العجز الكلي لن يتجاوز‏144‏ مليار جنيه

السعيد‏:‏ نجاح اجراءات السيطرة علي عجز الموازنة

في مؤشر خير‏-‏ يؤكد قرب دخول مصر مرحلة الاستقرار النسبي للاقتصاد‏-‏ اكد ممتاز السعيد وزير المالية نجاح الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة أخيرا للسيطرة علي عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي‏,‏ حيث من المتوقع الا يزيد حجم العجز علي‏144‏ مليار جنيه‏..‏و ليس‏150‏ مليارا كما ذكرت بعض وسائل الإعلام أخيرا‏.‏
وشدد الوزير علي ان عجز الموازنة لن يتجاوز رقم‏144‏ مليار جنيه مع الاخذ في الاعتبار احتمالات زيادة الاعباء المالية علي الموازنة بسبب المطالب الفئوية وكذلك الاعباء الناتجة عن زيادة الاحتياجات من المنتجات البترولية‏,‏ مشيرا الي ان وزارة المالية تتابع وتراقب عمليات الانفاق العام اول بأول وتتابع مدي تنفيذ اجراءات ترشيد الانفاق العام طبقا للقانون الذي صدر بمرسوم عسكري برقم‏189‏ لسنة‏2011‏ والذي خفض مخصصات الانفاق العام في بعض ابواب الموازنة العامة بقيمة‏14.3‏ مليار جنيه ودون اي تأثير علي احتياجات محدودي الدخل‏,‏ كما تتابع الوزارة تنفيذ المرسوم بقانون رقم‏242‏ لسنة‏2011‏ والخاص بتطبيق حد اقصي لدخول العاملين بالجهاز الاداري للدولة وربط هذا الحد بالحد الادني للاجور‏,‏ مشيرا الي ان تقارير المتابعة الاسبوعية لحركة الانفاق العام الفعلية للجهات الممولة من الموازنة العامة تؤكد التزام كل الوزارات والهيئات الحكومية باجراءات الترشيد‏.‏ واكد الوزير ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات للسيطرة علي عجز الموازنة العامة فبجانب اجراءات الترشيد هناك ايضا اجراءات لزيادة الايرادات العامة مثل قانون حوافز اداء المتأخرات الضريبية والذي من المتوقع ان يحقق حصيلة بنحو ملياري جنيه بنهاية مارس الحالي‏,‏ وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها بإلزام شركات السجائر والتبغ والخمور بوضع علامة مائية علي منتجاتها للحد من عمليات التهرب من الضرائب والرسوم المستحقة واشاد الوزير في هذا الاطار باستجابة مجتمع الاعمال لقانون حوافز اداء المتأخرات الضريبية ودعم عدد كبير من ممولي الضرائب للاقتصاد المصري في الآونة الاخيرة من خلال المبادرة بسداد الضرائب المستحقة عليهم قبل انتهاء المواعيد القانونية المحددة لذلك‏..‏ مشيرا الي انه طالب مصلحة الضرائب المستحقة بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للممولين لانجاح موسم تقديم الاقرارات الضريبية والمنتظر ان ينتهي بالنسبة للافراد نهاية مارس الحالي وبالنسبة للشركات نهاية ابريل المقبل‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*