الكوثر أكبر دليل: سوهاج سقطت من حسابات حكومة الإخوان

الكوثر هى أولى المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ولهذا فهى الوحيدة التى يتم فيها تخصيص الأراضى لإقامة المصانع بالمجان وقد كانت الأمل لكثير من سكان وشباب سوهاج فى الخروج من عنق الزجاجة وحل أزمة البطالة لدى شباب الصعيد وخصوصا سوهاج التى يضطر الكثير من شبابها إلى الهروب إلى القاهرة والإسكندرية بحثا عن فرصة عمل معقولة تسد أبسط احتياجاته ولكن ما لبث هذا الحلم أن تحول إلى كابوس ولم يؤت ثماره كما توقع الناس وكماتمنوا ولم يظهر أى ثمار لهذه المنطقة الصناعية على أرض الواقع واقع المواطن البسيط
بدأنا الحديث مع أحد المقاولين العاملين بحى الكوثر منذ سنوات أنه يستولى على المنطقة الصناعية الآن مجموعة من المنتفعين من صغار الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مثل المحافظة و إدارة المنطقة الصناعية فبحكم وظيفة هؤلاء يكونون على علم تام بالأراضى الخالية المخصصة لأحد الأشخاص والتى لم يقم بالبدء بالبناء عليها أو الشروع فى أى مشروع وقد تم تخصيصها له مجانا وعن طريق هؤلاء القائمين بدور السمسار يتنازل عن هذه الأرض لأحد المشترين مقابل آلاف الجنيهات له وللسمسار أيضا وبهذا يكون المستثمر الحقيقي الذى ينوى إقامة المشاريع بالفعل وخدمة البلد قد تكلف مبدئيا مبالغ كبيرة فى سبيل الحصول على قطعة الأرض والتى يحق له الحصول عليها بلا مقابل لكن يحول التجار والفاسدين دون هذا
أما الكارثة الأكبر والتى تشير إلى أن نظام الكوسة والمحسوبية مازال متواجدا بكل قوة فى مؤسسات سوهاج فهى تخصيص الأراضى لأصحاب الحظوة والنفوذ و تظل الأرض خالية من المنشآت وفى حالة استلام إنذار بسحب الأرض لعدم اقامة مشروع عليها يقوم صاحب الأرض بانشاء سور على سبيل خدعة المسئولين بأنه جارى انشاء المصنع أو المشروع وبالتالى تظل الأرض بحوزته ولكن لماذا يسعى إلى الاحتفاظ بقطعة الأرض فهذا هو الأخطر حيث تحصل مصانع أصحاب الحظوة والنفوذ فقط على دعم يقدر بالملايين من البنك الدولى وهيئة تحديث الصناعة والذى لا يشعر به المستثمرون الحقيقيون فى الكوثر
وعلى سبيل المثال هناك ( ه . ح ) لعلاقته الطيبة بمدير المنطقة الصناعية تخصصت له قطعة أرض بمساحة قدرها 13000متر لإنشاء مصنع لأكياس البلاستيك مع أن مصنع مثل هذا لايحتاج لمثل هذه المساحة الهائلة
ويقدر عدد المصانع المبنية بالفعل بنسبة 10%من مساحة الأراضى الخالية بالكوثر أما المصانع العاملة فعلا والنتجة فلاتزيد نسبتها عن 2% من إجمالى المنطقة الصناعية
فهناك الكثير من المصانع تم توقفها أو اغلاقها نهائيا بسبب مشاكل القروض والبنوك ومنها على سبيل المثال أحد مصانع الشيبسي كان صاحبه المدعو عطفى تم تمويله من قبل البنك الأهلى بمجرد البداية فى المشروع فى التسعينات ب 3مليون جنيه دفعة واحدة ولأنه كان رجلا بسيطا لم يحسن استثمار المبلغ ولا الاستثمار فى المصنع وبالتالى اقترض مليونا آخر لتسديد فوائد القرض الأول وحتى يومنا هذا لم ينتج كيس شيبسي واحد!!
