رضوان: المظاهرات الفئوية تزيد الضغوط على الموازنة العامة

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى قبل وقوع الأحداث الراهنة، كانت تشير لتراجع عجز الموازنة العامة إلى 7.9% للعام المالى الحالي، مع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد القومى إلى نحو 5.8%، مؤكداً أن هذا التحسن أسهم فى استيعاب تداعيات أحداث 25 يناير، وما أعقبها من اعتصامات واضطرابات فئوية.
وأشار رضوان خلال لقائه مع السفير الأسبانى بالقاهرة فيديل سينداجورتا، إلى أن تلك الاعتصامات والاضطرابات ستزيد من الضغوط على الموازنة العامة ومعدلات نمو الاقتصاد المصرى.
وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات السريعة لمواجهة تلك التداعيات، منها إنشاء صندوق لتعويض المنشآت والمؤسسات التى أضيرت فى الأحداث، وتقسيط سداد ضرائب الدخل إلى 3 أقساط، والإعفاء من غرامات وفوائد تأخير سداد اشتراكات التأمينات وضرائب المبيعات.
وقال رضوان إنه من المتوقع عودة 1.5 مليون عامل مصرى من ليبيا، وهو ما يمثل مزيداً من الأعباء على الموازنة العامة، سواء لتوفير فرص عمل لهم أو لتوفير وسائل الحياة المعشية لهم ولأسرهم.
وأضاف رضوان أن الحكومة ركزت خلال إدارتها للأزمة وتداعياتها على 3 محاور، الأول: القيام بعدد من الإجراءات لتوفير فرص عمل سريعة عبر مشروعات الأشغال العامة، والتى يجرى حاليا استكمالها، والمحور الثانى: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين وتيسير مناخ الأعمال أمامها، خاصة فيما يتعلق بالتمويل المقدم لهذه المشروعات، وإجراءات التراخيص التجارية والصناعية للمشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس وضع إطار موحد لتنظيم ورعاية عمل تلك المشروعات والمنشآت، والتى تلعب دوراً مهماً فى كثير من الاقتصاديات، خاصة قدرتها على توفير فرص العمل، ورفع مستوى الدخول للعاملين بالقطاع.
وبالنسبة للمحور الثالث، أشار الوزير إلى أنه: يركز على عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل ممر التنمية وشرق بورسعيد ومشروعات تطوير الرى الحقلى، ومشروع لإعادة تدوير المخلفات، وأيضا مشروعات الإسكان منخفض التكلفة، وليس منخفض النوعية، خاصة وأن هذه المشروعات ستسهم فى إعادة توزيع السكان على مناطق جديدة وتوجد مجالات عديدة لنمو الاستثمارات وفرص العمل بالاقتصاد المصرى.
وأكد الوزير أنه لضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذه السياسات، فقد أطلقت الحكومة برنامجاً للتشغيل والأجور، مع التركيز على التدريب العملى وليس النظرى لتوفير احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من العمالة المدربة.
من ناحية أخرى، تطرق الاجتماع لطلب مبادلة الديون المستحقة للاتحاد الأوروبى واستخدامها فى تمويل المشروعات التنموية بمصر، بجانب الاستفادة من الخبرات الأوروبية والدولية فى ملف تطوير قطاع الأعمال العام وإدارة شركاته بصورة حديثة، تزيد من تنافسية تلك الشركات ومواردها البشرية بما ينعكس على إنتاجيتهم ودخولهم.
من جانبه، قال السفير الأسبانى، إنه لا يوجد حظر سفر على السائحين الأسبان لزيارة مناطق الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، متوقعاً أن يتم إلغاء حظر السفر للمناطق الأخرى قريباً، مشيراً إلى أن هذا يعد نوعاً من المساعدة غير المباشرة لمصر.
وأضاف السفير أن مجلس الأعمال المصرى الأسبانى الذى تم تكوينه مؤخرا، يمثل آلية فعالة لتشجيع رجال الأعمال الأسبان على زيادة استثماراتهم بالسوق المصرية، وهو ما سيعمل على نقل التكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف السفير أن استئناف العمل بالمشروعات المقامة بنظام الشراكة مع القطاع الخاصp.p.p ستكون إشارة قوية للأسواق الخارجية، بأن مصر ملتزمة بسياساتها ولا تراجع عن هذه السياسات فى تشجيع القطاع الخاص الجاد، والذى يولد فرص العمل.
وقال إنه فور استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ستكون هناك عودة لاستكمال المشروعات الأسبانية بمصر، ومنها مشروع معالجة المياه لاستخدامها فى الرى، والذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى.