محمد أبو العينين: عوامل جذب الاستثمار الصناعي متعددة.. ولكننا بلا رؤية!

رجل الأعمال محمد أبو العينين يعد واحدا من أكبر رجالات الصناعة في مصر.. انتقل في الدورة الجديدة للبرلمان في تشكيله الجديد من مقعد رئيس لجنة الاسكان إلي رئاسة لجنة أخري أهم وأخطر وهي لجنة الصناعة والطاقة.
طرحنا عليه قضية الصناعة في مصر وأجابنا في آخر سؤال بأن لدينا عوامل جذب الاستثمارات إلي قطاع الصناعة، ولكن ينقصها التسويق ووضع الرؤي المستقبلية، والتحديد الواضح للمعوقات وحلها، ويقول: ولكننا نعمل بالعكس.. ولا توجد لنا رؤية نقيس عليها.
وعدد أبو العينين العديد من الأسئلة التي ستبحث لها لجنة الصناعة والطاقة عن اجابات من أجل زيادة نصيب قطاع الصناعة من الناتج المحلي وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
* ما خطة اللجنة المرحلة القادمة.. وأهم القضايا ذات الأولوية؟
** تختص اللجنة بشئون الصناعة والطاقة والكهرباء، والقضية الاساسية والمحورية بالنسبة لصناعة التخصص الانتاجي بمعني تحديد الفرص المتاحة في كل محافظة وكيف يمكن أن نعظمها حتي يكون لدينا صناعات صغيرة ومغذية مكملة لبعضها البعض وكذلك للصناعات الكبيرة أما القضية الأخري فيمكن حصرها في ذلك السؤال: ما الصناعات المستقبلية في مصر وأين نحن منها؟ وهي صناعة البتروكيماويات وصناعة الالكترونيات وكيف يمكن استقطابها؟
وتشمل أولويات خطة اللجنة أيضا تقييم أوضاع الصناعة في مصر سواء من حيث انتاجية العامل وكيف يمكن تخفيض تكلفة الانتاج الصناعي وتشجيع الاستثمار الصناعي كأقوي دفع لعجلة التنمية في مصر.
وقضية تقييم تجربة المجتمعات العمرانية الجديدة من الناحية الصناعية ومستوي الخدمات والبنية الاساسية وعدد المشروعات المتعثرة وذلك من أجل وضع حل لكل هذه المشكلات.
كما تشمل القضايا التي تضعها اللجنة علي أجندتها قضية البحث العلمي وكيف يمكن ربطه بالصناعة بالاضافة إلي متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم في الوقت الحالي.
* في أول اجتماع للجنة طالب الاعضاء بتقييم عمليات الخصخصة ماذا تم في ذلك؟
** يتم الآن وضع دراسة لعمليات الخصخصة التي تمت في الشركات الصناعية وتحديد ما لها وما عليها.
النمو الصناعي
* ولماذا في وجهة نظرك تنخفض معدلات النمو الصناعي لتصل ل5% من إجمالي الناتج المحلي في مصر؟
** لأن القطاع الصناعي يبحث عن الصناعات التقليدية كما أن معدل هامش الربحية فيها والقيمة المضافة فيها ضعيفة ولكن إذا نظرنا باهتمام للصناعات المستقبلية والتخصص الانتاجي فسوف تختلف الأوضاع تماما.
* وهل مازالت مشكلة احجام البنوك من تمويل النشاط الصناعي موجودة أم تري أنه شهدت تحسنا في الفترة الماضية؟
** أعتقد أن هذه المشكلة غير موجودة في الوقت الحالي ولكن مشكلة النشاط الصناعي هي ارتفاع تكلفة الاقراض من البنوك والتي تمثل عبئاً علي الصانع وتفقد القدرة علي المنافسة مع دول أخري تكلفة الاقراض فيها لا تزيد علي 5% وهو يتحمل تكلفة تصل ل ،13 14% لكن الآن أصبح هناك اتجاه لتخفيض هذه الفائدة وهو ما يتم تباعا.
