الرعب يصيب حكومة (الوطنى).. حوافز للعمال وتوفير الخبز والغاز وخفض الأسعار

فى خطوة تستهدف حماية أهل الحكم خشية لحاقهم بزملائهم فى تونس، قالت مصادر مقربة أن الحكومة تدرس زيادة الحوافز المادية المقدمة للعمال قبل انتخابات الرئاسة المصرية، فيما ذكرت مصادر حكومية أخرى أنه تقرر تأجيل إعلان التصور النهائى ل"جهاز الخبز ل"أسباب سياسية"، مشيرة إلى أن الوقت الحالى غير مناسب ل"مشاكل" جديدة.
كما قررت تجميد مشروع توزيع أنابيب البوتاجاز باستخدام الكوبونات، واستمرار العمل بالنظام الحالي إلى أجل غير مسمى. فيما أكد وزير البترول، أن تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، يأتي في قائمة الأهداف الإستراتيجية لوزارة البترول.
يأتى هذا فيما زعم فاروق حسنى، وزير الثقافة، بأن الحزب "الوطنى" وعلى رأسه مبارك ضد التوريث.
حوافز للعمال
وأوضح مصدر عمالى أن الزيادات المقترحة ستكون فى الأساس للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام، الذين يصل عددهم لنحو 320 ألف عامل. ونوه إلى أن الحوافز الجديدة تستهدف القطاعات الخاسرة التى يعمل بها عدد كبير من العاملين، خاصة فى قطاعات الغزل والنسيج والصناعات المعدنية والهندسية.

وقال محمد عبدالحليم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة، إن اتحاد العمال ونقاباته العامة سيكثفون من تواجدهم بين القواعد العمالية بالمحافظات ابتداء من الشهر الجارى، وحتى انتهاء الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر المقبل.

وأضاف عبدالحليم، الذى يشغل موقع أمين العمال بالحزب "الوطنى"، أن هناك تواجداً مكثفاً بين صفوف العمال حاليا، بهدف حل مشاكلهم أولاً بأول، حتى لا يستغلها أعضاء "الجماعات المحظورة" والقوى المعارضة لضرب استقرار الوطن، على حد قوله، وتعكير الصفو العام للعمال خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن حل مشاكل العمال سيجنب الدولة وقوع إضرابات واعتصامات من شأنها إثارة البلبلة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار إلى أنه بصفته مقررًا لسكرتارية الاتحادات العمالية سيعقد مؤتمرات عمالية واجتماعات دورية مع أعضاء اللجان النقابية بالمحافظات، للتعرف على المشاكل التى يعانى منها العاملون، ورفع تقارير بها إلى حسين مجاور رئيس اتحاد العمال، لإيجاد حلول لها بشكل سريع وفق جدول زمنى محدد لا يتجاوز أياماً معدودة، لافتا إلى أن تلك الاجتماعات ستبدأ من محافظات جنوب الصعيد، بسبب وجود توجهات رئاسية بشأن حل مشاكلها وإحداث تنمية شاملة بها.

وقال عبدالحليم إنه طالب صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، بصفته عضو فى المجلس، بضرورة تقديم الدولة للدعم المادى لإقامة مشروعات مشتركة بين شباب المسلمين والأقباط كإحدى دعائم الوحدة الوطنية، وتوفير مقومات نجاحها من أراض وتمويل.

الوقت غير مناسب
واقترح عبدالحليم إعفاء المشروعات المشتركة من الضرائب، منوها بإمكانية تخصيص جزء من الأموال الموجهة للدعم من الميزانية السنوية للدولة، بالإضافة إلى فتح باب التبرع لدعم المشروعات المشتركة بين المسلمين والمسيحيين من قبل بعض رجال الأعمال المهتمين بدعم الوحدة الوطنية. وقررت الحكومة تأجيل إعلان التصور النهائى لجهازالخبز المدعم، وذلك ل"أسباب سياسية، خاصة أن الوقت الحالى غير مناسب لفتح أبواب مشاكل جديدة"، كما أفاد مصدر حكومى مطلع.

وقال المصدر إن الحكومة كلفت الوزارات المعنية بوضع تصور نهائى للجهاز المشار إليه، باستطلاع أراء جميع الجهات المشاركة فى إنتاج الخبز البلدى المدعم وتجنب إثارة المشاكل معها خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن مشروع إنشاء الجهاز الذى سبق وأعلنت عنه الحكومة خلال شهر أكتوبر الماضى "لايزال قائما، ولكن قد يتم تأجيل تنفيذه أو الإعلان عن التصورات النهائية له لأجل غير مسمى لأسباب سياسية".

