قبل عرضه علي "النواب"

"التضامن" استعرضت مشروع قانون التأمينات مع جمعيات المستثمرين

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي أمس مشروع قانون التأمينات الاجتماعية مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وذلك قبل عرضه علي مجلس النواب والعمل به قريباً.. أكد المستثمرون ان مشروع القانون يقضي علي كافة المشاكل التي تعوق حركة الانتاج ويحقق التوازن بين أطراف سوق العمل لاستقرار العملية الانتاجية.. قالوا ان المشروع وضع العمالة غير المنتظمة في الاعتبار ووفر لهم الضمان الاجتماعي بهدف الحفاظ علي حقوقها كما يتضمن مشروع القانون الأجر الحقيقي ويضمن المعاش الذي يكفل حياة كريمة للمعاقين عقب الخروج للمعاش وهذا يتطلب اعادة النظر في نسبة الاشتراك المقدم عن الوحدات الانتاجية ومساهمة العمال .
جاء ذلك أمس في اللقاء الذي عقده اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس رئيس مجلس إدارة الاتحاد بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي بعد اعتذار الوزيرة في آخر لحظة عن حضور الاجتماع بسفرها إلي مرسي مطروح.
قال فريد خميس انه سيتم تشكيل لجنة يمثل فيها الاتحاد مع ممثل وزارة التضامن لوضع النقاط علي الحروف وحل جميع القضايا التي تعود علي زيادة الانتاج والانتاجية.
قال ان رجال الاستثمار في مصر يتفقون مع هدف وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق الأمان الاجتماعي للعمال لأن بدونه لا يوجد استثمار أو انتاج.
أضاف خلال كلمته في الاجتماع ان تحقيق الأمان الاجتماعي يتطلب خفض الأسر الموجودة تحت خط الفقر ومحدودي الدخل بحيث يكون هناك أوامر يتخذ من جانب العمال للعمل والانتاج.
شدد خميس علي ضرورة زيادة الأمان الاجتماعي للعمال لأنه أساس الاستثمار والانتاج لافتا إلي انه يجب الاهتمام بحقوق العمال بالمناطق الصناعية الحديثة في 6 أكتوبر وان يكون لها عطاء في مجالات التعليم والصحة ووسائل الاجتماع الانساني لمساعدة العمال مشيرا الي انه اذا كان العامل آمن في بيته وأولاده سيؤدي دوره الكامل في زيادة الانتاج وحب العمل وحب الآلة والحفاظ عليها وبدون ذلك لن يزيد الانتاج وان المهم ان يأخذ العامل حقه بالكامل وتضمن له المستقبل والحياة الكريمة اذا نجحت الوزارة في القضاء علي هذه المشاكل نجح الانتاج ولابد ان نحافظ علي حقوق العمال لأنهم رأس مال أي مشروع.
كشف المستشار أحمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن ان اجمالي أصول صندوق التأمينات تبلغ 682 مليار جنيه منها 324 مليار صكوك و55 مليار جنيه لدي بنك الاستثمار القومي و137 مليار استثمارات مباشرة و166 مليار جنيه لدي الخزانة العامة.
أضاف ان الوزارة تحصل نسبة فائدة 10% علي أموال التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي البالغة 55 مليار جنيه ونحاول زيادتها إلي 13%.
قال الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد ان نسبة 40% تأمينات علي العاملين في المصانع كبيرة وتمثل عبئا علي المستثمرين وان المصانع تعاني من أعباء كبيرة منها ارتفاع سعر الدولار وقانون القيمة المضافة والتأمينات من ناحية أخري.
شدد علي رفضه قيام وزارة التضامن بربط قيمة التأمينات بالقيمة المضافة مطالبا بتحصيل هذه الضرائب والقيمة التأمينية وفقا للقانون.
قال محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد ان مصر رابع أكبر دولة في العالم من حيث سعر التأمينات الاجتماعية علي العمال وهو مالا يحقق التنمية الشاملة لايجاد فرص عمل للعاملين.
أضاف ان رجال الأعمال سبقوا ان اتفقوا مع الحكومة في فترة سابقة علي تخفيض الحد الأدني للاشتراك مع رفع الحد الأدني للأجور من خلال تخفيض سعر التأمينات علي العمال من 40% إلي 15% موزعة بين صاحب العمل 10% والعامل 5%.
وتساءل المرشدي هل تهدف الحكومة ان يكون العامل صاحب المصنع والاستثمار أم تصحح اخطاءها وتتعامل مع القطاع علي انه يهدف للتنمية بعد ان انتزعت الوزير من مجلس النواب موافقة علي تعديلات قانون التأمينات والذي روجت له الوزيرة انه يهدف لزيادة المعاش 10% لذا وافق عليه مجلس النواب.
أكد ان مجتمع الأعمال يؤيد بشدة رفع الحد الأدني للأجور ولكن لابد من اعادة النظر في نسبة التأمينات التي تحتل 40% من الراتب الأساسي.
أكد صبحي نصر رئيس لجنة التأمينات باتحاد المستثمرين ان العمال تركوا العمل بسبب تحصيل الفرق التأميني بأثر رجعي من خمس سنوات مما يساعد في شل حركة الانتاج.
طالب نصر بضرورة الفصل بين تراخيص السيارات وبين الطرق القانونية لتحصيل رسوم الفرق التأميني مشددا علي انه لابد من الموافقة علي رفع الحد التأميني لضعف ما عليه الآن لاستهداف العامل لدي المسئولية الاجتماعية مناشدا التقسيط لأصحاب الأعمال المتعثرين مقابل الفوائد وليس بشيك مقبول الدفع.
قال سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين بوزارة التضامن ان هناك اعتراضا من جانب المستثمرين لتطبيق التأمين بأثر رجعي وان هذا القرار يتطلب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب للتعديل.
أضاف ان هناك علاقة ثلاثية بين العامل وصاحب العمل والحكومة التي تقوم بالتنظيم للتوازن بين صاحب العمل والعامل من أجل الوصول للحل الأمثل الذي يرضي الجميع.
أوضح انه خلال التفتيش علي المنشآت يقوم المراقبون بمتابعة بين الأجور أولا ثم يتم ربطه بين الاقرار الضريبي وعندما يتأخر صاحب المنشأة لمركز تقديم الاقرار الضريبي يضطر المراقب تحديد رقم ناتج عن التهرب الضريبي واظهار الأجر الحقيقي للعامل.