* لكن في تقرير للجنة الصناعية في الدورة الماضية اكد ان هناك اكثر من 1400 مصنع مهددة بالغلق من ارتفاع مديونية البنوك وفوائدها، هل هناك حل لهذه المشكلة؟
** طبعا ستقوم اللجنة بالتشاور مع هؤلاء المستثمرين لمعرفة تصورهم لحل هذه المشكلات والمقترحات ولا يمكن تعميم الحل علي الكل لأن هناك من أخطأ وهناك من تعثر لظروف السوق.
أرض الاستثمار
* وماذا عن تكلفة سعر الأراضي؟
** لا تزال تكلفة الحصول علي أراضٍ بالمجتمعات الصناعية الجديدة مرتفعة وليس من المقبول المقارنة بين هذه الأسعار واسواق الاستثمار الجديدة ويجب تخفيضها خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة.
* وما رأيك فيما يقال عن امكانية تحويل مسئولية هذه الأراضي لتتم من خلال شركة قابضة تتبع وزارة الاستثمار؟
** اذا كانت هذه الخطوة ستتبع من منظور تخفيض تكلفة وينظر لها باعتبار اقتصادي لأن المجتمعات الجديدة يجب ان ينظر لها نظرة استراتيجية ولا نتبع فيها مفهوم خصخصة الأراضي لأن القضية التي يجب ان تشغلنا هي إحداث نهضة صناعية تستوعب عمالة كما تعمل علي زيادة الدخل القومي وترفع معدلات النمو وتزيد قدرة المنتج المصري علي التصدير وهذه عوائد اكبر وأنفع بكثير من بيع أراض تعطل الاستثمار ويزيد تكاليفه ويوقف عملية التنمية.
* هل الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر أفادت النشاط الصناعي؟
** لاشك أن أي اتفاقية يجب تعظيم الاستفادة منها، ويجب ان يتم تسويق الاتفاقيات بمعني تبصير مجتمع الأعمال بالعائد الذي سيعود عليه من هذه الاتفاقية، وكذلك حساب اثر الاتفاقية من جانب الاستيراد الذي سيأتي من هذه الدول وهناك بالطبع اتفاقيات كثيرة جدا أبرمت مع دول ليس لنا معها حجم تبادل تجاري كبير كما أن هناك أيضا اتفاقيات أعطت ميزة كبيرة جدا للمنتج المصري مثل اتفاقية التيسير العربية وهناك اتفاقيات مازالت تحتاج ان تفعل مثل اتفاقيات الكوميسا، وبالتأكيد فأن أي اتفاقية تبرمها الدولة يكون لها بعد اقتصادي او سياسي والمؤكد أن لها ميزة ويتوقف ذلك علي رؤية المستثمر أو المصنع الذي يعرف كيف يستفيد من هذه الاتفاقيات.
الخريطة الصناعية
* ومتي يتوافر لدينا خريطة صناعية؟
** قبل الخريطة يجب رسم الرؤية المستقبلية لمصر سواء علي المستوي القطاعي أو علي المستوي الجغرافي نستطيع من خلالها ان نحدد أهدافنا وبناء عي ذلك يمكن تسويق ذلك في السوق الخارجي بتشريعات ثابتة وسياسات واضحة ويتأكد منها أمام أي مستثمر أجنبي انه لم يتم احداث أي تغيير سواء بوزارة أو وزير ويطمئن المستثمر الخارجي بأنه يستثمر علي أرض صلبة ويضيف توسعات أكبر وأؤكد أن لدينا الكثير من عوامل الجذب ولكن ينقصها التسويق ووضع رؤي مستقبلية لإنهاء أكبر رسالة تؤمن عمل المستثمر الأجنبي بالاضافة ايضا إلي تحديد واضح للمعوقات الموجودة وتحديد السياسات التي سيتم العمل بها ولكننا نعمل العكس ولا يوجد لنا رؤية نقيس عليها.