وأوضح أن الجهاز المزمع إنشاؤه سيتضمن عدة جهات تعمل فى إنتاج الخبز المدعم، منها المطاحن والمخابز والصوامع والشون، وأنه من الوارد أن يكون لكل جهة من هذا الجهات تخوفاتها من الجهاز، وما يمكن أن يصاحب إنشاءه من سلبيات سوف تؤثر عليها.

وشدد على "أن الوقت الحالى يعتبر غير مناسب على الإطلاق لفتح أبواب جديدة من المشاكل مع بعض هذه الجهات"، منوها إلى أن هناك جهات بها عدد كبير من العمالة مثل المطاحن، وجهات أخرى تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين مثل المخابز.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من إنشاء الجهاز، تكوين جهة رقابية تكون قادرة على تنظيم عملية إنتاج الخبز، وتتولى مراقبة الجهات المتعددة التى تشارك فى إنتاج الخبز المدعم، وتمنح التراخيص المختلفة لهذه الجهات. ولفت إلى أن فكرة الجهاز كانت قائمة على إصلاح بعض العيوب الموجودة فى النظام الحالى لإنتاج وتوزيع الخبز، والتى ساعدت على زيادة الفاقد والمتسرب من الدقيق المدعم، مستطردا "لكن عملية الإصلاح قد تتسبب فى أعباء إضافية لبعض الجهات ومنها على سبيل المثال المخابز"، موضحا أن الجهاز كان سيلزم أصحاب المخابز الصغيرة بالاندماج معا فى كيانات كبيرة مما يؤدى إلى زيادة الأعباء عليهم.

وأكد المصدر أن ما يصاحب الجهاز من فكر للتوسع فى إنشاء مجمعات إنتاج الخبز الكبيرة، أحدث نوعا من القلق لدى أصحاب المخابز التقليدية خوفا من تخفيض حصص إنتاجهم، وبالتالى تحقيق خسائر إضافية لهم.

وذكر أن الجهاز الجديد كان منتظرا منه وضع مجموعة من القواعد والشروط لبقاء أى مخبز، مما كان يعنى خروج بعض المخابز الحالية من منظومة إنتاج الخبز المدعم، موضحا أن كل هذه العوامل كان من المفترض أن يصاحبها رفض واحتجاجات من أصحاب المخابز و"هو الأمر المرفوض سياسيا الآن"، على حد قوله.

كما ستعمل الحكومة على تخفيض أسعار بعض السلع الضرورية، مع اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة التجار الذين يقومون برفع الأسعار، ومكافحة الاحتكار، وتشديد المراقبة على الأسواق، فضلا عن إقامة شوادر ضخمة تابعة لوزارة التجارة والصناعة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للجمهور.

فضلا عن التفكير بجدية بضم عدد من المواليد الجدد لبطاقات الدعم، ومضاعفة منافذ توزيع الخبز.

ولم تقتصر الإجراءات على عملية ضبط الأسعار، بل شملت كذلك تعليمات الوزراء والمحافظين لتبسيط الإجراءات بالمصالح الرسمية، وسرعة إنجاز مطالب المواطنين، والرد على اتصالات المواطنين، واستقبال أصحاب الشكاوى، فضلا عن تعامل الأمن مع المواطنين باللين وعدم استعمال القسوة، واحتواء المظاهرات والوقفات الاحتجاجية الفئوية والمطلبية، وعدم مواجهتها بالعنف.

كما صدرت تعليمات من جهات سيادية للصحف ووسائل الإعلام الحكومية بالتوقف عن "التلميع الإعلامي" لجمال مبارك أمين السياسات بالحزب "الوطني"، والذي تطرحه الترشيحات باعتباره المرشح الأقوى لخلافة والده الرئيس حسني مبارك في الحكم إذا ما قرر التنحي وعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في خريف هذا العام.

وتضمنت التعليمات الموجهة إلى وسائل الإعلام ضرروة التركيز على أن ما حصل في تونس أمر مستبعد تكراره تمامًا في مصر لاختلاف الوضع بين البلدين بشكل كبير، وأن ينصب الاهتمام الأكبر على الإجراءات الحكومية للعمل على الحد من تخفيف الأعباء عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل.

