خبراء تأمين: محفز لزيادة الاقساط والمشكلة في الارباح والتهرب

توقع خبراء قطاع التأمين حدوث طفرة في المزايا المتاحة للوثائق التأمينية الجديدة بعد تعديل هياكل الاجور الخاصة بالغالبية العظمي للمواطنين من خلال تحديد حد أدني للمواطنين الذي سيعود بشكل إيجابي علي شركات التأمين التي ستجد مجالا اوسع لتغطية الخدمات التأمينية للمواطنين مما يعتبر حافزا جديدا لتطوير المنتجات التأمينية, مع إتاحة الفرصة لزيادة حجم المتعاملين في القطاع وفقا للمستجدات الجديدة في السوق المحلي.
الدكتور إبراهيم منصور أستاذ التأمين والاحصاء بجامعة عين شمس أوضح أن الحكومة ستعطي أولوية خلال المرحلة الحالية لإعادة هيكلة جداول الاجور للعاملين في الدولة والمعاشات التي تصدر عن القومية للتأمين الاجتماعي, بعد أن تم إلغاء العمل بالقانون رقم135 لسنة2010 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات, بالتزامن مع تعديل القانون79 لسنة1975 الخاص بالتأمين الاجتماعي القديم, ليكون مسئولا عن إعادة هيكلة قيم مبالغ التأمين المصروفة للمواطنين وحل مشاكل التأمينات الاجتماعية من الناحية القانونية والفعلية, من خلال عقد لقاءات دورية مع أصحاب الجمعيات المعنية, بحيث لا تكون القرارات الخاصة بأصحاب المعاشات, قرارات فوقية, الهدف منها أغراض سياسية فقط.
لافتا الي أن قرار الحد الادني للاجور الذي ستطبقه الدولة وسيلتزم به رجال الاعمال ضمان حقيقي لدعم لحكومة للمواطن بعد ثورة30 يونيو.
مشيرا الي أن الحكومة يجب عليها التنسيق الكامل مع تجمعات رجال الاعمال والجمعيات الاستثمارية لتنفيذ هذا القرار, لما له من آثار إيجايبة لزيادة معدلات الاقساط التأمينية التي تدر عائدا سنويا علي الناتج المصري السنوي.
وأكد أن الحكومة ستعمل في اجتماعات مجلس الوزراء, علي وضع سياسات اقتصادية لا تؤثر علي محدودي الدخل, مع تمكين المتخصصين والخبراء, بحيث يكونون قادرين علي المشاركة في صناعة القرار الخاص بتحديد متطلبات العملاء من حملة الوثائق لتوفيرها من قبل شركات التأمين.
تقول الدكتورة أمنية سلام أستاذ التأمين والإحصاء بجامعة بنها أن الأهداف الأساسية من الحد الأدني للأجور هي منع استغلال أصحاب الأعمال للعمال, تعزيز هيكل الأجور العادلة.
اضافت: في معظم البلدان النامية لا ينطبق الحد الأدني للأجور علي القطاع غير الرسمي بالرغم من زيادة حجمه. عند تحديد الحد الأدني للأجور وعليه لابد الاخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية( احتياجات العمال وعائلاتهم, وتكاليف المعيشة/ التضخم, واستحقاقات الضمان الاجتماعي) والعوامل الاقتصادية( خلق فرص العمل, والإنتاجية, والقدرة التنافسية وغيرها). يجب ألا يتم وضع الحد الأدني للأجور في مستوي يدفع الشركات للخروج من المنافسة أو يخنق التدابير اللازمة لخلق فرص العمل, وذكاء شركات التأمين سيظهر في حال استغلالهم حجم القطاع غير الرسمي بعد تطبيق سياسة الاجبار علي تنفيذ قرار الحد الادني للأجور.
كما اوضح الدكتور عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين المعاناة التي تجدها شركات التأمين مع الحكومة منذ عقود للوقوف علي إحصاءات دقيقة ترصد الاعداد الحقيقية والاجمالية لهذه الشريحة العمالية, لافتا الي أن قرار الحد الادني للاجور سيكون بمثابة المصفاة التي ستفرز كل الاخطاء التي وقعت فيها الحكومات المتعاقبة لمصر والتي اهملت بنسبة قطاع التأمين.
