أكد خبراء الاقتصاد أن الديون الداخلية تجاوزت المرحلة الآمنة بصورة خطيرة، مطالبين بزيادة إيرادات الدولة للتغلب عليها عبر فرض ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال بجانب تخفيض الإنفاق الحكومي. وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، إن الدين الداخلي مرتبط بعجز الموزانة الذي كلما يتزايد تقترض الحكومة من البنوك وشركات التأمين ومكاتب البريد في صورة أذون خزانة وسندات تسددها في صورة أقساط تدريجيًا حسب فترات الاستحقاق. وأشار عبدالعظيم إلى أن الأذون تستحق في فترات قصيرة الأجل أما السندات فترحل على الأجيال القادمة، وإذا أردنا أن نقلل عجز المديونية، لابد من زيادة إيرادات الدولة وترشيد النفقات العامة. وفقا لبوابة الأهرام وأوضح أن إيرادات الحكومة يمكن زيادتها عن طريق فرض ضرائب تصاعدية والتي من الممكن أن تدر حصيلة كبيرة للدولة خاصة في ظل تحقيق شركات وبنوك أرباح تتجاوز المليار جنيه، بجانب زيادة الجمارك على السلع الكمالية غير الإنتاجية كالسيارات بما يزيد حصيلة الدولة بجانب تطبيق الضريبة العقارية بعد استثناء المسكن الخاص منها وتطبيق الحد الاقصى للأجور، وإلغاء دعم الطاقة على السلع كثيفة الاستهلاك والذي يقدر بحوالي 60 مليار جنيه جنبًا إلى جنب إلغاء دعم الصادرات. وشدد على ضرورة الاستغناء عن المستشارين الذين لايزالون موجودون بالوزارات برغم اتهام بعض الوزراء الذين استعانوا بهم بالفساد، مشيراً إلى أن تلك الأمور لو تم اتباعها يمكن زيادة إيرادات الدولة بما يمكنها من سداد الديون بصورة مبكرة مما يقلل من تكلفة خدمة الدين خصوصًا ديون المعاشات التي يمكن تسديدها أيضًا بمنحهم أسهم بشركات القطاع العام، ولفت إلى أن الدين الداخلي تجاوز الحدود الآمنة بعدما أصبح يقل حوالي 95% من الناتج المحلي. ولفت إلى أن تمويل بنوك القطاع العام للديون الحكومية يؤثر على قدرتها على تمويل الاستثمار الخاص فأدوات الدين الحكومية مضمونة بالنسبة لها وتحقق عائداً يبلغ 15% بدون مخاطر تتعلق بالسداد، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يؤثر على الأموال المتاحة التي يمكن توجيهها للاستثمار وزيادة الإنتاج. ووافقه الرأي الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بتجارة بنها، الذي أوضح أن الديون الداخلية بدأت مع عهد الدكتور عاطف صدقي الذي لجأ لسد عجز الموازنة العامة للدولة عبر أذون الخزانة العامة التي تمثل سندات حكومية قصيرة الأجل تستحق كل 3 أو 6 شهور، وكثير من الأفراد والجهات بدأوا يستثمرون أموالهم بها باعتبارها تعطي عائداً كبيًرا بدلاً من البنوك التي تكون فيها الودائع "عاطلة" وكان صدقي يرحب بذلك على اعتبار أنه لا يلجأ للاقتراض من البنك المركزي الأمر الذي قد يؤدي لرفع التضخم. وأضاف أن المشكلة بعدما تفاقمت أصبحت فوائد الديون تلتهم جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي، فما كان من بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلا أن دمج أموال المعاشات والتأمينات للوزارة لاستغلالها في دفع الدين الداخلي، موضحاً أن المشكلة ليست في كبر حجم الدين أو نسبته للناتج القومي الإجمالي ولكن في تكلفة خدمة الدين والاقساط والفوائد والتي لم تكن موجودة لتم توجيه تلك الأموال للإنفاق على الجانب الاجتماعي. وأشار إلى أن الدين الداخلي تجاوز المرحلة الآمنة عشرات المرات بعدما قدرته بعض الدراسات ب 80% وأخرى بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي ويرجع ذلك الاختلاف لمسائل تعريفية تتعلق بالدين كمصطلح اقتصادي، مضيفًا: كأي اقتصادي أرفض الاقتراض الخارجي لكننا نواجه مشكلة بمصادر الدخل النقدي في ظل تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وإن كان "دخل قناة السويس" تحويلات العاملين بالخارج ارتفع، إلا أن نسبة الزيادة طفيفة بجانب ارتفاع حجم الواردات عن الصادرات بمعنى أننا ندفع نقدا أجنبيا أكبر من المتحصلات التي نحصل عليها، علاوة على تراجع الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلى 18 مليار دولار. وأوضح أن اللجوء للاقتراض الخارجي علاج مؤقت لهذا الضعف في سيولة النقد الأجنبي خشية أن تتفاقهم الأمور لكن الأمور من الممكن أن تعود بسرعة وترجع قدرتنا على السداد والوصول لمعدلات ماقبل الثورة. وبين أن حكومة الجنزوري تحاول الإقلال من أي إنفاق حكومي مظهر وتحفيض المكافآت الحكومية، مطالب بفرض ضرائب تصاعدية وضربيبة أرباح رأسمالية مضيفا: لوكانت هناك حكومة ثورية بدلا من المجلس العسكري لما استطاع رجال الأعمال أن يقلبوا الدنيا عد الحديث عن فرض الضرائب التصاعدية، وأضاف أن تلك الضرائب بجانب الحصول على أموال من رجال الأعمال الذين حصلوا عليها برخص التراب ومعاقبتهم.