البعض الآخر تراكمت عليه فوائد القروض أو الضرائب التعسفية التى يتم تقديرها جزافيافأغلق المصنع نهائيا مثل أصحاب مصانع الصناعات الصغيرة
ايضا توصيل عداد المياه مكلف جدا بالمنطقة الصناعية مقارنة بالمناطق العادية وسعر متر المياه المكعب يبلغ 1جنيه وذلك بالإضافة إلى عدم توفر المياه بالكوثر وخصوصا فى فصل الصيف وشركة المياه تدرك أن عداد المياه يتحرك بفعل تيارات الهواء الشديدة ولكن المواسير خالية من المياه فيضطر أصحاب المصانع إلى شراء الخراسانة الجاهزة لعدم وجود مياه كافية للشرب وليس للعمل و بعد دفع آلاف الجنيهات مقابل هذا التقدير الجزافى من شركة المياه يضطر البعض إلى إغلاق العداد
أما جمعية المستثمرين والمفترض أنها صوت المستثمرين والذى يصل بشكاوى المستثمرين إلى المسئولين فحدث ولا حرج فمعظم أعضائها من فلول الحزب الوطنى ويستفيدون الكثير من عملهم فى الجمعية من خلال مايسمى مبالغ لدعم الصناعات تأتى من الإتحاد الأوروبى مباشرة إلى جمعية المستثمرين فيتم تقسيمها على الأعضاء دون علم المستثمرين أو أى جهة حكومية ودون متابعة أو مراقبة من المحافظ أو المسئولين و منهم رئيس الجمعية نفسه لديه 6 مصانع ولكنها غير عاملة بالفعل ولكن الهدف منها إثبات حالة أمام لجان الإتحاد الأوربى للحصول على ملايين دعم الصناعة بحجة حاجة المصنع للدعم ، مصنع آخر مملوك لمقدم شرطة على مساحة 20000متر فى أفضل المراحل بالمنطقة منذ بداية المنطقة الصناعية ولم يتم تشغيله حتى اليوم
أما المهندس البدرى أحد أصحاب مصانع جوالات الدقيق فأضاف أن هناك مشاكل أخرى تعوق المستثمرين منها إلزام الدولة له بدفع 10% من قيمة مبلغ المعدات الواردة من الخارج وذلك قبل دخولها للمصنع وتشغيلها بالفعل علاوة على ارتفاع اسعار الكهرباء بنسبة 15% عن باقى المناطق ، أزمة الأيدي العاملة والفنيين ، كما أكد على المنافسة الغير شريفة ممن يعملون فى نفس المجال حيث يقوم مصنعه بانتاج جوالات الدقيق من الدرجة الأولى بينما يعرض المنافسون فى المناقصات التى تقيمها شركة مطاحن مصر العليا لشراء الجوالات أنواع رديئة من بلاستيك معاد تدويره لاتصلح للإستهلاك الأدمى ومع ذلك تشتريها شركة المطاحن لأنها أقل سعرا دون النظر إلى المعايير الفنية ومعايير الجودة والسلامة وهذايؤثر سلبا على صاحب المنتج الجيد و أيضا على صحة المواطنين
وللأسف لايمكن تغيير النشاط بسهولة لأن الماكينات التى تم استيرادها من تايوان بملايين الجنيهات لا تستعمل إلا فى هذا المنتج ، توقف المصنع لمدة شهر بسبب عدم وجود المادة الخام بالأسواق واضطررنا لدفع مرتبات العمال لأنه لايمكن استمرارهم فى العمل لدينا دون راتب و خصوصا أنه يصعب توفير العمالة البديلة
أما الحاج رمضان محمد عبد ربه صاحب مصنع للصناعات المعدنية فيكشف عن مشكلات أخرى تواجه أصحاب المصانع بالكوثر أهمها
المقارنة بين مصنع فى الكوثر ومصنع فى القاهرة تجد أن مصادر المواد الخام ومصادر التوزيع تتواجد بالقاهرة وليست فى متناول مصنع سوهاج وبالطبع هذا يمثل أعباء إضافية على أصحاب المصانع حيث يضطرون إلى نقل المواد الخام من القاهرة إلى سوهاج وبعد الإنتاج يتم نقل المواد المصنعة إلى القاهرة لتسويقها أما مصنع القاهرة فلن يتكلف أى من هذا وبالتالى ستكون المنافسة بينهما صعبة للغاية ولا يمكن انتاج منتجات قاصرة على السوق السوهاجي فقط لأن استهلاك سوهاج لايتعدى 5% فيكون إغلاق المصنع أفضل فى هذه الحالة ، أنا أقوم بنقل