الأجور.. رمانة ميزان العدالة الاجتماعية

آلاف الاعصامات والاضرابات الفئوية التي شهدتها مصر علي مدار عامين كانت تدور- تقريبا- حول مطلب واحد وهو زيادة الأجور.
بل ان البعض بادر بإقامة دعاوي قضائية تطالب بإقرار حد أدني جديد للأجور تلتزم به الدولة وشركات القطاع الخاص يؤمن الحد الأدني من الكرامة الانسانية للمواطنين. وفي نفس الوقت يضع سقفا كحد أقصي للأجور في ظل التفاوت الصارخ بين من يحصلون علي بضع مئات من الجنيهات ومن يحصلون علي عشرات الآلاف كل منهم في نفس موقع العمل.
ورغم عشرات الاجتماعات والدراسات لم ير مشروع الحد الأدني والأقصي للأجور النور لأسباب غير مفهومة وبالتالي يري الخبراء أن التصدي لخلل هيكل الأجور في مصر بداية التعامل مع قضية العدالة الاجتماعية لأن الأجور هي الأساس وهي رمانة ميزان العدالة الاجتماعية.
ويجمع هؤلاء الخبراء علي ان إعادة النظر في منظومة الأجور سيكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لو بشكل نسبي مؤكدين أن تحقيق تحسن في هذا الملف الشائك سيكون مؤشرا كبيرا علي ظهور بوادر هذا التحسن علي جميع مناحي الحياة.
الخبراء طرحوا مجموعة من المقترحات لإصلاح نظام الأجور في مصر منها بالنسبة لعاملين في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال أن يكون مرتب الفرد وفقا لدرجته المالية المثبت عليها وتكون هناك دراسة' منطقية وفعلية وعادلة وواقعية' لتحديد الحد الادني لكل درجة مالية اعلي' بما يكفل الحياة الكريمة للأسرة المصرية', مع تحديد مماثل للوظائف العليا مثل مستشار الوزير والوزير وغيرها وتكون هناك زيادة سنوية بنسبة معينة كما يحدث الآن وان يلغي صرف أي مبالغ مادية أخري للعامل تحت أي مسمي مثل البدلات والأرباح والمكافآت وغيرها من المسميات حيث يقتصر الراتب علي ما هو محدد في الدرجة المالية بالإضافة إلي الزيادة السنوية المعتادة, مع وضع نظام يتشابه مع نظام الحوافز أو نسبة الإنتاج المتعارف عليها الآن بخصم نسبة أو قيمة من الأجر فيما يختص بعدد أيام حضور الموظف إلي عمله' عدد التوقيعات' أو نسبة إنتاجه ويستثني من هذا من يقوم بأعمال إضافية تستحق اجرا فيجب أن يحدد اجر معين نظير هذا العمل اليومي ويكون بشفافية وعدالة ويتم توفير التأمين الصحي لكل للعاملين بصورة عادلة بمستشفيات التأمين الصحي لجميع العاملين, بدلا من النظام التمييزي الحالي فيذهب البعض لمستشفيات التأمين الصحي والبعض الآخر إلي أطباء خارجيين يختارونهم ويحصلون علي قيمة ما يدفعونه لهم أو نسبة منه أو الحد الادني المقرر وفقا لجهة عملهم ومن الممكن تحديد حد أقصي لكل درجة مالية أو وظيفة عليا.
وبالنسبة للعاملين في القطاع الخاص يكون هناك جدول للأجور لكل وظيفة- وفقا لكارت تعريف الوظيفة- تبدأ بحد ادني معين يتم تحديد الحد الأدني من خلال دراسة' منطقية وفعلية وعادلة وواقعية' يحصل العامل بموجبه علي الحد الادني بالإضافة إلي زيادة بنسبة معينة لكل سنة خبرة فعلية عند تحديد المؤسسة الخاصة عددا معينا من سنوات الخبرة لهذه الوظيفة تكون هناك زيادة سنوية بنسبة معينة كما يحدث الآن ويكون لكل شركة الحق طبعا في دفع أرباح أو مكافآت للعاملين وفقا لما تري, وعرض المزيد من الامتيازات ليلتحق بها الخبرات والكفاءات النادرة وأيضا توقيع الجزاءات الخاصة بالخصم وخلافه بدون تعسف أو نية إضرار بالعامل ومن يقوم بأعمال إضافية تستحق اجرا فيجب أن يحدد اجر معين نظير هذا العمل اليومي ويكون بشفافية وعدالة ويكون هناك اتفاق بين العامل والمؤسسة بشأن التأمين الصحي.
