وزير المالية: نجاح إجراءات الحكومة الإصلاحية للسيطرة علي عجز الموازنة العامة

أكد ممتاز السعيد وزير المالية نجاح الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للسيطرة علي عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي، حيث من المتوقع إلا يزيد حجم العجز عن 144 مليار جنيه وليس 150 مليارا كما ذكرت بعض وسائل الإعلام مؤخرا.

وشدد الوزير علي ان عجز الموازنة لن يتجاوز رقم 144 مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار احتمالات زيادة الأعباء المالية علي الموازنة بسبب المطالب الفئوية وكذلك الأعباء الناتجة عن زيادة الاحتياجات من المنتجات البترولية، مشيرا إلي أن وزارة المالية تتابع وتراقب عمليات الإنفاق العام أول بأول وتتابع مدي تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام طبقا للقانون الذي صدر بمرسوم عسكري برقم 189 لسنة 2011 والذي خفض مخصصات الإنفاق العام في بعض أبواب الموازنة العامة بقيمة 14.3 مليار جنيه ودون اي تأثير علي احتياجات محدودي الدخل، كما تتابع الوزارة تنفيذ المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 والخاص بتطبيق حد أقصي لدخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وربط هذا الحد بالحد الادني للأجور، مشيرا إلي ان تقارير المتابعة الأسبوعية لحركة الإنفاق العام الفعلية للجهات الممولة من الموازنة العامة تؤكد التزام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بإجراءات الترشيد.

وأكد الوزير ان الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة علي عجز الموازنة العامة فبجانب اجراءات الترشيد هناك ايضا إجراءات لزيادة الإيرادات العامة مثل قانون حوافز أداء المتأخرات الضريية والذي من المتوقع ان يحقق حصيلة بنحو ملياري جنيه بنهاية مارس الحالي.

وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها بإلزام شركات السجائر والتبغ والخمور بوضع علامة مائية علي منتجاتها للحد من عمليات التهرب من الضرائب والرسوم المستحقة.

وأشاد الوزير في هذا الإطار باستجابة مجتمع الأعمال لقانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية، ودعم عدد كبير من ممولي الضرائب للاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة من خلال المبادرة بسداد الضرائب المستحقة عليهم قبل انتهاء المواعيد القانونية المحددة لذلك... مشيرا الي انه طالب مصلحة الضرائب بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للممولين لإنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية والمنتظر ان ينتهي بالنسبة للأفراد نهاية مارس الحالي وبالنسبة للشركات نهاية ابريل المقبل.