها ولوائحها المنظمة والجهات التى تراقب عملها لاتخاذ القرار المناسب بالنسبة لهذه الصناديق الخاصة. هل انت مع إلغاء الصناديق الخاصة أم مع بقائها؟ د. على لطفي: بعض الصناديق الخاصة مهم ولكنها تحتاج الى ضوابط وكثير منها غير مهم. ماذا عن الاستثمار؟ د. على لطفي: الاستثمار هو المحرك الاساسى للنشاط الاقتصادى لان الاستثمار يعنى الانتاج الذى يعنى تشغيل العمالة والتصدير، والاستثمار لدينا نوعان: استثمار عام واستثمار خاص، وقد بلغت ميزانية الاستثمار العام فى موازنة هذا العام 55 مليار جنيه وهو مبلغ تافه بالنسبة لمصر التى تعداد سكانها يقترب من المائة مليون نسمة لذلك مصر تحتاج الى انشاء عدد كبير من المدارس والمستشفيات ولحل هذه المشكلة لابد من مشاركة القطاع العام والحكومى للقطاع الخاص ولكن بضوابط، حيث يمكن للقطاع الخاص أن ينشئ للحكومة المدارس التى تحتاج اليها ويؤجر هذه المدارس للحكومة على أن تكون العملية التعليمية بالكامل تحت اشراف وسيطرة الحكومة، وكذلك بالنسبة الى المستشفيات يمكن للقطاع الخاص أن يبنيها للحكومة ثم يؤجرها لها بحيث يستفيد من قيمة هذا الايجار ويستفيد المواطن ايضا بشرط أن تكون العملية الطبية كلها تحت اشراف الحكومة وهذا يسمى نظام P.P.Pأى مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام. فى ظل عجز الموازنة العامة للدولة ما هى القرارات السريعة التى يجب أن تتخذها الدولة للحد من هذا العجز بحيث لا يتأثر المواطن المصرى من ارتفاع الاسعار أو من زيادة الضرائب خاصة أن فرض الضرائب يؤدى زيادة عمليات التهريب لجميع السلع بدءا من أجهزة الكمبيوتر والتليفونات المحمولة والسجائر وحتى أدوات المكياج، كيف نحل هذه المعادلة الصعبة؟ د. على لطفى: هناك اجراءات يمكن تطبيقها فورا وسوف تأتى بايرادات اليوم قبل غدا ولن تؤثر ايضا على محدودى الدخل مثل : 1 تحصيل المتأخرات الضريبية ستوفر مليارات الجنيهات فورا بشرط تعديل المادتين من القانون وخصم ما يتم دفعه من المتأخرات من اصل الضريبة وليس من الفوائد والغرامات، وتقديم حوافز للممول الذى يقوم بسداد الضرائب المتأخرة عليه بنسبة 25% تخصم من الضرائب اذا قام بسدادها خلال شهر تنخفض الى 20% اذا قام بسدادها خلال شهرين وهكذا. 2 ترشيد النفقات الحكومية مثل انهاء عمل المستشارين الذين يكلفون الموازنة 78 مليون جنيه كاعتماد مرصود فى موازنة هذا العام لهؤلاء المستشارين وهذا يتطلب صدور قرار بانهاء عمل هؤلاء المستشارين مع ملاحظة أن كل ما يحتاجه أى وزير هو مستشار قانونى فقط، وقد كان لدى عندما كنت رئيس وزراء مصر مستشار قانونى فقط. 3 ترشيد عدد السفارات المصرية فى الخارج يمكن أن يوفر مليارات الدولارات خلال شهر. 4 من اللافت للنظر أن بند الاجور فى الميزانية يقل عن بند المكافآت التى يمكن أن تصل الى200% وحتى 500% ، ولذلك فقد ارتفع بند المكافآت الى 59 مليار جنيه للعاملين فى الحكومة هذا العام بينما بلغ هذا البند 33مليار جنيه العام الماضى مما يشير الى زيادة بند المكافآت خلال هذا العام بنسبة 63% ولذلك مطلوب إلغاء هذا البند فورا وتوفير هذه المليارات. 5 ترشيد الدعم من خلال سرعة تطبيق نظام توزيع البوتاجاز والبنزين من خلال الكوبونات مما يوفر مليارات الجنيهات، علما بان هذه الكوبونات مطبوعة وموجودة حاليا. 