جودة عبد الخالق : 6 التزامات .. مقابل قرض صندوق النقد

ينهي الوفد الفني التابع لصندوق النقد الدولي اعماله خلال الساعات القليلة القادمة تمهيدا لمغادرة القاهرة بعد غد ويستأنف زياراته اعتبارا من الشهر القادم.. لعرض البرنامج المصري علي إدارة الصندوق بواشنطن والرد علي القاهرة.
كشف الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية عن مضمون الوثيقة التي قدمتها مصر لبعثة الصندوق للحصول علي قرض ال 3.2 مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات ومواجهة العجز في الموازنة العامة.
قال الوزير: الوثيقة تضمنت التزام الحكومة بخفض الانفاق الحكومي بنسبة 3%.. وتخفيض العجز في الموازنة العامة بنفس النسبة بدون المساس بالانفاق الاجتماعي أو دعم الرغيف واسطوانات البوتاجاز مع قيود مؤقتة علي الواردات في حدود التزامات مصر مع منظمة التجارة العالمية. وطرح اراض للمصريين العاملين في الخارج لبناء وحدات سكنية وتحفيزهم علي المشاركة في عملية التنمية بالوطن الأم.
اضاف أن الوثيقة تضمنت أيضا اجراءات زيادة الموارد المالية للموازنة مثل تعديل اسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة ومنح حوافز ضريبية للممولين لسداد المتأخرات القديمة.
أكد الوزير ان صندوق النقد لم يفرض شروطا علي الحكومة أو يطلب منها القيام باجراءات إصلاحية معينة.
أكد هاني قدري مستشار وزير المالية ان المشاورات مع صندوق النقد لا تتضمن شروطا يمليها الصندوق علي الحكومة. وانما الاتفاق علي برنامج للإصلاح الاقتصادي يضمن سداد القرض المقدم من الصندوق مشيرا إلي اننا وضعنا برنامجا اقتصاديا مصريا خالصا يتعلق بكيفية الخروج من الأزمة الحالية والسيطرة علي عجز الموازنة العامة.
تتعلق المشاورات بحصول مصر علي 3.2 مليار دولار بفائدة 1.5% يسدد علي 5 سنوات. تستخدم لدعم ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة.
اضاف ان مصر لم تطلب أي قروض من الصندوق منذ عام 1993. واقتصر دور الصندوق علي المشاورات والمساعدة الفنية. وان مصر عضو في الصندوق منذ 27 ديسمبر 1945 بحصة مقدارها 943.70 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "تعادل 1.5 مليار دولار أمريكي" وبناء علي حصة البلد العضو يتم تعيين الحد الأقصي لالتزامه المالي تجاه الصندوق وما يتمتع به من قوة تصويتية. كما تؤثر الحصة علي حجم التمويل الذي يمكنه الحصول عليه.
المصدر الجمهورية