البضائع لجميع التجار فى جميع المحافظات وبسعر موحد لكن تكلفة النقل تكون على حسابي الشخصى وقد يضطر بعض التجار الذين أتعامل معهم إلى إضافة تكلفة النقل على المنتج فيرتفع سعره مقارنة بالمنتج من مصنع فى القاهرة مثلا وبالتالى سيؤدى إلى ركود المنتج السوهاجى و أنا إن لم أخفض السعر لينافس المنتج الآخر فلن يعود لى التاجر مرة أخرى ولذلك أضطر كثيرا للبيع بسعر التكلفة وبالتالى هامش الربح فى الصعيد أقل من هامش الربح فى الوجه البحرى وقد ظللت لسنوات أبيع بسعر أقل من التكلفة الفعلية ومضطر أيضا لدفع مرتبات العمال بانتظام ولأن المنتج جديد وحتى وصلنا إلى منافسة المنتج الفرنسي والسعودى وخصوصا فى ظل إغراق السوق بالمنتجات الصينية المنافسة والتى تؤثر سلبا على المنتجات المصرية الوليدة
يشير أيضا إلى ضرورة وجود المرونة فى القوانين التى تنظم عملية الإستثمارمثل قانون الضرائب فلا يصح التعامل فى 2013 بقانون مر عليه أكثر من 8سنوات أو قانون منذ 1998 فالمصانع المحدثة تحتاج فى بداية تأسيسها إلى اعفاءات ضريبية لفترة من الوقت لتتمكن من العمل والإنتاج وتدريب العمالة حيث نفتقد فى المصانع إلى العمالة المدربة ونعانى من أزمة العمالة لأن معظم الشباب غير مؤهل للعمل ويفقتد الإستعداد للتعب والعمل على ماكينة بل يحلم فقط بالعمل المريح على مكتب دون أداء أى عمل جاد ، نعانى أيضا من تعسف الضرائب فى تقديرها فالبضاعة والمواد الخام تنقل بسيارات نقل أجرة بألاف الجنيهات كيف لى بالحصول على فاتورة رسمية منها لأدرجها فى الدفاتر علاوة على اكراميات واستضافات لعمال وخبراء ونقل للعمال بالمواصلات من الكوثر لسوهاج والعكس وتخليص الأوراق فى الجهات الحكومية لايتم إلا بالدفع كيف يمكن تسجيل كل هذا بفواتير رسمية ؟؟؟؟؟ ومن يتحمله ؟
يضيف أن معظم المتعثرين فى المصانع نتج هذا ربما عن قلة خبرة بحسن إدارة المصانع و حسن تدوير رأس المال والإهتمام بالمظاهر وصرف تمويل البنك على المبنى الإدارى فقط دون الإهتمام بالمصنع ومستلزماته بل الإهتمام بفخامة المبنى الإدارى وطاقم السكرتارية .....إلخ
أثر سلبا أيضا على هذه المنطقة الصناعية الوليدة عدم انشاء واستكمال طريق البحر الأحمر وعدم اكتمال مقومات النجاح لها
يشير المهندس رمضان أيضا إلى سوء تعامل إدارة البنك وخصوصا البنك الأهلى مع المستثمرين فى البداية بإغراقهم بالقروض أكثر من حاجتهم دون متابعة لتنفيذ المشروع بشكل جدي فكل مايهتم به البنك هو تحصيل الفوائد فقط فتتراكم الديون مما أدى بأحدهم وهو المستثمر / غريب صاحب مصانع الأعلاف إلى الحبس والوفاة داخل السجن
مستثمر آخر موله البنك منذ 10 سنوات ب3مليون جنيه لشراء المعدات واشترط عليه عند تركيب المعدات منحه مبالغ أخرى لشراء الخامات وحين وصلت المعدات وكانت تكلفة تركيبها 10000دولار ولكن البنك رفض اعطائه هذا المبلغ واحتجزت المعدات دون تركيب ووظلت فى الشارع لمدة 5 سنوات وليس لديه المال اللازم لتركيبها وتتراكم عليه فوائد القرض ال3مليون وفى نفس الوقت ذهب أحد المستثمرين بالقاهرة لاستيراد معدات مماثلة فأبلغوه أن هذه المعدات موجودة فى سوهاج ولم يتم تركيبها وحينما عرض على البنك شرائها أصر البنك على أن يدفع مستثمر القاهرة المديونية كاملة 3مليون بالاضافة للفوائد أى حوالى 6مليون وبالتالى رفض المشترى وظلت المديونيات والفوائد تتراكم على المستثمر الأول فأى تشجيع هذا و أى نظام اقتصادى ؟