وفي نفس السياق انتهي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من إعداد تقرير للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء حول الدراسات التي قام بها عدد من الخبراء بالاتحاد حول إصلاح منظومة الأجور في مصر, في هذا الاطار يؤكد محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد أن التقرير يؤكد ضرورة ضم قيمة العلاوات الاجتماعية والمنح السنوية التي يحصل عليها العاملون في الحكومة وقطاع الأعمال العام إلي الأجور الأساسية قبل إقرار الحدين الأدني والأقصي للأجور مضيفا ان ضم هذه العلاوات والمنح سيعالج خللا في سلم الأجور لقدامي العاملين, علي ان يكون الحد الأدني1800 جنيه للداخلين الجدد وموضحا ان ضم العلاوات ومنح عيد العمال بواقع10 جنيهات شهريا لن يحمل الدولة أي أعباء إضافية لكونها تصرف فعلا لهم, وإنما الهدف تنظيم آلية الأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة.
ويقول الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي إن موضوع الأجور من موضوعات الساعة وبه الكثير من المغالطات ومشاكل لا حصر لها مشيرا إلي أن الحد الأدني للأجور هو حد الكفاف أي ما يكفي المطالب الاجتماعية للعمال فقط من مأكل ومشرب بعيدا عن المتطلبات الحياتية الأخري, وثبات العامل علي هذا الأجر سيدفعه إلي كسب عيشه بطرق أخري غير سليمة وملتوية لذا يجب وضع قواعد من أجل زيادة رواتب العاملين بطرق منتظمة وعادلة.
ويؤكد البرعي أن مشكلة الأجور سيتم حلها في حالة توحيد قانون الأجور والأسعار في بوتقة واحدة, بحيث تتم مراعاة القيمة الشرائية للسلع مع أجر العامل, مؤكدا ان الأجور في مصر لها وضع خاص حيث إن80% من أجر العامل متغير بينما تبلغ قيمة الثابت20% وهو عكس ما يحدث في جميع دول العالم.
وأوضح أن هناك ثلاث نقاط هي التي تسببت في أزمات الأجور لدي القطاع العام وهي الصناديق الخاصة بالوزارات والفروق في المرتبات تبعا للوزارات التي تدر دخلا والأخري التي لا تدر دخلا وضوابط الكفاءة لدي الإدارات والقطاعات والأسس التي يتم عليها تقييم الكفاءات.
إصلاح ضروري
وتقول الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن تعديل الاجور اصلاح لابد منه خاصة في ظل الظروف والاحوال التي تمر بها مصر بعد ثورة25 يناير ولكن هذه المشكلة لن تحل في ليلة وضحاها ولابد ان يكون هناك مراحل تدريجية لحلها من خلال اتخاذ عدد من القرارات القابلة للتطبيق حتي تحل المشكلة من جذورها فالبحث عن المسكنات الآن لن يكون مجديا.
ومن جانبه يقول عبد الستار عشرة مستشار الاتحاد المصري للغرف التجارية إن حديث الحكومة عن تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور لن يضير القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في شيء لأن الواقع في القطاع الخاص يقول ان كل عماله يحصلون علي أعلي من الحد الأدني للاجر لكن المشكلة الأساسية ستكون في الحكومة لأنها ستكون مطالبة بتدبير موارد مالية لتطبيق هذا الأمر لأنه عند تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجر يجب ان يكون هناك تفرقة بين حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ومن يعمل بدون مؤهل لأنه لا يمكن المساواة بينهم بأي حال من الأحوال وفي هذا الحالة سيكون هناك عبء كبير علي الحكومة لتدبير موارد مالية لمنظومة الأجور وهنا يجب ان نطرح سؤالا وتجيب عنه الحكومة بنفسها وهو هل تستطيع الحكومة تطبيق الحد الأقصي للأجور علي الجميع؟
وأكد عشرة ان القطاع الخاص لا يمانع أبدا في زيادة أجور العمال الموجودين لديه ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل في حصة الاشتراك التأميني لأنها تصل إلي40% من قيمة الأجر الأساسي للعامل حيث يتحمل صاحب العمل26% والعامل14% بخلاف1% رسوم إدارية وهذه النسبة ليست مطبقة في أي دولة بالعالم لذلك يجب علي الحكومة ان تبادر بتخفيض حصة الاشتراكات التأمينية حتي يشعر العامل بأي زيادة تطرأ علي مرتبه مشيرا إلي انه يمكن تخفيض هذه النسبة لتكون5% بالنسبة للعامل وما يتراوح بين10 إلي15% بالنسبة لصاحب العمل مع السعي الجاد لتحقيق الاستثمار الأمثل لأموال التأمينات الاجتماعية حتي يمكن تعظيم الاستفادة منها بما يزيد من قيمتها وينعكس ايجابيا علي العمال في شكل خدمات تقدم مع المعاشات.
وأضاف مستشار اتحاد العرف التجارية انه يجب ضم كل ما يسمي بالحوافز والبدلات والمكافآت إلي الأجر الأساسي الذي يحصل عليه العامل ليحصل عليه دفعة واحدة مع ضرورة إعادة النظر في قانوني التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية حتي تتناسب مع منظومة الأجور الجديدة.
وشدد عشرة علي ضرورة التوسع في منح الإعفاءات الضريبية علي المرتبات لإشعار العامل بحدوث زيادة في راتبه بحيث يتم رفع حد الإعفاء من الضريبة علي الدخل بالنسبة لأصحاب المرتبات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم البدء في تحصيل الضريبة علي الدخل بداية من50 ألف جنيه سنويا علي الأقل مشيرا إلي ان وضع أدني للأجور يتطلب الاستعانة بمجموعة من الخبراء والمحاسبين لحساب تكاليف الحياة الشهرية لأسرة مكونة من4 أفراد علي الأقل حتي يمكن وضع حد أدني عادل للأجر.
وطالب عشرة بضرورة التخلص من المستشارين الموجودين في الحكومة وألا تستعين الهيئات والمؤسسات الحكومية بهم إلا في أضيق الحدود وبراتب شهري لا يزيد علي30 ألف جنيه لوقف السفه في إهدار موارد الدولة علي سبيل المجاملات لأن هناك مستشارين في الحكومة كانت رواتبهم الشهرية تتجاوز250 ألف جنيه شهريا وحينما تتحدث عن هذا الأمر يقال لك انها تمول من منح ومساعدات وهنا يثور السؤال هل المنح والمساعدات يتم إهدارها علي المجاملات أم تستخدم في التنمية.
ويقول الدكتور صفوت قابل أستاذ الاقتصاد عميد تجارة المنوفية السابق في دراسة له حول الأولويات الاقتصادية في المرحلة الانتقالية إن إصلاح منظومة الأجور في المجتمع بحيث يرتبط الأجر بالإنتاجية وهو ما يحتاج إلي إعادة النظر في الهياكل الإدارية وكيفية تسيير العمل والقضاء علي البطالة المقنعة التي تمتلئ بها كل جهات العمل وبالتالي يكون هناك تقبل من العاملين انه لكي يزداد أجرك لابد ان تعمل بجدية وان يتقبل الموظف انه لكي يثبت لابد ان تكون هناك حاجة لعمله في هذا المكان أو أن ينتقل للعمل في موقع آخر ليثبت به وبالتالي تتحسن الخدمة أو العمل الذي يقوم به