كما صدرت تعليمان للدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف بضرورة تكليف الخطباء بالتركيز على تحريم الانتحار وأنه لا يجوز إزهاق الروح لأي سبب كان، وأن من يفعل ذلك يكون مصيره النار، والإشارة إلى أن هناك "مؤامرات دولية" تستهدف مصر والدول العربية، مع القيام بتهدئة خواطر المواطنين، والتأكيد على أن بعد العسر يسرا، وحثهم على الصبر، وعلى أن أغلب أهل الجنة من الفقراء.

واعتبر الدكتور حسام عيسي، النائب السابق لرئيس الحزب "الناصري"، أن هذه الإجراءات تكشف حالة "الرعب" التي انتابت النظام مما حدث في تونس أخيرا بعد انتفاضة الشعب وإطاحته بالرئيس زين العابدي بن علي.

وقال إن هذه الإجراءات من شأنها أن تضر بعدد من السيناريوهات التي كان يرغب النظام في تمريرها، ومن بينها "توريث السلطة"، لكنه توقع إخفاق الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية الأخرى في كبح جماح غضب المواطنين.

وتابع عيسى قائلا "لابد من إصلاحات حقيقية تنهي الاحتكار السياسي والاقتصادي وتفتح الأبواب أمام تداول السلطة وتستأصل جذور الفساد، بدلا من البحث عن مسكنات لن تقدم ولن تؤخر، لاسيما وأن الجميع يدرك أن أحداث تونس هي التي فرضتها وليست نابعة من إرادة سياسية تبغي الإصلاح".

في غضون ذلك، أعرب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن اعتقاده باستحالة تكرار الانتفاضة الشعبية في تونس التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، مرجعًا ذلك إلى وجود اختلاف الوضع في كلا البلدي وعدم وجه للمقارنة بينهما، محذرا من محاولات تكرار ما حصل هناك وتطبيقه في مصر، لأن أي محاولات لتقليد ذلك في مصر ستأتي بالفشل.

وقال في تصريحات على هامش مؤتمر" إعلان التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية للتعاون المشترك فى مجالات البنية الأساسية", إن مصر على العكس من تونس تقوم بدعم الفقراء ومحدودي الدخل، حيث يقدر الدعم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أن المجتمع المصري يتسم بالحركة وحرية الاقتصاد الذي يعتمد علي الانفتاح والقطاع الخاص، على عكس النظام التونسي الذي يقوم بتحميل الشعب الزيادات في الأسعار.

وأضاف إن النظام المصري سينتهز كل فرصة حقيقية لتوفير الراحة للشعب المصري، وإن وزارة المالية علي سبيل المثال قامت بمجموعة من المبادرات لتوفير سبل أفضل للمعيشة للشعب منها مبادرة "حقق أحلامك"، التي تتضمن تقديم قروض ميسرة والتي بلغ عدد الطلبات المقدمة في إطارها منذ الشهر الماضي وحتى الآن 100 ألف طلب يتم دراستهما الآن، وسيتم تطبيقهما في البداية لمدة ثلاثة أيام بوزارة المالية ثم يتم تعميمها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأرجع انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار بشكل غير مسبوق منذ أكثر من ست سنوات إلي تأثر الأسواق المالية الدولية والعربية بأحداث تونس، مشيرا إلى أنه عندما يتأكد المتعاملون في هذه الأسواق بصعوبة انتقال أحداث تونس إلي مصر سيعود الجنيه المصري إلي الاستقرار مرة أخرى.

الأولوية للاحتياجات المحلية!
وفى سياق متصل، أكد المهندس سامح فهمي، وزير البترول، أن تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، يأتي في قائمة أهداف وزارة البترول الإستراتيجية، وأن ارتفاع معدلات الاستهلاك يمثل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع البترول، والتي تستلزم عملاً دءوبًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، لزيادة الاحتياطيات البترولية، ورفع معدلات الإنتاج، وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة، والاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الموارد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2011/2012.

وأشار الوزير إلى أن سياسة وزارة البترول خلال المرحلة المقبلة تستهدف الاستمرار في جذب المزيد من الاستثمارات، لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق مصر، لإضافة احتياطيات بترولية جديدة، والعمل على تطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية بما يتناسب مع كل منطقة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاحتياطيات والإنتاج وعائد الدولة منها، والتوسع في إنشاء معامل تكرير حديثة من خلال القطاع الخاص، وتطوير وزيادة طاقات التخزين لتكوين أرصدة إستراتيجية آمنة، وجعل مصر مركزًا إقليميًّا لتداول مصادر الطاقة من المواد البترولية.

