الاعتصامات والمطالب الفئوية تزيد الضغوط علي الموازنة العامة ومعدلات النمو

اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان مؤشرات اداء الاقتصاد المصري قبل وقوع الاحداث الراهنة كانت تشير لتراجع عجز الموازنة العامة الي 7.9% للعام المالي الحالي مع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد القومي الي نحو 5.8% ، مؤكدا ان هذا التحسن اسهم في استيعاب تداعيات احداث 25 يناير وما اعقبها من اعتصامات واضرابات فئوية.مشيرا الي ان تلك الاعتصامات والاضرابات ستزيد من الضغوط علي الموازنة العامة ومعدلات نمو الاقتصاد المصري. واوضح الوزير ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات السريعة لمواجهة تلك التداعيات منها انشاء صندوق لتعويض المنشات والمؤسسات التي اضيرت في الاحداث، وتقسيط سداد ضرائب الدخل الي 3 اقساط والاعفاء من غرامات وفوائد تاخير سداد اشتراكات التامينات وضرائب المبيعات.
وقال الوزير انه من المتوقع عودة 1.5 مليون عامل مصري من ليبيا وهو ما يمثل مزيد من الاعباء علي الموازنة العامة سواء لتوفير فرص عمل لهم او لتوفير وسائل الحياة المعشية لهم واسرهم.جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير الاسباني بالقاهرة السيد فيديل سينداجورتا حيث بحثا تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر ووضع الاستثمارات الاسبانية بالسوق المصرية. واضاف الوزير ان الحكومة ركزت خلال ادارتها للازمة وتداعياتها علي 3 محاور الاول ركز علي عدد من الإجراءات لتوفير فرص عمل سريعة عبر مشروعات الأشغال العامة والتي يجري حاليا استكمالها ، والمحور الثاني الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين وتيسير مناخ الأعمال إمامها خاصة فيما يتعلق بالتمويل المقدم لهذه المشروعات وإجراءات التراخيص التجارية والصناعية للمشروعات الصغيرة، مشيرا إلي إن الحكومة تدرس وضع إطار موحد لتنظيم ورعاية عمل تلك المشروعات والمنشات والتي تلعب دور مهم في كثير من الاقتصاديات خاصة قدرتها علي توفير فرص العمل ورفع مستوي الدخول للعاملين بالقطاع.
وبالنسبة للمحور الثالث أشار الوزير إلي انه يركز علي عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل ممر التنمية وشرق بورسعيد ومشروعات تطوير الري الحقلي ومشروع لإعادة تدوير المخلفات وأيضا مشروعات الإسكان منخفض التكلفة وليس منخفض النوعية، خاصة وان هذه المشروعات ستسهم في إعادة توزيع السكان علي مناطق جديدة وتوجد مجالات عديدة لنمو الاستثمارات وفرص العمل بالاقتصاد المصري.
وأكد الوزير انه لضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذه السياسات فقد اطلقت الحكومة برنامج للتشغيل والأجور مع التركيز علي التدريب العملي وليس النظري لتوفير احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من العمالة المدربة. من ناحية اخري تطرق الاجتماع لطلب مبادلة الديون المستحقة للاتحاد الاوروبي واستخدامها في تمويل المشروعات التنموية بمصر ،بجانب الاستفادة من الخبرات الاوروبية والدولية في ملف تطوير قطاع الاعمال العام وإدارة شركاته بصورة حديثة تزيد من تنافسية تلك الشركات ومواردها البشرية بما ينعكس علي انتاجيتهم ودخولهم.
من جانبه قال السفير الاسباني انه لا يوجد حظر سفر علي السائحين الاسبان لزيارة مناطق الغردقة وشرم الشيخ والاقصر واسوان ، متوقعا ان يتم الغاء حظر السفر للمناطق الاخري قريبا، مشيرا الي ان هذا يعد نوع من المساعدة غير المباشرة لمصر. واضاف السفير ان مجلس الاعمال المصري الاسباني الذي تم تكوينه مؤخرا يمثل الية فعالة لتشجيع رجال الاعمال الاسبان علي زيادة استثماراتهم بالسوق المصرية، وهو ما سيعمل علي نقل التكنولوجيا وتوفير المزيد من فرص العمل. واضاف ان استئناف العمل بالمشروعات المقامة بنظام الشراكة مع القطاع الخاصp.p.p ستكون اشارة قوية للاسواق الخارجية بان مصر ملتزمة بسياساتها ولا تراجع عن هذه السياسات في تشجيع القطاع الخاص الجاد والذي يولد فرص العمل. وقال انه فور استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية ستكون هناك عودة لاستكمال المشروعات الاسبانية بمصر ومنها مشروع معالجة المياه لاستخدامها في الري والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي.