أعلن طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وقف حظر تعامل الشركات والمصانع مع البنك المركزي وإلغاء القضايا ضد المستثمرين الجادين. وتوفير الدعم ل7 حالات تعثر جادة يمكن تسويتها بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر. جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء جمعية مستثمري سوهاج بحضور وضاح الحمزاوي محافظ الاقليم والمهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين لمناقشة سبل مساعدة الشركات في الحصول علي التمويل اللازم وعلاج حالات المتعثرين وتحفيز الاستثمار في المحافظة بوجه عام. وأضاف أن زيارته لسوهاج أمس, والتي تعد الأولي في إطار خطة لعقد سلسلة من اللقاءات تشمل جميع المناطق الصناعية لمساندة أصحاب المشروعات الاستثمارية, ووضع حلول عاجلة لمشاكلهم ولكي تسهم في دفع الاقتصاد القومي في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها في الوقت الحالي, وأنه لن يسمح بسجن أي مستثمر جاد, ونعمل جاهدين علي تسوية الديون مع اعطاء فترات سماح كافية لذلك, والاكتفاء بالضمانات التي حصل عليها البنك من قبل مع ايقاف جميع الإجراءات القانونية والمدنية. وأكد عامر أنه يجري العمل علي توفير رأس المال والاعتمادات اللازمة والعملات الأجنبية لتنفيذ عمليات الاستيراد للمواد الخام المطلوبة للشركات والمصانع المتوقفة, مع فتح برامج القروض الميسرة للشركات الجديدة واستخراج خطابات الضمان. من جانبه, قال وضاح الحمزاوي محافظ سوهاج إن الهدف من هذا اللقاء كان الحصول علي تيسيرات محددة لرفع المعاناة عن المستثمرين, ولكننا خرجنا منه بأكثر من ذلك, لذا فلابد أن نلتزم جميعا ونتعهد علي أنفسنا بأن نعمل بجدية ونستفيد مما حصلنا عليه, خاصة مع تخفيض سعر الفائدة بالنسبة للاعفاء من الاحتياطي النقدي للمشروعات. واقترح المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج إنشاء شركة من رجال الأعمال والبنوك بالاشتراك مع ضمان المخاطر والائتمان للمساهمة في دعم الاقتصاد ومساندة أصحاب المشروعات الاستثمارية ووضع حلول عاجلة لمشاكلهم, خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي قال إنها أثبتت أنها حجر الزاوية في الاستثمار لما تقوم به من دور حيوي ومهم في حل جزء من مشكلة البطالة وتشغيل العمالة الوافدة من ليبيا.