وطالب وزير البترول المهندس سامح فهمي بتحقيق التوازن بين الاحتياطي والاستهلاك والصادرات والواردات والاستعداد الدائم، لمواجهة جميع الظروف الطارئة والتحديات الكبيرة التي تفرضها المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وتشجيع فرص الاستثمار، لزيادة القيمة المضافة، وتعظيم المكون المحلى في تنفيذ المشروعات البترولية.

واستعرض المهندس عبد الله غراب، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، تقريرًا حول برنامج العمل لهيئة البترول خلال عام 2011/2012، حيث أوضح أنه من المخطط طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية والشرقية في مزايدات عالمية، وعددها 18 قطاعًا، في إطار السياسة العامة لتكثيف أعمال البحث عن البترول، وضخ استثمارات جديدة لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة، وأضاف أنه من المخطط حفر 83 بئرًا استكشافية بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية والبحر المتوسط والدلتا باستثمارات 445 مليون دولار خلال العام.

وأوضح التقرير أنه من المستهدف الوصول بمعدل الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات إلى 720 ألف برميل يوميًّا، من خلال حفر 350 بئرًا إنتاجية واستكشافية، باستثمارات حوالي 2.5 مليار دولار، وسرعة ربط الاكتشافات الجديدة بتسهيلات الإنتاج المتاحة، وتطبيق العديد من عمليات تحفيز الإنتاج، وإزالة الاختناقات بتسهيلات الإنتاج، وإضافة خطوط أنابيب جديدة وإنشاء مستودعات تخزين إضافية، وزيادة الطاقات الحالية لتسهيلات المعالجة من أجل استيعاب الزيادة المتوقعة في الإنتاج نتيجة الاكتشافات الجديدة وتنمية الحقول الحالية.

مبارك ضد التوريث!
فى غضون هذا، قال فاروق حسنى، وزير الثقافة، إن "الانتحار حرقا أصبح موضة فى مصر والوطن العربى، وأى شخص لديه مشكلة ما يشعل النار فى نفسه"، واعتبر أن "المصريين الذين أشعلوا النيران فى أنفسهم لم يكونوا يقصدون الانتحار فعلاً".

وأضاف حسنى "لو كانوا يرغبون فى الانتحار فعلا لما كانت نسبة الحروق لا تتعدى 5%"، رافضا تشبيه الحالات الموجودة فى مصر بالثورة التونسية.

وحول إمكانية انتقال الثورة التونسية إلى مصر، قال حسنى "لا أعتقد، ذلك لأن مصر بها حرية تعبير"، و"كلنا ضد التوريث بمن فينا الرئيس مبارك نفسه". وأضاف "نحن مختلفين عن الآخرين، فالمشكلة فى الكم الهائل من الإنجاب سنويا"، وفق زعمه.. و"لابد من وقفة حاسمة مع هذا الموضوع لتحديد النسل".

وقال حسنى "الرئيس التونسى كان عامل حالة حصار شديدة جدا على المجتمع التونسى، خاصة فى المجال الاجتماعى وهو الأخطر"، مشيرا إلى أن "بن على أنشأ معمارا رائعا فى تونس ونهضة تعليمية عالية لكنه (خنق) المجتمع بأشياء كثيرة، فلم يسمح لأحد بأن يتكلم أو يعبر عن رأيه، فثورة الفكر قوية جدا".

غروب عصر مبارك
وبعنوان "مبارك.. حالة غموض" قال موقع "نيوز وان" الاخباري الصهيوني في تقرير له الأربعاء، أن اسقاط النظام الحاكم بتونس يعد حدثا لم يكن له نظير في العالم العربي مضيفا أن هذا العالم الذي يتميز بنظام حكم الفرد الواحد يعرف في تاريخه القصير عددا كبيرا من الانقلابات العسكرية التي اسقطت الحاكم ووضعت مكانه شخصا اخر اقوى منه لكن في تونس كان الوضع مختلف فللمرة الأولى يسقط نظام بثورة شعبية لا انقلاب عسكري مع الاشارة الى انه حتى ظاهرة الانقلابات العسكرية اختفت في العقود الاخيرة نتيجة سيطرة اجهزة الأمن.

وقال الموقع الصهيوني ان نموذج الثورة في تونس سيتم تدريسه من قبل منظمات المعارضة المختلفة في العالم العربي والتي ترغب في تقليده مضيفا انه يجب الاخذ في الحسبان الفروق بين المجتمعات العربية المختلفة فعلى سبيل المثال تونس تملك كثافة سكانية صغيرة نسبيا لكنها تتميز بتأثر مواطنيها بالحضارة الغربية وهو الوضع الذي يختلف عن مصر والجزائر وكثافتهما السكانية المرتفعة مضيفا أن أي انتفاضة شعبية سيشهدها العالم العربي سيكون لها نتيجتان اما انها ستنجح كما حدث في تونس او تفشل كما حدث في ايران عام 2009 .

