التشخيص الدقيق للوضع الراهن للاقتصاد المصري، يتمثل في أن العقبة الرئيسية، هي نقص السيولة لتمويل العجز وتوفير القدرة علي إدارة المشاريع التنموية، من هنا جاءت المباحثات مع صندوق النقد الدولي، حيث زارت بعثته الرسمية مصر مؤخرا وأجرت مباحثات مكثفة مع كبار المسئولين، بهدف الاتفاق علي قرض قيمته 3.2 مليار دولار لسد العجز، وهذا يعد شهادة من المؤسسة الدولية بأن ركائز الاقتصاد المصري قوية، وقادرة علي الصمود ومواجهة واجتياز الأزمة الراهنة. وطوال العام الماضي، دار جدل واسع حول تفاقم الدين العام (الداخلي والخارجي)، ثار هذا الجدل حين قررت حكومة الدكتور عصام شرف الاقتراض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لسد العجز المتوقع.. ووقفت المفاوضات بقرار المجلس العسكري بعدم الاقتراض من الخارج. وبالنسبة للدين العام، أكد أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن العام المالي 2011/2010 أن رصيد الدين الخارجي بلغ 34.9 مليار دولار.. وبلغ إجمالي الدين العام المحلي تريليوناً و44 مليار جنيه (التريليون = ألف مليار) منه 77٪ مستحق علي الحكومة و6.4٪ علي الهيئات الاقتصادية العامة و16.3٪ علي بنك الاستثمار القومي. ومع التراجع الحاد في إيرادات السياحة والانخفاض الحاد في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.. إلي جانب خروج الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية، وتراجع صافي الاحتياطيات الدولية من نحو 26.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2011 ليدور حاليا حول 18 مليار، وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات، والموازنة العامة للدولة جاء قرار الحكومة المصرية بضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي قرض بقيمة 3.2 مليار دولار لتغطية العجز من جهة، وشهادة من صندوق النقد الدولي، بارتكاز الاقتصاد المصري علي أساسيات قوية وسليمة.. وفي هذا الإطار جاءت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر يومي 16 و71يناير 2012 برئاسة مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، وشارك في هذه الاجتماعات الدكتور عبد الشكور شعلان عميد أعضاء المجلس التنفيذي بالصندوق والمدير التنفيذي الممثل لمصر وبلدان عربية أخري. وفي ختام الزيارة أكد مسعود أحمد أن المباحثات تناولت وضع برنامج يدعمه الصندوق للمساهمة في استقرار الاقتصاد المصري، واستعادة الثقة، ووضع الأسس لتحقيق نمو منشيء لفرص العمل، وضمان حماية الأسر المعرضة للتأثر أثناء الفترة الانتقالية.. وقال إن الاقتصاد المصري رغم ارتكازه علي أساسيات سليمة وقوية يواجه عددا من التحديات الصعبة التي يتعين معالجتها من خلال برنامج اقتصادي يحمي الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويهيئ الظروف المواتية لتحقيق تعاف قوي.. وتجري المناقشات حاليا مع الأحزاب التي ظهرت مؤخرا علي الساحة السياسية حول البرنامج الذي وضعته السلطات ومايشمله من سياسات رئيسية وذلك لضمان الحصول علي تأييد سياسي واسع النطاق، ومن شأن ذلك أن يساعد في الحد من عدم اليقين وتعزيز الثقة في نجاح تنفيذ البرنامج. وقال إننا نتطلع إلي مواصلة الحوار والعمل الوثيق مع السلطات المصرية في الأسابيع القادمة فيما يخص تفاصيل البرنامج الاقتصادي المصري الذي يمكن أن يدعمه الصندوق. ومن جانبها أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة بأن الاقتصاد المصري قوي وقادر علي التعافي وتجاوز الأزمة الراهنة مشيرة إلي أن هناك اتصالا دائما مع شركاء مصر في التنمية لتوفير التمويل لمشروعات التنمية حيث تم التوقيع مؤخرا مع البنك الدولي علي قرض بمبلغ200 مليون دولار. ومن جانبه أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي جاءت دون أي شروط أو مشروطية علي مصر حيث إن القرض البالغ 3.2 مليار دولار سيستخدم لدعم ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة العامة، وهو جزء من برنامج وضعته كاملا الحكومة المصرية. وبالنسبة لملف المساعدات التي أعلنتها الدول العربية لمصر، قال الوزير إن مصر تلقت حتي الآن مليار دولار من السعودية وقطر، وهناك مشاورات مع السعودية حاليا حيث عرضت السعودية بعض المساعدات الأخري في صورة قروض ميسرة ونحن ندرسها حاليا. ضوابط بنكية للاستيراد يتعين أيضا أن نشير إلي أن المباحثات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي تأتي في إطار حزمة من الإجراءات تستهدف استعادة الأمن ودوران عجلة الاقتصاد ومواجهة العجز في ميزان المدفوعات والعجز في الموازنة العامة للدولة، والانخفاض الحاد في إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتستهدف الإجراءات خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات. ويؤكد أحدث تقرير للبنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات لمعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2011/2010 أسفر عن عجز كلي بلغ نحو 9.8 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 3.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.. أشار التقرير أيضا إلي ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 13٪ لتبلغ 27 مليار دولار فيما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بنسبة 3.6 مليار دولار لتصل إلي 50.8 مليار دولار كمحصلة لارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 15.2٪ وارتفاع الواردات غير البترولية بنسبة 2.3٪. وتستهدف الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة العجز ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.. إلي جانب الحفاظ علي استقرار سوق صرف النقد الأجنبي.. وفي هذا الإطار جاء القرار الأخير للبنك المركزي المصري بتشديد الرقابة علي تحويل الأموال للخارج حيث أعلن البنك المركزي أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة.. زيادة توجه العملاء لتنفيذ عملياتهم الاستيرادية من خلال تحويلات مباشرة لمورديهم الخارجيين، التي تمثل إما قيمة الدفعات المقدمة للعملية الاستيرادية، أو قيمة العملية بالكامل، وذلك بناء علي طلب الموردين لضمان التنفيذ. وأضاف المركزي أنه في سبيل إحكام الرقابة علي هذه النوعية من العمليات، ومن خلال مناقشة ذلك في اجتماع اتحاد بنوك مصر، تم وضع ضوابط يتعين علي البنوك الالتزام بها عند تنفيذ التحويلات المباشرة علي قوة عمليات استيرادية، تتمثل في التحقق من صحة العملية الاستيرادية عند التحويل المباشر علي قوتها وفقا للأساليب المتبعة من قبل البنك.. حوافز لسداد المتأخرات أيضا بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة إلي جانب ترشيد الإنفاق الحكومي بهدف السيطرة علي العجز المتوقع أن يبلغ 144 مليار جنيه، هناك إجراءات لزيادة الإيرادات.. وفي هذا الإطار أعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن منح حوافز للمجتمع الضريبي لتشجيع الممولين علي سداد المتأخرات الضريبية وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 11 بتقرير حوافز لأداء الضرائب. وقال الوزير إن الحوافز تشمل تخفيض رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة علي الممول ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخري بنسبة 25٪، إذا بادر بسداد تلك المستحقات أو جزء منها الآن وحتي 31 مارس المقبل، أو تخفيض 15٪ من هذا الرصيد إذا ما تم السداد خلال الفترة من أول إبريل 2102 وحتي 30 يونية 2012، أو 01٪ فقط، إذا تم السداد من أول يوليو 2102 وحتي نهاية ديسمبر2102.
