الاحتجاجات الفئوية تهدد بعجز الاقتصاد عن تخطى الأزمة

اجتاحت روح التمرد التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك غالبية الكيانات العامة، احتجاجا على ظروف العمل البائسة وتدني الأجور، لكنها سرعان ما انتقلت على مدار الأيام الماضية إلى عدد من كيانات القطاع الخاص، الأمر الذي حذر معه خبراء من عجز الاقتصاد عن تخطى الأزمة الراهنة، مطالبين بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لاستيعاب ما وصفوه ب«عدوى» الاحتجاجات في مختلف القطاعات.
وشهدت غالبية أجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال العام موجة اعتصامات، لتمتد بدورها إلى عدد من كيانات القطاع الخاص، في مجالات مختلفة، اعتراضا على أوضاع تشغيلية ومعيشية.
وانتقل الهتاف «ارحل.. ارحل» من ميدان التحرير مركز ثورة 25 يناير إلي العديد من المؤسسات الاقتصادية، حيث طالب العمال بالإطاحة برؤسائهم أيضا، وتحقيق العدالة في الرواتب وتحسين ظروف العمل.
لكن مع امتداد هذه الاحتجاجات وتسببها في توقف حركة البنوك عن العمل والمؤسسات المالية والاقتصادية المختلفة، حذر خبراء استثمار من تضرر الأداء الاقتصادي بفعل عدوى هذه الاحتجاجات، مشيرين إلى تأثيرها بشكل سلبي على ضعف الاستهلاك الفردي الذي يشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية وارتفاع البطالة أيضا.
وقال شريف سامي خبير الاستثمار في تصريح ل«المصري اليوم»، إن ما تشهده مصر من احتجاجات فئوية في مختلف القطاعات الاقتصادية يعد أكثر ضررا على الاقتصاد المصري من اعتصام ميدان التحرير الذي أصاب حركة الاقتصاد بالتوقف لنحو 3 أسابيع ماضية.
وأشار إلى أن هناك عدوى احتجاجية، لافتا إلى أنه يمكن استيعاب مطالب العاملين في الجهات الإدارية التابعة للدولة، لكن المشكلة الأخطر تكمن في الشركات التي تعمل على أساس تجاري.
ودعا إلى ضرورة إنهاء موجة الاحتجاجات، واتخاذ عدد من الإجراءات داخل كل مؤسسة من مؤسسات الدولة عبر تشكيل ما يشبه بديوان المظالم أو مراقب الحقوق تكون مهمته الرئيسية هي تلقى الشكاوى والرد عليها والبت فيها، على أن يمثلها أشخاص مستقلون عن الأشخاص التنفيذيون.
وبلغت قيمة الاقتصاد المصري نحو 217 مليار دولار العام الماضي، وهو يعتمد على الاستثمارات الأجنبية والسياحة وإيرادات قناة السويس.
وقال «لارس كريستنسين» كبير محللي الأسواق الناشئة لدى «دانسك بنك» لرويترز: «إذا ساءت الأوضاع الاقتصادية، فسينتج عن ذلك عدم استقرار اجتماعي، مشددا على ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وعندها فإن التعافي سيتم في فترة قصيرة نسبيا».
في هذه الأثناء، خفضت وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف السيادي لمصر درجة واحدة مع زيادة الاحتجاجات، مشيرة إلى أضرار محتملة للأوضاع المالية الضعيفة بالفعل في البلاد.
وقال بنك «بي.ان.بي باريبا»، في تقرير له، إن خفض الضرائب وزيادة الدعم والضغوط لتخصيص مزيد من الأموال للمتعطلين ربما يقوض أيضا السلامة المالية للبلاد، حيث من المرجح أن يتفاقم عجز الميزانية ليصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي الذي ينتهي في أخر يونيو المقبل.
لكن توقعات وزير المالية الدكتور سمير رضوان مؤخرا جاءت أكثر تفاؤلا، معربا عن اعتقاده ببلوغ عجز الموازنة بما يتراوح بين 8.2% إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي صعودا من الرقم المتوقع، قبل تفجر الاحتجاجات السياسية وهو 7.9%.
وأوضح رضوان أن الاضطرابات ستضر بالعائدات الضريبية، لكن الأثر الرئيسي سيأتي في السنة المالية المقبلة 2011/2012 إذا استمرت حالة عدم اليقين.
وعلى صعيد الخسائر المباشرة التي تعرض لها الاقتصاد المصري على مدار الأسابيع الماضية، كشف المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن خسائر الشركة بلغت نحو 350 مليون جنيه منذ 25 يناير، منها 300 مليون جنيه بالشركة الشرقية للدخان فقط، بينما تتوزع القيمة الأخرى على باقي الشركات التابعة للقابضة.
كانت مصر قد جذبت نحو 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية العام الماضي 2010، بينما كانت تطمح إلى الوصول بها إلى 10 مليارات دولار نهاية العام الحالي، لكن خبراء يتخوفون من استمرار حالة الترقب طويلا من قبل المستثمر الأجنبي إذا ما امتدت فترة الاحتجاجات الفئوية التي ينظر إليها على أنها أصبحت المعطل الأكبر لدوران عجلة الاقتصاد من جديد.
وقدر تقرير لبنك «كريدي أجريكول» مؤخرا الخسائر اليومية للاقتصاد المصري بنحو 1.8 مليار جنيه يوميا، نتيجة اضطراب حركة التصدير وتأثر نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة الخدمية والمتمثلة بشكل قوي في السياحة التي تعرضت لضربة قوية خلال الفترة الماضية.
وقال تامر سيد أحمد رئيس شركة «ذا واي أوت» العاملة في مجال الانترنت، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي الأكثر تأثرا بالأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن تراجع هذه الاستثمارات سيؤثر بشكل قوي على العديد من القطاعات لتشابك العديد من المجالات، دون أن تكون مقتصرة على مجال بعينه.
وأكد أحمد أن تدفق الاستثمارات يؤدي إلى زيادة معدلات النمو، وتأمين مزيد من فرص العمل وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.