أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ل "الجمهورية الأسبوعي" أن استراتيجية الوزارة في التعامل مع ملف السيول ترتكز علي محورين هامين أولهما التقليل من المخاطر التي تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقري السياحية وغيرها والمحور الثاني بتعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابه من مياه الأمطار المسببة للسيول. وتخزينها في بحيرات صناعية لاستخدامها في المجتمعات المحلية لافتاً إلي أن مشروعات الحماية من مخاطر السيول بمحافظتي البحر الأحمروجنوبسيناء تحقق 5 أهداف منها الاستفادة من حصاد المياه أمام بحيرات التخزين لسدود الإعاقة وتنمية الموارد المائية للمناطق البدوية وتحقيق أقصي استفادة منها في أنشطة رعوية أو تلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات البدوية بها وحماية المنشآت الاقتصادية والسياحية وشركات البترول ومطار الغردقة الدولي. أوضح الوزير أن قطاع المياه الجوفية المسئول عن تنفيذ مشروعات الحماية من السيول بمحافظات الجمهورية انتهي من إعداد تقرير شامل حول مواقع التجمعات التنموية المقترحة القائمة علي استخدام المياه الجوفية في جنوبسيناء ومدي تعرضها لأخطار السيول ومقترحات الحماية منها عن طريق إنشاء بحيرات صناعية وسدود تخزينية يتجاوز دورها في التقليل من مخاطر السيول إلي تخزين كميات من المياه تكون بمثابة نواة للتنمية المستدامة بإقامة تجمعات بدوية حول هذه البحيرات وغيرها من الأنشطة التنموية. وأوضح أن السعة التخزينية لبحيرة السد تقدر بنحو سبعة ملايين م3 ويبلغ ارتفاعه نحو 12 متراً وهو بذلك يعتبر من أكبر السدود التي يتم إنشاؤها في الصحراء الشرقية من حيث الارتفاع وسعة التخزين بالإضافة إلي إنشاء 2 بحيرة تخزين في شلاتين بسعة 4 ملايين م.3