ورأى "نيوز وان" أن أي نظام عربي يرغب في قمع انتفاضة على أرضه سيقف امام معضلة خطيرة وهي تنامي واتساع تلك الانتفاضة اذا ما استخدم القوة والعنف معها مشيرا في نهاية تقريره إلى أن تل أبيب لابد وان تكون قلقة من تطورات احداث تونس في الدول العربية الجارة لها وبالاخص مصر والأردن مضيفا أن القاهرة تشهد "غروبا لعصر مبارك " بسبب تقدمه في السن وحالة الغموض حول خليفته في الحكم، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس المصري اعداد نجله جمال لتولي السلطة بعده وهو الامر الذي يلاقى معارضة شديدة في مصر.

موسى يحذر القادة العرب
من ناحية أخرى، نبه عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية زعماء المنطقة امس الأربعاء الى الالتفات للمشاكل الاقتصادية والسياسية التي أثارت الاضطرابات في تونس لأن غضب المواطنين العرب وصل إلى مستوى لم يسبق له مثيل.

وكانت احتجاجات شعبية حاشدة خرجت في تونس بسبب ارتفاع الاسعار وعدم توفر فرص عمل والقمع السياسي قد أدت إلى تنحية الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي ظل في السلطة 23 عاما.

ويشتكي مواطنون عرب في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا من نفس القضايا التي أغضبت التونسيين وأسعدهم ان يتابعوا على شاشات التلفزيون رئيسا شموليا تطيح به احتجاجات الشوارع وتخرجه من السلطة. وقال موسى في افتتاح القمة العربية الاقتصادية في منتجع شرم الشيخ المصري "ليس ما يحدث في تونس من ثورة أمرا بعيدا عن موضوع هذه القمة اي التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودرجة توازنها وتصاعدها وشموليتها".

وأضاف أن المواطن العربي وصل إلى مرحلة من الغضب لم يسبق لها مثيل. وأعرب عن ثقته في أن تحقيق التنمية الشاملة الملموسة للعرب سيقضي على هذه التحديات في مجتمعات المنطقة. وقلل مسئولون عرب من امكانية امتداد ما حدث في تونس الى دول أخرى بالمنطقة. ولم يذكر الرئيس المصري حسني مبارك تونس بالاسم في كلمته أمام القمة لكنه دعا بشكل عام إلى التنمية الاقتصادية. ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح إلى الوحدة الوطنية في تونس. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن القمة الاقتصادية لم تستهدف بحث القضايا السياسية في تونس.

واضاف أبو الغيط للصحفيين بعد القمة إن "تركيز القادة خلال قمة شرم الشيخ انصب بالضرورة على القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي" ولم تعالج أي قضايا سياسية.

احتمال تكرار سيناريو تونس
وفى الشأن ذاته، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تستبعد تكرار سيناريو أحداث تونس فى دول أخرى بمنطقة شمال أفريقيا، فيما ذكر البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما أجرى اتصالاً بالرئيس حسنى مبارك، ناقش خلاله حادث تفجير كنيسة القديسين فى الإسكندرية، والأوضاع فى تونس، ولبنان، وسبل دعم عملية السلام فى الشرق الأوسط.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولى، عن قلق واشنطن إزاء ازدياد حالات الانتحار فى عدد من دول المنطقة، قائلاً "الإقدام على الانتحار لتحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية تتعلق بالعمل وتحقيق سبيل كريم للعيش، يعكس الرسالة التى أبلغتها وزيرة الخارجية الأمريكية إلى المنطقة العربية الأسبوع الماضى بشأن ضرورة محاربة الفساد والبطالة".

وأوضح أن هناك رغبة مكبوتة للإصلاح فى المنطقة العربية ومن المهم للحكومات أن تستمع إلى شعوبها وأن تلبى طلباتهم. وقال البيت الأبيض، فى بيان أمس الأول، إن أوباما اتصل بالرئيس مبارك وقدم تعازيه فى ضحايا تفجير الإسكندرية، وأنه حث جميع الأطراف على تخفيف التوترات والعمل من أجل تحسين العلاقات بين جميع الأديان.