«التضامن» ترفع الحد الأدنى للاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية

قال المستشار أحمد شحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة رفعت الحد الأدنى للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية على العمال، وذلك بسبب تهرب الغالبية العظمى من أصحاب العمل من دفع الأجر الحقيقي للعامل.
وأوضح «شحات»، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، الاثنين، برئاسة محمد فريد خميس، رجل الأعمال، رئيس الاتحاد، الذي اعتذرت عن حضوره الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أن قانون (112) لسنة 80، حدد الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية جنيها واحدا فقط، مشيرا إلى أن القانون يطالب بدفع معاش يصل إلى 500 جنيه، ولذلك كان يتطلب رفع الحد الأدنى للاشتراك، لمعالجة التشوه في الأجر التأميني.
من جانبه، قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، إن رجال الاستثمار في مصر يتفقون مع هدف وزارة التضامن الاجتماعي، في تحقيق الأمان الاجتماعي للعمال، لأن بدونه لا يوجد استثمار أو إنتاج، مؤكدا على أن تحقيق الأمان الاجتماعي يتطلب خفض عدد الأسر الموجودة تحت خط الفقر، ومحدودي الدخل، بحيث يكون هناك أداء متميز من جانب المستثمرين للعمل والإنتاج.
وأضاف: أن «الأمان الاجتماعي للعمال لأنه أساس الاستثمار والإنتاج، ويجب الاهتمام بحقوق العمال بالمناطق الصناعية الحديثة مثل منطقة 6 أكتوبر، وأن يكون بها عطاء في مجالات التعليم والصحة ووسائل الاحتياج الإنساني لمساعدة العمال».
وطالب محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد، بتخفيض نسبة التأمينات على العمال من 40% إلى 30%، لأن ارتفاع نسبة التأمينات تدفع العاملين لرفضها والتهرب منها، وأن المصانع محملة بأعباء كثيرة كالدولار والضرائب العقارية والتأمينات، معلنا عن رفضه تحصيل التأمينات بأثر رجعي منذ عام 2011، وضرورة عدم ربط السيارات بتحصيل القيمة التأمينية، لأن القانون رسم طريقة تحصيل الرسوم الدورية.
وقال محمد المرشدي، نائب رئيس الاتحاد، إن المستثمرين لا يرفضون التأمينات على العمال، ولكن يريدون أن تكون نسبة زيادة الحد الأدنى منها بما يوازي الانخفاض في شركة التأمينات، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب وافقوا بترحيب على قانون (60)، الخاص بزيادة المعاشات لعام 2016، الذي عرضته وزيرة التضامن، بزيادة 10%، متسائلا: «متى تصلح وزارة التضامن الاجتماعي أخطاءها، وتتعامل مع قطاع الإنتاج كونه تنمية أولاً؟».