6 طبعا هذه الاجراءات لن تكفى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة مما يتطلب ضرورة الحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى يشترط الصندوق لتقديمه لمصر سرعة تحقيق الاستقرار السياسى واستعادة الامن، ويمكن للحكومة أن تعد برنامجا للاصلاح الاقتصادى المصرى وتتخذ الاجراءات التى ذكرتها، ثم تقدمه لصندوق النقد الدولى وتحصل على القرض الذى سيوفر 4.8مليار دولار على ثلاث شرائح لمدة ثلاث سنوات، مع ملاحظة أنه ليس مطلوب منا توفير ال200مليار جنيه قيمة عجز الموازنة كلها ولكن المطلوب هو خفض هذا العجز تدريجيا لأننا لابد أن نستدين لسداد هذا القرض الذى يشمل أيضا فوائد القروض. أيضا يمكن للحكومة تدبير موارد جديدة للحد من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح مناقصات جديدة لتراخيص لانشاء مصانع للاسمنت وللحديد والصلب وللبتروكيماويات وهى من الصناعات التى يقبل عليها المستثمرون وبذلك تحصل الدولة على مليارات الجنيهات نتيجة تقديم هذه التراخيص. يمكن للحكومة أيضا طرح مناقصة لانشاء شركة محمول جديدة رابعة بمصر وهذه المناقصة ستوفر للحكومة 5 مليارات جنيه على الاقل فور طرح هذه المناقصة. وبالنسبة لعلاج عجز الموازنة العامة للدولة يمكن استهداف تخفيض هذا العجز من 11% الآن بمعدل خفض 1.5 % سنويا بحيث يصل هذا العجز الى 9.5% العام القادم، وهكذا يستمر خفض عجز الموازنة سنويا حتى نصل به الى 3% من الناتج المحلى الاجمالى وهذه هى النسبة المعترف بها عالميا. ايضا يمكن خفض عجز الموازنة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى تدريجيا وهذا الدمج سوف يأتى للدولة بمليارات الجنيهات خاصة اذا علمنا أن هذا الاقتصاد غير الرسمى يوازى 30% من الاقتصاد الرسمى. ما رأيك فى عمليات الاستحواذ التى تتم حاليا بمصر مثل الاستحواذ على البنك الاهلى سوسيتيه ومحاولة استحواذ الفطيم على محلات مترو، وعملية الاستحواذ على البنك المصرى المتحد. د. على لطفى: أوافق على عملية بيع البنك المصرى المتحد لانه ملك البنك المركزى الذى انشأه من خلال جمع عدة بنوك ضعيفة خاصة أن القانون لا يسمح بتملك البنك المركزى للبنوك ولذلك عمل على التخلص منه بالبيع الذى سيأتى لمصر بحوالى 10مليارات دولار، بجانب أن البنوك الحكومية الثلاثة البنك الاهلى وبنك مصر وبنك القاهرة تتحكم فى 40% من الودائع والقروض وبذلك تتحكم فى الجهاز المصرفى المصرى ولذلك فلا خوف من بيع البنك المتحد. الصكوك الاسلامية ما رأيك فى الصكوك الاسلامية؟ د. على لطفى: أوافق على الصكوك الاسلامية لأنها وسيلة من وسائل تمويل مشروعات معينة ولكنها لا تساهم فى تمويل عجز الموازنة لأن هذه الصكوك الاسلامية تستلزم وجود شرطين: الشرط الاول ألا يكون لها فائدة ثابتة مثل السندات والقروض ولكنها ستمول المشروعات من خلال المشاركة فى الربح. والشرط الثانى هو المشاركة فى مشروعات تدر ربحا حتى يحصل صاحب الصك على جزء منه، كما أنها تعين لجنة شرعية تقول إن فائدة هذه ليست ثابتة وأن أموال الصكوك سيتم صرفها فى تمويل مشروعات لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية، ولذلك فهى تفيد فى تنشيط الاقتصاد وتساهم فى اقامة المشروعات التى لا تستطيع الدولة أن تساهم فيها وهى بذلك تساهم فى الحد من عجز الموازنة باسلوب غير مباشر.
