المالية: 144 مليار جنية عجز الموازنة.. والتخطيط: معدل النمو 3. %

أكد د.ممتاز السعيد وزير المالية إن عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي بلغ 144 مليار جنيه .مشيرا إلى أن وزارته ملتزمة بخطة ترشيد الإنفاق العام في حين أن وزارة التخطيط مازالت تتمسك بان العجز في الموازنة العامة ربما لن يتجاوز 8.7 % من الناتج المحلى الإجمالي وهو ما يتطابق إلى حد ما مع إجراءات وزارة المالية .
وفى المقابل أكد السعيد إن عجز الموازنة المتوقع مخطط، مع الأخذ في الاعتبار احتمالات زيادة الأعباء المالية علي الموازنة بسبب المطالب الفئوية وكذلك الأعباء الناتجة عن زيادة الاحتياجات من المنتجات البترولية ، وأشار إلي أن وزارة المالية تتابع وتراقب عمليات الإنفاق العام أول بأول وتتابع مدي تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام طبقا للقانون الذي صدر بمرسوم عسكري برقم 189 لسنة 2011 والذي خفض مخصصات الإنفاق العام في بعض أبواب الموازنة العامة بقيمة 14.3 مليار جنيه ودون أي تأثير علي احتياجات محدودي الدخل، كما تتابع الوزارة تنفيذ المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 والخاص بتطبيق حد أقصي لدخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وربط هذا الحد بالحد الأدنى للأجور، مشيرا إلي إن تقارير المتابعة الأسبوعية لحركة الإنفاق العام الفعلية للجهات الممولة من الموازنة العامة تؤكد التزام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بإجراءات الترشيد.
وأكد الوزير إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة علي عجز الموازنة العامة مشيرا إلى أنه بجانب إجراءات الترشيد هناك أيضا إجراءات لزيادة الإيرادات العامة مثل قانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية والذي من المتوقع أن يحقق حصيلة بنحو ملياري جنيه بنهاية مارس الحالي.
وأشار الوزير إلى إن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها إلزام شركات السجائر والتبغ والخمور بوضع علامة مائية علي منتجاتها للحد من عمليات التهرب من الضرائب .
من ناحية أخري أكدت وزارة التخطيط إن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ3,.% وقالت الوزارة رغم النمو الايجابي إلا إن هناك انكماش في معدلات نمو العديد من القطاعات المهمة.