ويقول ان شركات التأمين مستعدة لاجراء بحوث اكتوارية لتغطية احتياجات هذه الشريحة, شريطة أن تقوم الحكومة بدور الرقيب الرادع لكل المخالفين والمتهربين من رجال الاعمال, الذين تفننوا في التلاعب بأرقام اجور العمال مما اضعف من قوائم التأمينات في مصر.
نادر النحاس الخبير التأميني قال إن احصاءات الوزارة تقول ان قطاع العمالة غير المنتظمة يشكل ما بين60% إلي80% من إجمالي القوي العاملة في مصر, ويعمل في جميع القطاعات بداية من قطاع المقاولات ومرورا بقطاع النقل البري والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والزراعة وانتهاء بالعاملين بالقطاع غير المنظم( الوحدات التي تستخدم10 عمال فأقل).
والمقصود بالقطاع غير الرسمي هي تلك الفئة من الصناع أو التجار أو العمال أو المزارعين التي تعمل خارج الإطار الضريبي والتأميني للدولة. كما يمكن تعريف قطاع العمالة غير الرسمية علي أنه: مجموعة من الأنشطة الاقتصادية لا تخضع لرقابة الحكومة ولا يتم تحصيل ضرائب عنها, كما أنها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي علي خلاف أنشطة هذا القطاع- وفقا للنحاس- يتسم بعدم تسجيل العمال في السجلات الرسمية للدولة بمختلف أنواعها( من سجل تجاري, وسجل صناعي, وتصاريح عمل, وتأمينات اجتماعية, وتنظيمات نقابية, وعدم وجود عقد عمل مكتوب ومسجل) بسبب طبيعة العمل الفردية حيث إن92% من منشآت القطاع غير الرسمي في مصر تعتبر مشروعات فردية, صغر حجم التشغيل في القطاع غير الرسمي قياسا بعدد العاملين بأجر أو بدون أجر أو بصفة دائمة أو مؤقتة ومحدودية رأس المال حيث تعتبر مشروعات القطاع غير الرسمي' أفقر' من تلك الرسمية من ناحية رأس المال المستخدم, علاوة علي صعوبة حصولها علي تمويل من القنوات الرسمية للتمويل وبذلك فقدرتها علي التوسع والتنوع محدودة للغاية واعتماد النسبة الأكبر من منشآت القطاع غير الرسمي علي التشغيل اليدوي مع عدم الاحتياج إلي معدات أو أدوات معقدة أو مكلفة.
وطالب الخبير التأميني من الحكومة توفير مزيد من الحماية القانونية والاجتماعية للفئات المهمشة من العمال واصحاب الأعمال بمجرد تسجيلهم رسميا وحصولهم علي جميع حقوق العمال طبقا لقوانين العمل الجارية, لانها وسيلة لزيادة موارد الدولة المالية بزيادة حصيلة الضرائب التي سيدفعها قطاع كبير من العمال بدخوله نطاق العمل الرسمي, وبذلك تتم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر وهو الامر الذي سيدفع شركات التأمين إلي ابتكار خدمات تأمين جديدة تناسب هذه الفئات.
وأكد الدكتور جلال حربي, عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الاهرام الكندية والمستشار التأميني بالهيئة العامة للرقابة المالية أن الاعباء المترتبة علي ارتفاع الحد الادني للاجوريؤثر سلبا علي الموازنة العامة للدولة, مشيرا إلي أن هذا الارتفاع سوف يعمل علي زيادة تكاليف الانتاج بالشركات جميعا, وبالتالي يؤثر بصورة كبيرة جدا علي ربحية الشركات, لافتا إلي أن هذا الامر يمثل أعباء إضافية علي الشركات والمصانع وخاصة المتوقفة منذ أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتي وقتنا هذا.
وأوضح حربي أنه سوف تقوم الشركات برفع أسعار المنتجات لتعويض الزيادة في تكلفة الاجور, لافتا إلي أن الاعباء المترتبة علي ذلك الامر من الممكن تؤدي إلي زيادة القوة الشرائية التي تأتي من خلالها الزيادة في معدلات التضخم, موضحا أن صاحب العمل قد يلجأ إلي' التهرب' من الحقوق التأمينية في حالة ارتفاع الحد الادني للاجور, لانه في حقيقة الامر أصحاب الاعمال لا يقومون بالتأمين علي العمال لديهم بالاجر الحقيقي, وإنما يقومون فقط بالتأمين بجزء قليل من أجر العامل لتكون حصة صاحب العمل قليلة جدا فيلجأ إلي الهرب حتي لا يؤمن بكامل الاجر الجديد خوفا من الزيادة الخاصة بالاعباء التأمينية علي أصحاب الاعمال.
