أكد ممتاز السعيد وزير المالية في سياق حديثه عن ملف الاقتراض مع صندوق النقد الدولي أن بعثة صندوق النقد ستزور القاهرة قريبا لاستكمال المباحثات حول هذا الملف، مؤكدا أنه لا توجد أي شروط علي مصر، حيث إن القرض البالغ 3.2 مليار دولار سيستخدم لدعم ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة العامة. وهو جزء من برنامج كامل وضعته الحكومة المصرية وبالنسبة لتصريحات الدكتور كمال الجنزوري، والذي حذر فيها من خطورة الوضع الاقتصادي، أكد السعيد أن د.الجنزوري رجل واقعي لا يهول أو يهون وإنما يتحدث عن واقع، مؤكدا أن استمرار تراجع الأداء الاقتصادي، وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تكاد تتوقف تماما والمطالب الفئوية والتي لا نجادل في حقوقها، ولكن الأمر الآن غير مناسب لتلبيتها الآن وكل هذه الأمور ستسبب أزمة مؤقتة لمصر.. نثق في قدرة الشعب علي تجاوزها بتكاتفه مع الدولة، مؤكدا أن مصر غير معرضة للإفلاس وكشف الوزير في مؤتمر عقده اليوم عن دراسة تحويل بنك الاستثمار القومي إلى بنك تنموي يساعد الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية، كما يتطلع إلى ضم كل الصناديق الخاصة للموازنة العامة تطبيقا لمبدأ شمولية وعمومية الموازنة العامة وكشف الوزير عن دراسته منح حوافز خاصة للمستثمرين لتحفيزهم علي توفير المزيد من الوظائف بشرط التزامهم بأداء كل حقوق العاملين من تأمينات وأجور مناسبة وبالنسبة لملف المساعدات العربية لمصر، قال الوزير تلقينا حتي الآن مليار جنيه من السعودية وقطر، وهناك مشاورات مع السعودية التي عرضت مساعدات في صورة قروض ميسرة ونحن ندرسها حاليا وبالنسبة للموازنة العامة للعام المالي المقبل كشف الوزير عن تفضيل الحكومة أن تكون موازنة انكماشية بحجم إنفاق محدود مراعاة لظروف الاقتصاد المصري وحتي لا يزيد حجم الدين العام بصورة كبيرة