المدن الصناعية بالمحافظات أزمات كثيرة‏..‏ ومعوقات أكثر

المناطق الصناعية بالمحافظات قد تبدو وهما في بعضها وقد تنشط في البعض الآخر إلا أن ما يجمع بينها هو عدم اكتراث السلطة المركزية بمشكلاتها علي الرغم مما يمكن أن توفره من فرص عمل واعدة وما يمكن أن تحققه في الناتج الإجمالي للدولة‏.‏ وعلي الرغم من وجود الأراضي المخصصة لهذا الغرض في المحافظات كافة ومن وجود رأس المال المحلي المتحفز للاستثمار في هذه الأراضي إلا أنها تصطدم عادة بمعوقات البيروقراطية تارة وسوء التخطيط تارة أخري إضافة إلي ممارسات العمالة التي رأت في فوضي الشهور الأخيرة أرضا خصبة للهرج والمرج.
الخسائر أصبحت تطارد المستثمر المحلي والتردد أصبح سمة المستثمر الأجنبي والدولة استسلمت لموقف المتفرج والمواطن في النهاية يدفع الثمن كما أن معاناة الاقتصاد ككل تتفاقم يوما بعد يوم دون إجراءات حقيقية تنهض بهذا القطاع الذي كان يجب أن تمتد إليه يد الإنقاذ.
مراسلو الأهرام في المحافظات رصدوا الوضع علي الطبيعة في تلك المناطق وسجلوا من خلال ملاحظاتهم وآراء القائمين علي أمر هذه التجمعات المشكلات والمعوقات التي لا حصر لها ولا تتطلب أكثر من وضعها علي خريطة الاهتمام مع بداية عصر جديد تعيشه مصر..
ضعف التسويق.. أبرز معوقات الكوثر بسوهاج
سوهاج من محمد مطاوع علام:
الرغم من بدء العمل بمنطقة الكوثر الصناعية بسوهاج باكورة المناطق الصناعية في الصعيد علي مساحة500 فدان علي ثلاث مراحل منذ أكثر من18 عاما وعقد الكثيرين أملا كبيرا عليها في دفع عجلة التنمية بالمحافظة وتوفير فرص العمل للشباب المتعطل وعدم الهجرة بعيدا عن مسقط الرأس خاصة أن سوهاج معروف أنها محافظة طاردة للسكان مازالت المنطقة تشكو الكثير من الهموم التي تحول دون تحقيق الآمال المعقودة عليها.
أكد المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج أن عدد المصانع والشركات التي تمت الموافقة عليها بالمنطقة الصناعة بالكوثر وصلت235 مشروعا بدأ الانتاج في119 مصنعا و13 تحت الانشاء و54 يجري إنشاؤها و19 مازالت أرضا فضاء.
ويأتي في مقدمة المشاكل التي تواجه المصانع التي بدأت الانتاج الفعلي منذ سنوات مشكلة التسويق وتكدس الانتاج بالمصانع لضعف عملية التسويق نظرا لقيام الجهات الحكومية والهيئات بعمل مناقصات مركزية مما يحرم المنطقة من دخولها لعدة أسباب, أهمها تكلفة نقل المنتج إلي مكان التسليم, وحل ذلك يتم من خلال استيفاء الجهات الحكومية بالمحافظة احتياجاتها من الانتاج المحلي بالمناطق الصناعية وعمل مناقصات محدودة للمنتجات مع التمسك بعاملي الجودة والسعر.
وأشار إلي استجابة الأبنية التعليمية لذلك بعمل مناقصة محدودة لاستيفاء احتياجات مديرية التربية والتعليم بسوهاج من الأثاث الخشبي من مصانع المنطقة بعد تدخل محافظ الاقليم الأسبق, ثم فوجئنا بالغاء المناقصة بالرغم من قيام المصانع بتقديم عطاءاتها وعيناتها وحازت علي القبول من حيث الجودة والسعر.
وأضاف أن حل هذه المشكلة يسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي من خلال تشغيل المصانع بكامل طاقتها وبالتالي تشغيل أكبر عدد من الخريجين والشباب المتعطل.
وطالب رئيس جمعية المستثمرين بإلغاء خطاب الضمان علي جميع الأراضي بالمناطق الصناعية في الصعيد أو علي الأقل تخفيض الضمان50% أسوة بما تم في المدن الجديدة والمناطق الأخري وتوفير رأس مال عامل في صورة خامات وأن تتناسب الفائدة مع دورة رأس المال وتمويل المشروعات الجديدة وأن يكون للصعيد نصيب من المنح والقروض ذات الفائدة البسيطة وتفعيل دور تحديث الصناعة والذي لم يستفد منه الصعيد استفادة كاملة مثل مناطق الوجه البحري.
وفجر المهندس سلطان السمان نائب رئيس الجمعية قيام مديرية الضرائب العقارية بفرض ضرائب عقارية علي المنشآت الصناعية بالكوثر اعتبارا من عام2004 دون غيرها من المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية مما يتطلب اصدار قرار بعدم خضوع المنطقة للضرائب العقارية, خاصة أن المنطقة انشئت بقرار سابق لقرار انشاء حي الكوثر ورد جميع المبالغ التي تم تحصيلها من أصحاب المصانع والشركات حتي عام2009 وإلغاء جميع الاجراءات القانونية من حجز وتبديد للمصانع والشركات التي لم تقم بسداد الضرائب العقارية, مشيرا الي قيام الجمعية بارسال ملف كامل بالمستندات لوزارة المالية ولم يصل رد حتي الآن.
وقال المهندس محمود عبدالرحيم أحد مستثمري الكوثر إن المنطقة الصناعية لم تستفد من طريق سوهاج البحر الأحمر والذي كان من أهم المطالب في السنوات الماضية بالشكل الأمثل حتي الآن وذلك نتيجة عدم استكمال ميناء سفاجا البحري كميناء للحاويات لتصدير واستيراد المنتجات من وإلي المناطق الصناعية بالصعيد الي جانب انشاء فروع لهيئة التنمية الصناعية وتطبيق نظام الشباك الواحد توفيرا للوقت والجهد وتطبيق اللامركزية في الفروع.
وأكد عادل أبو الدهب عضو جمعية مستثمري سوهاج أن توصيل الغاز الطبيعي اصبح ضرورة للمناطق الصناعية في الصعيد, خاصة وأن تكلفته أقل كثيرا من مصادر الطاقة الأخري وبالذات الكهرباء, الأمر الذي يؤدي إلي تخفيض سعر المنتج والقدرة علي المنافسة, ويمكن لصندوق دعم المناطق الصناعية أن يلعب دورا اساسيا في ذلك بعمل الخطوط الرئيسية داخل المنطقة الصناعية بالكوثر والمصانع تتحمل تكاليف دخول الغاز بها خاصة بعد تجريم استخدام غاز البوتاجاز في النشاط الصناعي, مشيرا إلي المغالاة في فواتير استهلاك المياه حيث وصل سعر المتر في ظل انشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي3 جنيهات بدلا من25 قرشا في التعامل مع المحليات, بالاضافة لتحصيل60% من قيمة الفاتورة صرف صحي وهذا يمثل عبئا آخر علي المستثمرين.
35 ألف عامل و450مشروعا في رحله البحث عن الأمن دمياط الجديدة
دمياط من حسن سعد:
تشكل المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط مركز الثقل الأساسي للنشاط الاستثماري بالمحافظة من حيث مساحتها وعدد المشروعات بها وطبيعة الانتاج التصديري ومجاورتها لميناء دمياط.
ومن الممكن أن تتحول هذه المنطقة إلي نقطة انطلاق لتعزيز الاستثمار بدمياط إذا تم حسم المشاكل التي تعترض المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم حيث تبلغ مساحة المنطقة نحو545 فدانا تشمل450مشروعا بالاضافة إلي50 مشروعا جديدا جاهزا للتشغيل ويعمل بها أكثر من53 ألف فني واداري وعامل.
ومن أهم الأنشطة الاستثمارية بالمنطقة الأثاث وتصنيع وتجارة الأخشاب والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والميكانيكية والبويات والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والأدوية والرخام والصناعات الورقية والأعلاف وصناعات صغيرة مختلفة للشباب حيث يبلغ اجمالي ورش الشباب بالمنطقة211 ورشة.
يقول المهندس أسامة التابعي حفيلة رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة: إن أهم المشاكل التي تواجه مستثمري المدينة هي الغياب الأمني بالمنطقة الصناعية حيث انتشرت حالات السرقة والتعدي علي المصانع بشكل كبير في الفترة الماضية وأدي غياب الأمن علي الطرق إلي عدم قدرة المصانع علي تسويق انتاجها وصعوبة نقل العمال من المحافظات المجاورة مما أدي إلي توقف العديد من المصانع عن الانتاج بسبب نقص العمالة الذين امتنعوا عن العمل خاصة الورديات الليلية, ولذلك نطالب بتوفير نقطة شرطة بالمنطقة الصناعية خاصة أن المبني جاهز لذلك, بالاضافة إلي مشكلة ارتفاع أسعار ورسوم مقايسات التوصيلات الخارجية للغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية, فلابد من التنسيق مع شركات الغاز لتخفيض وتقسيط قيمة التوصيلات الخارجية علي فترات في حدود عشر سنوات تحصل مع فواتير استهلاك الغاز وأخذ الضمانات الكافية لتحقيق ذلك, فضلا عن وجود مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء ومقايسات التوصيل ورسوم زيادة القدرة الكهربية للمشروعات الصناعية مما سبب أعباء كبيرة علي المشروعات.
وجاء اعلان وزير التجارة والصناعة عن قيام الحكومة بإلغاء الدعم علي الطاقة للأنشطة الصناعية ليضيف عبئا آخر يواجه المستثمرين والصناع دون تحديد وتوفير البدائل, كما أن هناك مشكلة أخري تواجهنا وهي خاصة بالطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية حيث تنتشر المطبات والحفر بالطرق الداخلية وكذلك الطريق القبلي الفاصل بين امتداد المنطقة الصناعية والزراعات فهو غير صالح تماما للسير في الاتجاهين مما يمثل خطورة علي الأفراد والعاملين ووسائل النقل المختلفة.
ويضيف م. محمد قصير الديل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين أن من أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين بالمنيا بالمنطقة الصناعية ندرة الأراضي الصناعية لانشاء امتداد لمنطقة صناعية جديدة بدمياط الجديدة مع ضرورة التيسير علي المستثمرين الجادين في سداد أقساط الأراضي واعطاء مهلة في الوقت الحالي للمستثمرين خاصة الجادين منهم قبل سحب الأراضي خاصة أراضي المشروعات الصناعية ومشروعات الاستثمار العقاري مع ضرورة تعديل القرارات الخاصة باصدار رخصة التشغيل للمصانع لمنح المستثمر أطول مدة ممكنة خاصة للرخصة الدائمة.
كما أن من أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين حاليا داخل المنطقة الصناعية هي عدم اقامة سكن للعاملين بالمنشآت الصناعية نطرا لندرة العمالة بالمحافظة وتقوم باستقطاب عمالة من المحافظات المجاورة مما يستوجب تسكينهم بجوار المصانع, وطالبنا بتوفير أراض للمصانع لبناء اسكان للعاملين بها أو تخصيص وحدات سكنية منخفضة التكاليف لاسكان هؤلاء العاملين, وبرغم مخاطبة جميع الجهات المختصة لوضع حلول لتلك المشكلة ولكن تظل بدون حل حتي الآن رغم احتياجنا لتلك العمالة, فضلا عن انتشار المباني السكنية والصناعية العشوائية حول المنطقة الصناعية وداخل المناطق السكنية وحول المدينة بالاضافة إلي تحويل مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إلي مناطق عشوائية مثل طريق المطار ومدخل المدينة ناحية الميناء.