ويؤكد انه لمعالجة مشكلة الأجور في مصر لابد من التأكيد علي ضرورة أن يكون العلاج شاملا وجذريا دون سياسة الزيادة بالتنقيط أو ترضية بعض الفئات ولابد أن يتوافر في نظام الأجور الجديد عدة مبادئ منها تحديد حد ادني للأجور بما يتوافق مع الحد الأدني اللازم لتوفير الحاجات الأساسية, مع مراعاة تقليل الفارق بين الحد الأدني والحد الأقصي للأجور وأن يكون الأجر شاملا لكل متطلبات الوظيفة لمنع التحايل علي ذلك بالعديد من البدلات التي توضع لعمل معين هو أصلا جزء من الوظيفة, فلماذا مثلا يحصل رئيس العمل علي مكافأة لحضور الاجتماع ما دام هذا الاجتماع جزءا من عمله أو مما يتطلبه العمل وتحقيق نظام الأجر الواحد للعمل الواحد, وحتي لا يحدث ما نشاهده الآن من اختلاف الأجر لذات العمل بين البنوك مثلا أو بين العاملين في وزارات معينة كالبترول وغيرهم من العاملين في الوزارات الأخري وإلغاء ما يسمي بالصناديق أو الحسابات الخاصة التي يحصل المنتفعون منها علي أضعاف مرتباتهم والربط بين الأجر والإنتاجية, ولابد ان يدرك الجميع أن الأجر يتناسب مع المهارة وبالتالي مستوي إنتاجية العامل وحجم الإنتاج, وبالتالي يتباري الجميع في العمل علي زيادة مهاراتهم للحصول علي أجر أعلي وليس كما يحدث الآن فالكل يتساوي في الحوافز سواء من يعمل ومن لا يعمل وبالتالي لا يوجد الدافع لاكتساب المهارات أو التجويد في العمل, وبالتالي القضاء علي الثقافة السائدة بالحصول علي أجر دون عمل يقابله وان النفاق هو الوسيلة للحصول علي الامتيازات.
ويقول الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق والخبير السابق في منظمة العمل الدولية في دراسة ان مشكلة الأجور تحتل مركز الصدارة في الحوار الدائر الآن حول الإصلاح الاقتصادي, وضرورة إيجاد الآليات التي تحقق التوزيع العادل لثمار النمو المنتظر لأنه في الوقت الذي بدأت مصر تجني بعض ثمار الاصلاح الاقتصادي قبل25 يناير بقيت سياسات الأجور علي حالها دون أن تواكب هذا الإصلاح حتي أصبحت عائقا يهدده. وقد تم اختزال موضوع الأجور في الفترة الأخيرة في تحديد الحد الأدني للأجور, وفي هذا خلط شديد بين الحد الأدني اللازم للمعيشة وبين مستوي الأجور الذي يتدرج علي سلم يرتبط بالكفاءة والأداء.
وقال رضون إن هناك سياسة مقترحة تركز علي ثلاثة محاور لإصلاح منظومة الأجور في مصر أولها إنهاء الخلاف حول تحديد الحد الأدني للأجور باستخدام المعايير الدولية, وهي مساواة الحد الأدني بخط الفقر القومي, والثاني ضرورة تغيير سياسات الأجور في القطاعين العام والخاص تغييرا شاملا وربطها بالإنتاجية في المقام الأول. وهذا يتطلب المحور الثالث وهو الإصلاح المؤسسي وإيجاد كيان فني لإدارة سوق العمل وتسهيل الحوار بين أطراف ثلاثة: العمال والقطاع الخاص والحكومة.
ويقول عبد المنعم الجمل أمين صندوق اتحاد عمال مصر ان مشكلة تفاوت الأجور في مصر قديمة وتعاني منها معظم القطاعات والمؤسسات في الدولة وكانت سببا أساسيا في اندلاع جميع الاعتصامات الفئوية التي عايشناها مما يعني ان أمر إصلاح الخلل الموجود في الأجور أمر في غاية الاهمية وان تتم إعادة النظر في دخول العاملين في الدولة من خلال علاقة ثلاثية متمثلة في ان يكون هناك تناسب بين أمور ثلاثة وهي الأجور والاسعار والانتاجية بما يعني انه في حالة وجود عامل ينتج بمقدار20 جنيها في اليوم فليس من المنطق ان يطلب نظير هذا الانتاج50 جنيها فلابد من تحقيق التوازن أولا ما بين الاجر وقيمة الانتاج وان يتناسب الاجر ايضا مع الأسعار.