ومن جانبه أكد الدكتور سامي نجيب, رئيس شعبة بحوث إدارة الاخطار والتأمين بإكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الاعباء التأمينية المترتبة علي ارتفاع الحد الادني للاجور سوف تقع فقط علي العامل وليس صاحب العمل, حيث إن صاحب العمل لا يقوم بدفع الاشتراكات المستحقة للدولة, وبالتالي هذا الامر يتحملة العامل فهو المضار في هذا الشأن, موضحا أنه لا يعتقد أن تطرأ أي زيادة في إيرادات صاحب العمل من ارتفاع الحد الادني للاجور, كما أن هذا الامر من الممكن أن يؤثر بشكل مباشر علي المستهلك.
وأوضح نجيب أنه لا يمكن وضع قاعدة علي ارتفاع الحد الادني للاجور الخاصة بالتأمينات والمعاشات, حيث إن المسئول عن هذا الامر الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية التي من المتوقع أن تضع حلولا تأمينية جيدة للنهوض بتلك المنظومة حتي يستفيد منها العامل وصاحب العمل.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد اللطيف مراد, الخبير الاكتواري بإحدي الشركات أن الاعباء التأمينية المترتبة علي ارتفاع الحد الادني للاجور تتمثل في زيادة بوالص التأمين من خلال زيادة دخول الافراد من هذا الارتفاع, مشيرا إلي أن تأمينات الحياة من الممكن أن تشهد انفراجه كبيرة في السوق خلال الفترة المقبلة لوجود بوادر في تحسين دخول الافراد وبالتالي يقبلون علي شراء الوثائق التأمينية لتغطية مخاطر الحياة اليومية والعجزالكلي والجزئي.
وأوضح عبد اللطيف أن أصحاب الاعمال في ظل نظام التأمينات الاجتماعية من الممكن أن يتهربون من دفع التأمينات المستحقة للعاملين لديهم في ظل ارتفاع الحد الادني للاجور, لافتا إلي أنه في ظل ارتفاع الحد الادني للاجور سوف يكون هناك عبء أكبر علي صاحب العمل لزيادة تلك الاجور خلال الفترة المقبلة, موضحا أن زيادة الايرادات في ظل هذا الارتفاع ليس له علاقة تذكر بصاحب العمل, حيث إن صاحب العمل يعوض تلك الزيادة من خلال رفع الاسعار وزيادة التكلفة للحصول علي فرق هذه الزيادة.
وقال الدكتور فؤاد شاكر, الخبير الاقتصادي أن الاعباء التأمينية المترتبة علي ارتفاع الحد الادني للاجور تمثل نسبة وتناسب, بين العامل وصاحب العمل, حيث إن تلك الارتفاعات سوف تتحملها الحكومة المصرية والافراد معا, موضحا أن الفرد يتحمل ثلث الاعباء التأمينية والجزء الباقي تتحمله الحكومة, مشيرا إلي أن التأمينات الاجتماعية الخاصة بالفرد من المفترض أن يتم استثمارها بالطرق الصحيحة لتدخل في فاتورة الانفاق, نافيا أن يزيد إيرادات صاحب العمل من ارتفاع الحد الادني للاجور لانه إجراء اجتماعي وليس له شأن بالاقتصاد, كما أن رفع الاجور لا يؤدي إلي زيادة الانتاج فهذه كلها سلبيات, وبالتالي لا يمكن فرض حد أدني للاجور علي صاحب العمل, موضحا انه قد يكون الاجر غير مناسب في ظل ارتفاع معدلات الاسعار, حيث ان زيادة الاجور تؤدي الي زيادة الاسعار الذي يدخل معه زيادة معدلات الانتاج, كما ان مصر تعد أقل الدول العربية في معدلات الانتاجية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث إن هذا الامر يمثل عائقا امام تدفق الاستثمارات.