أكد خبراء الاقتصاد، أن الاقتراح المطروح حاليا لدى وزارة المالية ومصلحة الضرائب هام للغاية، لأن الديون الداخلية تجاوزت المرحلة الآمنة، بصورة خطيرة، مطالبين بزيادة إيرادات الدولة للتغلب عليها عبر فرض ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال بجانب تخفيض الإنفاق الحكومى، بالإضافة إلى أن تطبيق نظام الضرائب التصاعدية بمصر فى هذه الفترة تحديدا هام جدا، لافتين إلى أن الضريبة التصاعدية هى الأقرب لتحقيق العدالة الضريبية لأن الضرائب إحدى وسائل توزيع الدخل لكافة الطبقات. وقال أحمد موسى الخبير الضريبى، إنه ليس مع الرأى القائل إن تطبيق الضرائب التصاعدية ستؤدى إلى هروب الاستثمار خارج البلاد، مؤكدا أن المستثمر المصرى والأجنبى يحصل على الكثير من التسهيلات التى لا يتمتع بها فى أى من دول المنطقة الأخرى، منها أن الحكومة المصرية لا تجبره على توطين أرباحه وأمواله فى مصر، ولذلك يقوم بتحويلها إلى بلاده، كما أنه يجلب عمالة من الخارج ويتصرف فى بضاعته كيفما يشاء ويتمتع بإعفاءات ضريبية. وأضاف أن الإعفاءات الملغاة فى حزمة الإجراءات الجديدة ليست كاملة، لأنه تم إلغاؤها على المناطق الصناعية الحرة والمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فقط وليس كل المشروعات الاستثمارية، كما أن المستثمر يحصل على الأرض الخاصة بإقامة المشروع بأسعار زهيدة، واعتبر أن النظم الضريبية بالدول المجاورة أفضل من مصر وأكثر تطورا بكثير، لأن مصادر الدخل بها لا تعتمد على الضرائب فى تمويل الموازنة، أما مصر فتمثل الحصيلة الضريبية بها أكثر من 65% من إيرادات الموازنة العامة، وبالتالى من الأولى تطبيق الضريبة التصاعدية لتحصيل الأموال اللازمة لتمويل بنود المصروفات فى تلك الموازنة. ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى سمير طوبار، إن الدين الداخلى مرتبط بعجز الموازنة الذى كلما يتزايد تقترض الحكومة من البنوك وشركات التأمين ومكاتب البريد فى صورة أذون خزانة وسندات تسددها فى صورة أقساط تدريجيًا حسب فترات الاستحقاق، مشيرا إلى أن الأذون تستحق فى فترات قصيرة الأجل أما السندات فترحل على الأجيال القادمة، وإذا أردنا أن نقلل عجز المديونية، لابد من زيادة إيرادات الدولة وترشيد النفقات العامة. وأوضح أن إيرادات الحكومة يمكن زيادتها عن طريق فرض ضرائب تصاعدية والتى من الممكن أن تدر حصيلة كبيرة للدولة، خاصة فى ظل تحقيق شركات وبنوك أرباح تتجاوز المليار جنيه، بجانب زيادة الجمارك على السلع الكمالية غير الإنتاجية كالسيارات بما يزيد حصيلة الدولة بجانب تطبيق الضريبة العقارية بعد استثناء المسكن الخاص منها وتطبيق الحد الأقصى للأجور، وإلغاء دعم الطاقة على السلع كثيفة الاستهلاك والذى يقدر بحوالى 60 مليار جنيه جنبًا إلى جنب مع إلغاء دعم الصادرات. وكانت قد صرحت مصادر من وزارة المالية، أن مصلحة الضرائب تدرس مقترحات قدمها خبراء ومستشارون ومنظمات الأعمال، واتحاد المستثمرين، بشأن تعديلات ضريبية على قانون الضرائب على الدخل، ومنها فرض ضريبة تصاعدية، وإعادة النظر فى ضريبة التصرفات العقارية. وقال مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية، إن جميع المقترحات والدراسات التى تلقتها المصلحة تمت إحالتها إلى الوزارة لدراستها، لكنه لم يذكر موعدًا محددًا لإقرارها، خاصة أنه تم إضافة شريحة ضريبية جديدة «رابعة» بنسبة 25% على وعاء الضريبة الذى يزيد على 10 ملايين جنيه خلال العام الماضى.
