التضامن: رفع نسبة التأمينات إلى 40% لضمان حقوق العامل

قال المستشار أحمد الشحات، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن الاجتماعى معنية بالدرجة الأولى بالفقراء، سواء أكانوا عاملين أو غير عاملين، ووضعهم تحت منظومة الحماية الاجتماعية.
وأضاف خلال كلمته باجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل.
وتابع: التعديلات التى وردت على قانون التأمينات الاجتماعية تضمنت وضع حد أدنى للمعاش 500 جنيه وزيادته عشرة فى المائة لكل أصحاب المعاشات على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة هذه الزيادة.
وأوضح، أن الوزارة اضطرت إلى وضع حد أدنى للاشتراك التأمينى لمعالجة المعاشات المتدنية، إضافة إلى تهرب معظم أصحاب المصانع من التأمين على الأجر الحقيقى للعمال، ووضع أجر للتأمين أقل مما يحصل العامل عليه.

وأشار إلى أن الاشتراك التأمينى يبلغ فى القانون رقم 112 لسنة 80 جنيهًا أى ما يعادل 12 جنيهًا فى السنة، الأمر الذى تتطلب معالجة التشوه فى قانون المعاشات برفع الحد الأدنى للاشتراك 40%، موضحًا أن الوزارة تبحث عن برامج للعمالة غير المنتظمة لجذبها للمظلة التأمينية.