نقطة أخرى مهمة هى مكونات الإنتاج والتى تسمح الدولة للتجار باستيرادها كأجزاء وفى هذه الحالة تستورد الدولة الجزء بجمرك 5% بينما فى حالة دخول المنتج ككل متكامل سيكون الجمرك بنسبة 30%
وبالتالى فاستيراد المنتج مفكك كأجزاء يجعل الدولة تخسر نسبة 25% من الجمارك ولذلك فالمفروض أن يكون هذا الإستيراد من اختصاص المصانع وليس من اختصاص التجار وقد سبق أن تقدمنا بالكثير من الطلبات لوزير المالية ووزير الصناعة وغرفة التجارة الخارجية ووزير الاستثمار ومجلس الوزراء والذين أكدوا أننا لايمكننا مخالفة اتفاقية الجات رغم علمهم التام أن هذا يدمر الإقتصاد المصرى ولكن لاحياة لمن تنادي على حين عند توقيع روسيا على هذه الاتفاقية أصرت على عدم تأثر مصانعها الوطنية بهذه الاتفاقية
وكثير من المصانع مثل مصانع الأقفال والكوالين تم اغلاقها لعد قدرتها على منافسة التجار الذين يستغلىون هذا بتركيب أجزاء المنتج وبيعها باسعار منافسة مقابل المصانع
هذا كله يؤدي إلى انهيار الإحتياطي النقدي للبلد فلماذا تستورد الدولة هذه الأجزاء للمنتجات ولا تقوم بحماية مصانعها ومنتجاتها من الإنقراض وخاصة فى الصعيد
يتعجب أيضا من عدم تشجيع مصانع الصناعات الغذائية حيث يتم جلب الوجبات الغذائية للمدارس من القاهرة ورفض منتجات المصانع بسوهاج فلماذا لايتم تطبيق مبدأ اللامركزية فى هذا الشأن؟؟ هل هذا هو دعم الصناعة والاستثمار فى سوهاج ؟ وهناك أيضا مصانع للأثاث المدرسي و يتم جلب الأثاث من القاهرة ورفض منتجات مصانع سوهاج وحتى مايطلق عليه دعم الصادرات والتى تساهم فى جلب العملة الصعبة للبلاد وتمت بالفعل وتقدمنا بالأوراق المطلوبة لنحصل على الدعم تم التعسف من قبل الموظفين بشكل غير عادى بحجة أن هذا الخط غير واضح وهذا البند غير موجود ....إلخ وكان معظم الدعم يذهب لمصانع رشيد محمد رشيد باستمرار ولم نحصل نحن على الدعم إلا مرة واحدة فقط
واختتم حديثه قائلا بأن سوهاج بعيدة كل البعد عن كل مصادر الخير والدعم من أى جهة حكومية أو أجنبية
واختتمنا الحديث مع السيد ماجد رشدى مسعود مدير المنطقة الصناعية بحى الكوثر وكعادة أى مسئول فقد أكد أن كل شئ على ما يرام ولا يوجد أى مشاكل إلا فيما يتعلق بالمرافق مثل المياه التى تكون شبه منعدمة فى فصل الصيف ولحل هذه المشكلة فهناك خطوات لإنشاء محطة مياه جديدة بحى الكوثر فى المستقبل القريب
أمافيما يتعلق ببيان الموقف التنفيذى للمشروعات فقد صرح أن اجمالى عدد المشروعات 249مشروع منها 92 بدأت العمل والانتاج بالفعل و67 تحت الإنشاء وعدد44 قطعة أرض فضاء و46مصنع متوقف
وبسؤاله عن أسباب توقف المشروعات أكد أنها ربما تكون بسبب اختلاف الشركاء أو مشاكل فى التمويل و أرجع عدم نجاح المشاريع إلى أن معظم المشروعات متوسطة وصغيرة ورأس مالها ضئيل جدا بالمقارنة بمصانع الوجه البحرى
أضاف أيضا أن إدارة تحديث الصناعة تساعد المستثمرين فى حالة الرغبة فى تغيير الماكينات القديمة تكون نسبة الفائدة 2,5% فقط وهذه فائدة ضئيلة ولكنه أنكر تماما مايشاع عن موضوع المنح الأجنبية التى يستفيد منها أصحاب النفوذ فى جمعية المستثمرين
كل هذه المخالفات السالفة الذكر تحتاج الرقابة والمتابعة من أكثر من جهة حتى تخرج سوهاج من سباق الفقر الذى وضعها على قمته كأفقر محافظات الجمهورية ونحتاج أن تجري فيها دماء الاستثمار وتشغيل الشباب فهذا هو واجب الدولة تجاه الصعيد ولتطبق الدولة الشعارات التى صدعت رؤوسنا من تطوير وتنمية للصعيد فأين سوهاج من حساباتكم ؟