ممتاز السعيد‏:‏ التزام الوزارات والهيئات الحكومية بإجراءات ترشيد الإنفاق

اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية نجاح الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للسيطرة علي عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي‏ .حيث من المتوقع الا يزيد حجم العجز علي144 مليار جنيه, نافيا عدم صحة ما ذكرته بعض بعض وسائل الاعلام مؤخرا عن ارتفاع العجز بالموازنة الي150 مليار جنيه. وشدد الوزير علي ان عجز الموازنة لن يتجاوز رقم144 مليار جنيه, مع الاخذ في الاعتبار احتمالات زيادة الاعباء المالية علي الموازنة بسبب المطالب الفئوية وكذلك الاعباء الناتجة عن زيادة الاحتياجات من المنتجات البترولية, مشيرا الي ان وزارة المالية تتابع وتراقب عمليات الانفاق العام أولا باول وتتابع مدي تنفيذ اجراءات ترشيد الانفاق العام طبقا للقانون الذي صدر بمرسوم عسكري برقم189 لسنة2011 والذي خفض مخصصات الانفاق العام في بعض ابواب الموازنة العامة بقيمة14.3 مليار جنيه ودون اي تاثير علي احتياجات محدودي الدخل, كما تتابع الوزارة تنفيذ المرسوم بقانون رقم242 لسنة2011 والخاص بتطبيق حد اقصي لدخول العاملين بالجهاز الاداري للدولة وربط هذا الحد بالحد الادني للاجور, مشيرا الي ان تقارير المتابعة الاسبوعية لحركة الانفاق العام الفعلية للجهات الممولة من الموازنة العامة تؤكد التزام كافة الوزارات والهيئات الحكومية باجراءات الترشيد.
واكد الوزير ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات للسيطرة علي عجز الموازنة العامة فبجانب اجراءات الترشيد هناك ايضا اجراءات لزيادة الايرادات العامة مثل قانون حوافز اداء المتاخرات الضريية والذي من المتوقع ان يحقق حصيلة بنحو ملياري جنيه بنهاية مارس الحالي. وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها بإلزام شركات السجائر والتبغ والخمور بوضع علامة مائية علي منتجاتها للحد من عمليات التهرب من الضرائب والرسوم المستحقة.
وفي هذا الاطار كشفت تقارير المتابعة الدورية عن زيادة مساهمة قطاع البترول في الايرادات العامة باكثر من2.6 مليار جنيه حيث قفزت مساهمة القطاع في الايرادات من10 مليارات و12 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي الماضي الي12.627 مليار جنيه في النصف الاول من العام المالي الحالي وهي موزعة علي11.327 مليار جنيه ضرائب و1.3 مليار اتاوة, كما ارتفعت مساهمة الهيئات الاقتصادية في الايرادات من خلال ارباحها المحولة للخزانة من746 مليون جنيه الي مليار و247 مليون جنيه بجانب زيادة حصيلة الضرائب منها بنحو400 مليون جنيه, كما زادت حصيلة ضرائب المبيعات بنحو ملياري جنيه.
واشاد الوزير في هذا الاطار باستجابة مجتمع الاعمال لقانون حوافز اداء المتأخرات الضريبية, ودعم عدد كبير من ممولي الضرائب للاقتصاد المصري في الآونة الاخيرة من خلال المبادرة بسداد الضرائب المستحقة عليهم قبل انتهاء المواعيد القانونية المحددة لذلك... مشيرا الي انه طالب مصلحة الضرائب بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للممولين لانجاح موسم تقديم الاقرارات الضريبية والمنتظر ان ينتهي بالنسبة للافراد نهاية مارس الحالي وبالنسبة للشركات نهاية ابريل المقبل.